گروه نفت و پتروشیمی: وزیر نفت شنبه شب با حضور در برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» به بخش عمده‌ای از نگرانی‌های منتقدان در موضوع‌های مختلف اعم از حفظ مالکیت مخزن، نحوه نظارت بر قراردادها، فرآیند تسویه حساب با پیمانکاران، داوری در قراردادها و میزان شکل‌گیری‌ ظرفیت‌های کاری برای شرکت‌های داخلی پاسخ گفت و تاکید کرد: با اجرای این مدل قراردادی، حجم عظیمی از فعالیت‌های موضوع قراردادها به شرکت‌های ایرانی واگذار می‌شود. بیژن زنگنه در این برنامه گفت: من علاقه‌ای ندارم از عنوان IPC برای قراردادهای جدید استفاده کنم، زیرا این قراردادها، اصلاح‌شده و تکامل‌یافته قراردادهای بیع متقابل است و تنها قابلیت‌های بیشتری دارد به‌ویژه برای استفاده به منظور افزایش برداشت در میدان‌های در حال بهره‌برداری.

زنگنه مهم‌ترین‌ اولویت‌های وزارت نفت را در اجرای مدل جدید قراردادی نفت، توسعه میدان‌های مشترک و افزایش ضریب بازیافت از مخازن در حال بهره‌برداری عنوان کرد و افزود: میدان مشترک، ثروت ملی است و ذره‌ای تاخیر در برداشت از آن، منجر به هدررفت سرمایه‌های ملی خواهد شد. افزایش ضریب بازیافت نفت که از ابتدای آغاز به کار وزیر نفت دولت یازدهم مورد تاکید وی قرار داشته، دومین مبحثی بود که به‌عنوان یکی از اهداف اولویت‌دار وزارت نفت در قراردادهای جدید مورد اشاره قرار گرفت. زنگنه در این باره گفت: از حدود ٨٠٠ میلیارد بشکه نفت درجای موجود در کشور، با احتساب ضریب بازیافت حدود ٢٨ درصد، حدود ٢٣٠ تا ٢٤٠ میلیارد بشکه نفت قابل استحصال در اختیار داریم که از این میان، حدود ٨٠ میلیارد بشکه نفت برداشت شده و بالغ بر ١٥٠ میلیارد بشکه نفت باقی مانده است.

وی با تبیین اینکه منظور از ضریب بازیافت ٢٨ درصدی آن است که ٧٢ درصد از نفت میدان قابل دسترسی نیست یا استحصال آن با هزینه‌های گزاف مقدور خواهد شد، ادامه داد: یک درصد افزایش ضریب بازیافت نفت، به معنای امکان استحصال بیش از هشت میلیارد بشکه نفت بیشتر است؛ این در حالی است که در برخی میدان‌ها مانند سروش، ضریب بازیافت بسیار کمتر و در حدود ٥ تا ٦ درصد است و ایجاب می‌کند از فناوری‌های روز دنیا برای ازدیاد برداشت از میدان‌های در حال بهره‌برداری خود استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: در مدل جدید قراردادی نفت و در قراردادهایی که با هدف افزایش ضریب بازیافت از میدان‌های در حال بهره‌برداری اجرا می‌شود، پرداخت به پیمانکار از محل ازدیاد برداشت نفت صورت می‌گیرد و قاعدتا اگر عملکرد پیمانکار منجر به افزایش برداشت نفت نشود، پرداختی در کار نخواهد بود و پیمانکار باید این ریسک را بپذیرد. زنگنه با بیان اینکه مهم‌ترین تفاوت مدل جدید قراردادهای نفتی با بیع متقابل این است که بازپرداخت به عملکرد پیمانکار در طول زمان و میزان تعهد وی به تولید منوط شده است، گفت: اگر به هر دلیلی در فرآیند توسعه میدان، کار متوقف شود، تا زمانی که تولیدی صورت نگیرد، پرداختی نیز در کار نیست یا اگر تولید متوقف شود، پرداخت نیز متوقف خواهد شد و همواره بازپرداخت پیمانکار از محل تولید همان مخزن موضوع قرارداد خواهد بود. وی در این زمینه به برخی انتقادها که به کاهش مالکیت ایران در مخازن اشاره دارد، پاسخ داد و گفت: در این مدل قراردادی به صراحت آمده است، هر آنچه روی زمین و زیر زمین است اعم از نفت موجود در مخزن و نفت تولید شده، همه برای ما است و تنها بر‌اساس آنچه در قرارداد ذکر می‌شود و باید به تصویب شورای اقتصاد نیز برسد، مبلغی به ازای تولید هر بشکه نفت بیشتر پرداخت می‌شود. وزیر نفت با بیان اینکه حتی پیچی که پیمانکار استفاده می‌کند، متعلق به ما است، سوال‌ کرد: چگونه برخی می‌گویند مالکیت ما از بین می‌رود؟ زنگنه ریشه بسیاری از انتقادها را مباحث حقوقی و نظارتی خواند و افزود: شرکت خارجی برای اجرای هر عملیاتی در میدان‌های ایران، باید برای بهره‌مندی از خدمات شرکت‌های فرعی، زیر نظر شرکت ملی نفت ایران مناقصه برگزار کند و مطمئنم در اجرای قراردادهای نفتی، امکان واگذاری حدود ۷۵ درصد فعالیت‌ها به شرکت‌های داخلی فراهم می‌شود.