گروه نفت و پتروشیمی: در حالی که حدود دو هفته از تصویب شرایط عمومی الگوی قراردادهای نفتی ایران در هیات‌ دولت می‌گذرد، نشانه‌های اجرایی شدن قریب‌الوقوع آنها بیش از پیش دیده می‌شود. این موضع موجب نگرانی کسانی شده است که در چند ماه اخیر با انتقاد از قراردادهای نفتی مخالفت خود را با دولت اعلام کرده‌اند. از همین رو تکاپو برای انتقاد از مدل جدید قراردادهای نفتی این روزها تشدید شده و قراردادها را به تیتر یک رسانه‌های منتقد دولت کشانده است. در این بین در حالی که معاون وزیر نفت از پافشاری دولت برای انعقاد هرچه سریع‌تر قراردادها سخن می‌گوید، وزیر نفت اعلام می‌کند در صورتی که قراردادها ایراد قانونی داشته باشد مجددا آن را تصحیح خواهیم کرد. اما از سوی دیگر نمایندگان مخالف دولت نیز در مجلس بیکار ننشسته‌اند. در‌واقع هرچند که رئیس مجلس چندی پیش اعلام کرد که قراردادهای نفتی نیازی به تصویب مجلس ندارد، اما برخی نمایندگان برای کشاندن قراردادها به صحن مجلس در حال امضا جمع کردن هستند. اما در این بین علی کاردر نیز وعده داد در صورتی که شرکت‌های ایرانی بتوانند شرایط مدنظر شرکت ملی نفت را تامین کنند، می‌توانند وارد پروژه‌های میادین کوچک و متوسط نفتی و گازی شوند.

در صورت لزوم، مجددا اصلاح می‌کنیم

به گزارش خانه ملت، بیژن زنگنه اظهار کرد: وزارت نفت موظف است اصول و قواعد تصویب شده در هیات دولت را تقدیم رئیس مجلس کند و اگر رئیس مجلس و هیات تطبیق مصوبات ایرادی بر این قراردادها وارد دانستند، برگشت می‌خورد و اصلاح می‌شود. در غیر این‌صورت به متن مقررات قانونی تبدیل می‌شود. همچنین یک نسخه از متن قراردادها به‌صورت طبقه‌بندی‌شده به مجلس ارائه می‌شود. وزیر نفت ادامه داد: مقرر شده از ظرفیت‌های تجربی، تخصصی و نظارتی کمیسیون انرژی و کارگروه حقوقی و قراردادها در قراردادهای جدید استفاده شود و مسوولان و کارشناسان وزارت نفت در یک تعامل توضیحات لازم را به اعضای کمیسیون ارائه دهند. عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به اینکه قراردادهای جدید نفتی به اجرا نزدیک می‌شود، افزود: یک درصد افزایش بازیافت نفت حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برای کشور درآمد ایجاد می‌کند؛ در حالی که سرمایه‌گذاری در این حوزه ۳۰ درصد این مبلغ نمی‌شود.

امضای قراردادهای میلیاردی در صنعت نفت تا پایان امسال

به گزارش «شانا» معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیرنفت با بیان اینکه مذاکرات اولیه با شرکت‌های خارجی برای امضای قراردادهای نفتی به‌صورت فعال در جریان است، گفت: تا پایان امسال شاهد امضای قراردادهای میلیاردی در این صنعت خواهیم بود. امیرحسین زمانی‌نیا با بیان اینکه هم اکنون چارچوب این مدل از قراردادها در هیات‌ وزیران تصویب شده است، افزود: پس از تایید این قرارداد در مجلس و تهیه پیش‌نویس، مناقصه پروژه‌های نفتی برگزار می‌شود. زمانی‌نیا، دلیل حضور نیافتن شرکت‌های خارجی در پروژه‌های صنعت نفت ایران را پس از لغو تحریم‌ها، تاخیر در تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی عنوان کرد و افزود: پروژه‌های نفتی ایران بدون تردید تا ٢ ماه آینده عرضه خواهد شد و شک ندارم تا قبل از پایان امسال، قراردادهای بزرگی در صنعت نفت امضا خواهیم کرد.

واگذاری توسعه میدان‌ها به شرکت‌های داخلی

به گزارش شانا، شرکت ملی نفت ایران آمادگی دارد در‌صورت تضمین استفاده از فناوری‌های مورد نیاز، سرمایه کافی و پذیرش ریسک پروژه، توسعه میدان‌های کوچک و متوسط نفت و گاز را به آن دسته از شرکت‌های ایرانی بسپارد که برای تبدیل شدن به شرکت‌های اکتشاف و تولید صاحب صلاحیت تشخیص داده شده‌اند.

علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان این مطلب افزود: این شرکت‌ها می‌توانند در میدان‌های کوچک و متوسط، به‌عنوان اپراتور اصلی فعالیت کرده و در این مسیر از خدمات شرکت‌های بین‌المللی دارای فناوری و سرمایه‌های خارجی استفاده کنند. وی با بیان اینکه کار در بخش بالادستی صنعت نفت، علاوه بر سرمایه، فناوری و مدیریت که دستیابی به هر کدام از آنها کار ساده‌ای نیست به ریسک پذیری نیاز دارد، تصریح کرد: با این حال در صورتی که شرکت‌های داخلی بتوانند این الزامات را محقق کنند، شرکت ملی نفت ایران برای انعقاد قراردادهای توسعه‌ای با این شرکت‌ها آمادگی دارد. کاردر درباره ریسک پذیری و اهمیت آن، با بیان اینکه ریسک کار در بخش بالادستی صنعت نفت بسیار بالاست و متاسفانه در صنعت نفت ایران به جز قراردادهای بیع متقابل، در تمام قراردادهای دیگر، ریسک طرح‌ها و پروژه‌ها همواره بر عهده کارفرما بوده است، ادامه داد: نتیجه چنین اقداماتی، به بار آمدن بدهی‌های زیاد برای شرکت ملی نفت ایران بوده؛ آن هم به خاطر پروژه‌هایی که در مدت زمان خود به بهره‌برداری نرسیدند و هزینه‌های آن گریبانگیر شرکت نفت شد.

معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه تحمل چنین ریسک‌هایی در توان شرکت ملی نفت ایران نیست و شرکت‌هایی می‌توانند طرف قرارداد ما شوند که این ریسک را بپذیرند، تصریح کرد: تمام منابع بین‌المللی که وارد ایران شده‌اند از قبل از انقلاب تاکنون، به جز در قراردادهای بیع متقابل، همه آنها دارای پوشش ECA (موسسه اعتبار صادراتی) بوده‌اند؛ زیرا این پوشش سقف Exposure (محدوده ریسک) کشورها را مشخص می‌کند و اجازه ورود منابع بین‌المللی خارج از این سقف به کشورها وجود ندارد. کاردر توضیح داد: از آنجا که در اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی، شرکت‌های بین‌المللی نفت (IOC) به میدان می‌آیند و این شرکت‌ها، خود ریسک طرح‌ها و پروژه‌ها را می‌پذیرند و ECA نمی‌گیرند، بنابراین امضای قرارداد با آنها به معنای منابع جدید خارج از Exposure تعریف شده برای کشور است.

نمایندگان در تکاپوی اجرایی نشدن قراردادها

اما به گزارش فارس، نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی از طرح ۲ فوریتی نمایندگان برای اصلاح قانون انعقاد قراردادهای نفتی خبر داده است. حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: تعدادی از نمایندگان طرحی را با قید دوفوریت تهیه کردند که بر اساس آن قراردادهای نفتی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. وی افزود: این طرح تاکنون به امضای ۱۷ نفر از نمایندگان رسیده و امضاهای آن در حال افزایش است و این طرح فردا به هیات‌رئیسه مجلس تقدیم خواهد شد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۷ قانون شرح وظایف وزارت نفت، شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیات وزیران می‌رسد که در طرح اصلاحی نمایندگان آمده است که شرایط عمومی قراردادهای نفتی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که رئیس مجلس، علی لاریجانی پیش از این اعلام کرده بود که قراردادهای نفتی نیازی به تصویب مجلس ندارد.