یادداشت
درسهایی از تغییر ساختار وزارت انرژی انگلستان
رضا پاکدامن/ کارشناس حقوق انرژی
پیرو نظر اکثریت مردم انگلستان در همهپرسی مبنی بر خروج این کشور از اتحادیه اروپائی، دیوید کامرون نخستوزیر این کشور که حامی ابقای انگلستان در این اتحادیه بود، استعفا داد.
خانم ترزا می، نخستوزیر جدید انگلستان که حدود ۲ هفته قبل به این سمت انتخاب شد، سریعا تغییراتی در کابینه و حتی ساختار دولت ایجاد کرده و وزارت انرژِی و تغییرات آب و هوایی این کشور را در وزارتخانه جدیدالتاسیس «تجارت، انرژِی و سیاستهای صنعتی Business, Energy and Industrial Strategy » ادغام کرد.
رضا پاکدامن/ کارشناس حقوق انرژی
پیرو نظر اکثریت مردم انگلستان در همهپرسی مبنی بر خروج این کشور از اتحادیه اروپائی، دیوید کامرون نخستوزیر این کشور که حامی ابقای انگلستان در این اتحادیه بود، استعفا داد.
خانم ترزا می، نخستوزیر جدید انگلستان که حدود ۲ هفته قبل به این سمت انتخاب شد، سریعا تغییراتی در کابینه و حتی ساختار دولت ایجاد کرده و وزارت انرژِی و تغییرات آب و هوایی این کشور را در وزارتخانه جدیدالتاسیس «تجارت، انرژِی و سیاستهای صنعتی Business, Energy and Industrial Strategy » ادغام کرد. وزیر این وزارتخانه جدید Greg Clark خواهد بود. وی پیش از این در این کابینه وزیر امور جوامع را بهعهده داشت.آقای کلارک برنامههای این وزارتخانه جدید را ارائه استراتژی جامع صنعتی هدایت رابطه دولت با صنعت و تجارت، ارتقای پایه علمی در کلاس جهانی کشور، ارائه انرژی پاک و مقرون به صرفه و مقابله با تغییرات آب و هوا اعلام کرد.
تحلیلگران معتقدند که انحلال وزارت انرژی و تغییرات آب وهوایی و تشکیل وزارتخانه جدید، مبین عزم دولت جدید انگلستان به استفاده بیشتر از ظرفیتهای منابع نفت و گاز دریای شمال برای افزایش رشد اقتصادی این کشور است.
توجه به چند نکته در رابطه با تحولات اجرایی مزبور، میتواند برای کشور ما مفید باشد.
۱- استعفای داوطلبانه نخستوزیر این کشور بهدلیل اعتقاد نداشتن به سیاست و برنامهای، سنت شایستهای است که میتواند برای مدیران همه سطوح آموزنده باشد.
۲- خروج انگلستان از اتحادیه اروپا تبعات اقتصادی زیادی برای این کشور بهدنبال خواهد داشت. بر این اساس دولت جدید این کشور با تغییر آرایش سریع ساختار اجرایی، این کشور را برای این تبعات و تبدیل تهدیدها به فرصت آماده کرده است. در صورتی که در کشور ما اصلاح نظام اجرایی و کوچکسازی دولت همواره فرآیند پیچیده و طولانی داشته و بعضا تغییرات در خارج از زمان مناسب و بدون دستیابی به اهداف اولیه صورت میگیرد. نتیجتا بسیاری از سیاستهای مترقی کشور در گلوگاههای نظام اجرایی ناکارآمد بیاثر شده و حتی تغییر ماهیت میدهند.
۳- در انگلستان همچون سایر کشورهای توسعهیافته بخشهای اقتصادی بهصورت جزیرهای فعالیت نداشته و صنعت نفت، با بخشهای صنعت و تجارت همسو هستند. بر این اساس تشکیلات جدید دولت انگلستان با محور قراردادن صنعت نفت، وظیفه ارائه «استراتژی جامع صنعتی» را بهعهده گرفته است. این مساله مطرح میباشد که آیا واقعا استراتژی جامع صنعتی برای کشور ما طراحی شده و صنعت نفت چه نقش و جایگاهی در این استراتژی دارد؟ و آیا ساختار اجرایی فعلی صنعت نفت توان اجرایی این استراتژی را دارد؟
۴- توجه به ارتقای بنیان علمی برای کشوری توسعهیافته صنعتی و علمی، ضرورت استمرار نهضت رشد علمی در دوره بسیار رقابتی معاصر را مورد تاکید قرار میدهد. در صورتی که افت شدید علمی سازمانها و شرکتها و حتی دانشگاههای ما در سایه گسترش کمی استاد، دانشجو و مراکز دانشگاهی، زنگ خطری برای حال و آینده کشور است.
ارسال نظر