چالش‌های اجرای قراردادهای جدید نفتی

گروه نفت و پتروشیمی: با گذشت حدود سه سال از آغاز تغییر چارچوب قراردادهای بالادستی صنعت نفت ایران و گذشت بیش از ۶ ماه از رفع تحریم‌های غرب، هنوز هیچ قراردادی در بالادست صنعت نفت ایران امضا نشده و مسوولان هر از چند گاهی وعده‌ می‌دهند تنها چند ماه دیگر اولین قرارداد در قالب قراردادهای جدید امضا خواهد شد. در حالی که پیش از این قرار بود کنفرانسی طی یک ماه آینده در تهران برگزار شود و حدود ۲۰ پروژه نفتی به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی شود، همچنان چارچوب جدید قراردادهای نفتی ایران که به IPC مشهور است در پیچ و خم بررسی در کنفرانس‌ها و همایش‌هایی قرار دارد که روزانه در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود. این بار نیز، دانشگاه علامه طباطبایی وارد عمل شده و سمیناری دو روزه با عنوان «بهینه‌سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» با حضور بسیاری از استادان دانشگاهی و برخی از مسوولان کشوری برگزار کرده است.

به گزارش «شانا» این سمینار که با سخنرانی معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی روز گذشته افتتاح شد، امروز به کار خود پایان می‌دهد. الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ضمن تاکید بر لحاظ شدن موارد حقوقی در چارچوب جدید قراردادهای نفتی، اعلام کرد با توجه به اظهارات رهبری چارچوب قراردادها اصلاح و شفاف خواهد شد. در عین حال معاون وزیر نفت وعده امضای قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی ظرف سه ماه آینده را داده و از تعویق در اجرایی شدن پروژه‌های نفتی به‌عنوان خودتحریمی یاد کرده است. رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی نیز ضمن اشاره به رقابت شدید نفتی بین کشورهای منطقه، عدم‌النفع ماهانه اجرایی نشدن پروژه‌های نفتی را حدود ۸ میلیارد دلار برآورد کرده است.

عمل به دستور رهبری

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به نشست اخیر مقام معظم رهبری با دانشجویان و استادان دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: همان‌طور که مقام معظم رهبری تاکید کردند مدل جدید قراردادهای صنعت نفت مطابق با منافع ملی اصلاح خواهد شد.

الهام امین‌زاده بر لزوم شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی هر چه بیشتر در مدل جدید قراردادی صنعت نفت تاکید کرد و افزود: در این مدل قراردادی، شفاف‌سازی و تعیین دقیق جایگاه حاکمیتی و تصدی‌گری، جایگاه نهادهای قانونی مانند هیات‌ نظارت بر منابع نفتی، شروط حل اختلاف و داوری و نحوه انتقال فناوری و ارتقای توان شرکت‌های داخلی مدنظر قرار گرفته است. عضو هیات‌ علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران با اشاره به تصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال ١٣٩١ تصریح کرد: در ماده ٧ این قانون مقرر شد شرایط عمومی قراردادهای نفتی به تصویب هیات‌ وزیران برسد و از این رو این شرایط عمومی در وزارت نفت تهیه و در دولت تصویب شد.

وی ادامه داد: پس از توافق هسته‌ای لازم بود مدل جدید قراردادی صنعت نفت در دستور کار قرار گیرد و با توجه به اینکه طبق قانون اساسی قراردادهای امتیازی در ایران مورد قبول نیست و ما بر تولید صیانتی و حفظ منافع ملی بسیار تاکید داریم، بنابراین مدل فعلی قراردادی تدوین شد و جلسات متعددی برای بررسی آن با حضور مسوولان وزارت نفت و صاحبنظران برگزار شد. امین زاده با اشاره به بررسی مجدد متن قراردادهای نفتی در هیات‌ تصویب قوانین گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز برای بهبود شرایط مدل قراردادی نفت از ابتدا پیشنهاد‌هایی داشت که بعضا اعمال شده یا در حال اعمال است.

مشکلات به تعویق افتادن قراردادها

مهم‌ترین‌ عامل این تاخیرهای روزانه و به تعویق افتادن‌های پیاپی به ایراداتی باز می‌گردد که به چارچوب جدید قراردادهای نفتی وارد شده است. اما امیرحسین زمانی‌نیا مقطع زمانی رونمایی از چارچوب قراردادهای جدید نفتی را در مخالفت با آنها بی‌تاثیر نمی‌داند، در واقع زمانی از قراردادهای جدید نفتی رونمایی شد که پیش از انتخابات مجلس دهم قرار داشتیم و توافق با غرب بر سر مساله هسته‌ای تازه به سرانجام رسیده بود و این دو عامل باعث سیاسی شدن فضای کشور شده بودند.

اما گذشته از اینکه انتقادات از قراردادها ریشه در اختلافات سیاسی دارد یا کارشناسی شده هستند، به هر حال عدم جذب سرمایه را برای کشور به دنبال داشته‌اند. در واقع تعویق در انعقاد قراردادهای نفتی در حالی رخ می‌دهد که به گفته زمانی‌نیا برای ۵ سال آینده حدود ١٨٥ میلیارد دلار پروژه در بخش‌های بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی تعریف شده است. این به این معنا است که کشور حداقل باید سالی حدود ٤٠ تا ٥٠ میلیارد دلار سرمایه جذب کند. معاون وزیر نفت بر این باور است که در زمان نفت ٤٠ دلاری کشورهای تولیدکننده رقابت فراوانی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارند، زیرا نفت ٤٠ دلاری سرمایه‌گذاری را مشکل می‌کند، اما این مساله در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در حال حاضر بررسی قراردادهای نفتی به بسیاری از دانشگاه‌های کشور علاوه بر دانشگاه علامه طباطبایی، مانند اهواز، شیراز و اصفهان چارچوب این قراردادها رسیده است. معاون وزیر نفت بر این باور است که در شرایط عادی توجه به این مساله بسیار خوب است اما (در شرایطی که کشور به شدت به سرمایه‌گذاری نیاز دارد، تعویق در جذب سرمایه به این معنا است که) ما خودمان را دو سال است تحریم کرده و هیچ قراردادی منعقد نکرده‌ایم.

زمانی‌نیا با اشاره به سابقه فعالیت خود در سازمان ملل و همچنین پیشینه حقوقی خود می‌گوید: در سازمان ملل معروف است که به هر چیزی که احتیاج ندارید و بررسی آن طول می‌کشد، آن مساله را بدهید بخش حقوقی‌ها تا روی آن کار کنند. وی با یادآوری اینکه خود حقوقدان است، تصریح کرد: با اینکه توجه به مساله حقوقی مهم است اما اگر به دنبال منافع ملی هستیم نباید روی مسائل حقوقی خیلی ریز شویم. ما باید به تصویر بزرگ‌تری که این قراردادها برای ما ایجاد می‌کنند، توجه کنیم.

زمانی‌نیا با بیان اینکه قرارداد دو طرف دارد و این‌طور نیست که هرچه را بخواهیم، بنویسیم و آنها هم آن را بپذیرند، افزود: باید یک جایی کار را تمام کنیم و وارد مذاکره برای عقد قرارداد شویم. معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت با بیان اینکه متن تهیه شده در قراردادهای جدید نفتی، شرایط عمومی است و مبتنی بر یکسری اصول توافقی است، تاکید کرد: متن هر قرارداد مختص آن قرارداد نوشته می‌شود و با قراردادهای دیگر فرق دارد. وی افزود: اگر به دنبال حفظ منافع ملی هستید باید به‌صورت شفاف بررسی‌ها در مورد قراردادهای جدید نفتی را انجام دهید.

به گفته معاون وزیر نفت، در حال حاضر اطلاعات مربوط به میدان‌های مشترک در اختیار شرکت‌های خارجی برای بررسی بیشتر قرار گرفته است تا به محض اینکه مذاکرات قراردادی شروع شد بتوانیم قراردادها را وارد مراحل اجرایی کنیم. زمانی‌نیا تصریح کرد: امیدوارم حداکثر تا یک ماه آینده قراردادهای جدید نفتی نهایی شده و مذاکرات ایران برای امضای این قراردادها شروع شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر ایران روزانه ٣/ ٨ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند، افزود: این میزان تولید به نسبت ذخایری که داریم رقم ناچیزی است، اما وضع نفت ما خوب است و تا چند ماه آینده که قراردادهای بزرگ نفتی را امضا می‌کنیم نیز بهتر خواهد شد.

8 میلیارد دلار عدم‌النفع ماهانه

سید‌مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به‌عنوان یکی دیگر از سخنرانان «کنفرانس بین‌المللی بهینه‌سازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» عدم‌النفع مستقیم تاخیر در اجرایی شدن مدل جدید قراردادی صنعت نفت و تعویق پروژه‌ها را ماهانه حدود ٤ میلیارد دلار برآورد می‌کند که با احتساب هزینه‌های غیرمستقیم ناشی از تاخیرها، به بیش از دو برابر رقم فعلی می‌رسد. به گفته حسینی کاهش اعتبار کشور به دلیل تاخیر در اجرای قرارداد، به تعویق افتادن توسعه سایر بخش‌های اقتصادی و مباحثی مانند اشتغال‌زایی از جمله هزینه‌های غیرمستقیمی است که عدم النفع تاخیر در اجرای مدل قراردادی جدید نفت را افزایش می‌دهد. رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بیان اینکه نیاز به تغییر قراردادهای نفتی از سال ٨٧ احساس شد، ادامه داد: در فضای رقابتی و بازار بزرگ پول و سرمایه کنونی که تمام کشورها توان خود را برای نقش‌آفرینی هر چه بیشتر در عرصه انرژی در سطح بین‌المللی به کار گرفته‌اند، تدوین قراردادهای جدید بیش از پیش ضرورت یافت.

حسینی در این زمینه به برنامه ریزی عراق برای افزایش تولید روزانه بیش از ٧ میلیون بشکه اشاره کرد و افزود: این کشور در صدد است بخش عمده‌ای از هدف خود را از طریق افزایش ضریب بازیافت محقق کند. وی همچنین به تلاش‌های عربستان و عمان برای افزایش ظرفیت تولید نفت اشاره کرد و افزود: هم اکنون عمان انعقاد قرارداد برای ١٤‌بلوک اکتشافی خود را در دستور کار دارد و قزاقستان برنامه ریزی کرده است ظرفیت تولید نفت از میدان کاشاگان خود را به بیش از یک میلیون و ١٠٠ هزار بشکه برساند. وی در ادامه به ضرورت استفاده از روش‌های ازدیاد برداشت اشاره کرد و گفت: ایران ٥٠٠ تا ٦٠٠ میلیارد بشکه نفت درجا در اختیار دارد که تمام این میزان نفت با استفاده از فناوری‌های فعلی قابل برداشت نیست و لازم است ضریب بازیافت فعلی نفت کشور که حدود ٢٥ درصد است، افزایش یابد. حسینی با اشاره به ضریب بازیافت حدود ٥٠ درصدی عربستان و ضریب بازیافت بیش از ٥٠ درصد در کشورهایی مانند نروژ و انگلیس خاطرنشان کرد: فعالیت کشورهای دنیا در زمینه ازدیاد برداشت نشان می‌دهد ایران در این حوزه عملکرد خوبی نداشته و این در حالی است که به ازای هر یک درصد افزایش ضریب بازیافت در کشورمان، امکان برداشت ٥ تا ٦ میلیارد بشکه نفت بیشتر وجود دارد.