تحول اساسی در قراردادهای نفتی هند

رضا پاکدامن / کارشناس قراردادهای بین‌المللی

هفته گذشته آقای پرادهان، وزیر نفت و گاز طبیعی هند دور جدید مناقصه میادین نفت و گاز این کشور را اعلام کرد. این دور جدید مناقصه شامل ۴۶ منطقه قراردادی متشکل از ۶۷ میدان کوچک نفت وگاز در خشکی، آب‌های کم‌عمق و آبهای عمیق خواهد بود. طبق برآورد وزارت نفت هند در این میادین ۶۲۵ میلیون بشکه نفت یا معادل آن گاز در‌جا موجود است.

وزیر نفت و گاز طبیعی هند اعلام کرده است که این مناقصه‌ها آغاز سیاست‌های جدید تولید هیدروکربنی این کشور محسوب خواهند شد. سند سیاست نفتی قبلی هند «سیاست جدید مجوز اکتشاف» New Exploration Licensing Policy (NELP) نام داشت که بر اساس مدل قراردادهای مشارکت در تولید PSC استوار بود. با توجه به شرایط حاکم بر بازار نفت و به منظور ترغیب بیشتر شرکت‌های نفتی برای سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز هند، دولت این کشور تجدید نظر اساسی در سیاست‌های قبلی که در زمان خود نیز در صنعت نفت جهان متعارف بود را صورت داده است. با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت این کشور طی چند سال اخیر، سیاست نفتی جدید هند «سیاست اکتشاف و مجوز هیدرو‌کربنی» Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy (HELP)i تصویب شده است. در چارچوب این سیاست، مدل جدید قراردادی در قالب مشارکت در درآمد Revenue Sharing Contract، به شرکت‌های نفتی پیشنهاد شده است.

ویژگی‌های نسل جدید قرارداد‌های نفتی هند عبارتند از:

- نظام مالی جدید مبتنی بر مدل قرارداد مشارکت در درآمد revenue sharing model خواهد بود.

- دوره قرارداد ۲۰ ساله بوده که با توافق طرفین برای ۱۰ سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

- یک مجوز برای اکتشاف و استخراج از میادین متعارف و غیر‌متعارف هیدروکربنی توام صادر خواهد شد.

- هیچ‌گونه محدودیتی برای اکتشاف طی دوره قرارداد اعمال نخواهد شد.

- استقلال در بهره‌برداری و انعطاف‌پذیری برای توسعه، در صورتی که مخازن تا خارج از منطقه قراردادی امتداد داشته باشد یا برای توسعه مشترک از زیرساخت‌های عمومی

- معافیت از عوارض گمرکی

- آزادی کامل در بازاریابی و قیمت‌گذاری تولیدات منطقه قراردادی

- حق امتیاز مانند NELP قبلی خواهد بود.

اهداف سیاست‌های جدید هند بر اساس اصول زیر اعلام شده است: ۱- افزایش تولید ۲- جذب سرمایه‌گذاری ۳- ایجاد اشتغال ۴- شفافیت ۵- کاهش تصمیم‌گیری‌های اداری

آقای پرادهان وزیر نفت هند در مورد مدل قراردادی و سیاست نفتی جدید هند تصریح کرده است:

«نظام اجرایی و مالی ساده‌تر و شفاف‌تر ایجاد شده است و... از کلیه صاحبان صنایع دعوت می‌کنم دراین دور از مناقصات حضور یافته و در انقلاب جدید انرژی هند سهیم شوند.»

اهداف مشترک، عملکردهای متضاد

طی سال‌های اخیر برخی از کشورهایی که با سابقه انقلابی دارای روحیه محتاطی نسبت به شرکت‌های بین‌المللی نفتی بوده‌اند، تغییر اساسی در رویکرد خود داده‌اند، ازجمله می‌توان به مکزیک اشاره کرد که طی چند سال اخیر با اصلاح قوانین و شرایط قراردادی، تغییر رویکرد اساسی داشته است که طی یادداشتی چند ماه قبل به آن اشاره داشته‌ام. دولت هند نیز به‌منظور استفاده بیشتر از ظرفیت‌ها و منابع نفت و گاز خود، تحول اساسی در نظام حقوقی صنعت نفت خود به‌وجود آورده است. در رابطه با این تحول در سیاست‌ها و رویکردهای هندی‌ها در قبال صنعت نفت چند نکته قابل ذکر است:

الف) شباهت‌های زیادی بین اهداف نفتی اعلامی دولت هند‌، با اهداف مقرر در سیاست‌های کلی کشور خودمان قابل مشاهده است. افزایش تولید، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد اشتغال اهدافی هستند که کشور ما نیز نیاز مبرم و آنی برای تحقق آنها دارد. ولی این اهداف اصلی غالبا تحت‌تاثیر برخی از تحلیل‌ها، انتظارات غیر‌متعارف در صنعت نفت جهان که بعضا به‌نظر می‌رسد مناسب «فضای مجازی» بوده تا واقعیت‌های عینی جامعه و فضای بین‌الملل، در اجرایی شدن با موانع سختی مواجه می‌شود. لازم است بین اهداف اصلی و اهداف فرعی تفکیک قائل و بر تحقق اهداف اصلی متمرکز شد. همچنین لازم است برای تسهیل انعقاد قرارداد و اجرای پروژه‌های نفتی، چارچوب قراردادی شفاف و قابل فهم برای طرفین و قابل مدیریت ونظارت طی دوره طولانی اجرا تنظیم شود. ب) متناسب با حجم کار و سرمایه‌گذاری، انعقاد قراردادهای بلند‌مدت نه‌تنها ضدارزش نبوده بلکه برای کشور میزبان مزیت محسوب می‌شود. ج) اصلاح نظام اجرایی و تصمیم‌سازی یکی از پیش‌نیازهای اجرای سیاست‌ها و اهداف محسوب شده که در سیاست‌ها و قراردادهای جدید هندی به آن تصریح شده است. نظام اجرایی و شرکت‌های دولتی کارفرمایی ایران نیازمند تحول ساختاری و تفکری هستند، در غیر این‌صورت شاهد موانع نامرئی، در مقابل تحقق اهداف و سیاست‌ها خصوصا در زمینه مشارکت بخش خصوصی ایرانی و خارجی در پروژه‌های نفتی خواهیم بود.