سرمایهگذاری خارجی در گرو تعیین نرخ خوراک
بنگاههای اقتصادی: دبیر انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی گفت: تولید صنعت پتروشیمی در سال ۹۵ حداقل به ۵۰ میلیون تن میرسد. احمد مهدوی، در نشستی با حضور خبرنگاران گفت: تولید بخش پتروشیمی از ۵/ ۴۰ میلیون تن در سال ۹۲ به ۵/ ۴۶ میلیون تن در سال ۹۴ رسیده است. وی با اشاره به صادرات ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تن محصولات پتروشیمی در سال ۹۴ افزود: سهم محصولات پتروشیمی از صادرات غیرنفتی کشور طی سال ۹۴ از ۲۸ درصد به ۳۳ درصد افزایش یافته است. وی صنعت پتروشیمی را موتور محرک توسعه اقتصادی کشور دانست و گفت: صنعت پتروشیمی در درآمد ملی بعد از نفت حرف اول را میزند.
بنگاههای اقتصادی: دبیر انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی گفت: تولید صنعت پتروشیمی در سال ۹۵ حداقل به ۵۰ میلیون تن میرسد. احمد مهدوی، در نشستی با حضور خبرنگاران گفت: تولید بخش پتروشیمی از ۵/ ۴۰ میلیون تن در سال ۹۲ به ۵/ ۴۶ میلیون تن در سال ۹۴ رسیده است. وی با اشاره به صادرات ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تن محصولات پتروشیمی در سال ۹۴ افزود: سهم محصولات پتروشیمی از صادرات غیرنفتی کشور طی سال ۹۴ از ۲۸ درصد به ۳۳ درصد افزایش یافته است. وی صنعت پتروشیمی را موتور محرک توسعه اقتصادی کشور دانست و گفت: صنعت پتروشیمی در درآمد ملی بعد از نفت حرف اول را میزند. وی در ادامه با شاره به اینکه با استفاده از صنعت پرمزیت پتروشیمی میتوان به اقتصاد کشور کمک کرد، افزود: ابتدا باید مشکل خوراک را در این صنعت حل کنیم. دبیر انجمن صنعت پتروشیمی گفت: بهرغم اینکه در اواخر سال ۹۴ قیمت گاز متان مشخص شد اما انتظار ما از دولت این است که قیمتها بهطور رسمی به شرکت گاز اعلام و در صورتحسابها بهطور قطعی لحاظ شود. مهدوی با اشاره به بلاتکلیفی نرخ خوراکهای گازی به ویژه اتان و خوراک مایع گفت: در صورت تعلل بیشتر در این زمینه مذاکره با سرمایهگذاران خارجی بینتیجه است.
دبیر کل انجمن کارفرمایان پتروشیمی با تاکید بر اینکه صنعت پتروشیمی برای توسعه نیاز به ۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی دارد، ادامه داد: در حال حاضر کشورهای مختلف خارجی برای مذاکره به ایران میآیند اما تاکنون هیچ یک از آنان سرمایهگذاری انجام ندادهاند که علت آن را باید در شرایط وضع موجود اقتصادی کشور جستوجو کرد. مهدوی با اشاره به اینکه برای سرمایهگذاری خارجی نیاز به بستر مناسب داریم، گفت: با نگاه به آمارهای ارائه شده از بانک جهانی ایران در سال ۲۰۱۵، از ۱۸۹ کشور جهان رتبه ۱۱۸ را در زمینه کسب و کار و در زمینه ریسک سرمایهگذاری نیز در میان ۱۸ کشور خاورمیانه رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است که بالاترین درجه ریسک محسوب میشود. وی تضمین برای اخذ فاینانس از کشورهای دیگر را از دیگر مشکلات فعلی صنعت پتروشیمی دانست و گفت: اگر کل فرآوردههای پتروشیمی در قالب یک برند صادر شود، قدرت چانهزنی ایران در دنیا بالا رفته و مشکل تضمین هم حل خواهد شد. وی گفت: در تلاش هستیم یک واحد متمرکز بهعنوان واحد بازرگانی برای صادرات تشکیل بدهیم. وی با اشاره به اینکه در مذاکره با مسوولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار بر انجام کار علمی و کارشناسی با همکاری یکی از دانشگاهها را گذاشتیم، افزود: مطالعات اولیه ایجاد برند ایرانی برای محصولات پتروشیمی را آغاز کردهایم. وی در ادامه با اشاره به ضرورت تشکیل رگولاتوری گفت: امروز دهها مرکز برای صنعت پتروشیمی تصمیمگیری میکنند که کار را برای ما مشکل کرده است، بنابراین نیاز داریم تا یک نهاد مستقل متشکل از دولت و بخشخصوصی وظیفه رگولاتوری را بر عهده بگیرد که البته قانون آن وجود دارد و ما نیز بارها از وزارت نفت درخواست کردیم این نهاد تشکیل شود. وی با تاکید بر اینکه شورای رقابت هم میتواند وظیفه رگولاتوری را به عهده بگیرد، افزود: تشکیل این نهاد میتواند برای پیشرفت صنعت پتروشیمی موثر باشد. وی در ادامه گفت: قصد داریم در سال ۹۵ بهطور جدی نهاد رگولاتوری را برای صنعت پتروشیمی راهاندازی کنیم و مذاکرات آن نیز آغاز شده است.
ارسال نظر