وزیر نفت از آغاز ارزیابی مقدماتی شرکت‌ها برای حضور در میدان‌های نفت و گاز ایران در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی در ماه جاری خبر داد و گفت: تا زمانی که پیش‌نویس این مدل از قرارداد نهایی نشود، نمی‌توان مناقصه برگزار کرد.

بیژن زنگنه در گفت‌وگو با «شانا» درباره اینکه نخستین قرارداد با مدل جدید قراردادهای نفتی چه زمانی و با چه شرکتی امضا می‌شود، اظهار کرد: هنوز نمی‌توان گفت با چه شرکتی و چه زمانی امضا می‌شود و باید پیش‌نویس قرارداد نهایی شود. وی با بیان اینکه ارزیابی مقدماتی شرکت‌ها برای حضور در میدان‌های نفت و گاز ایران در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی از اردیبهشت ماه آغاز می‌شود درباره زمان نهایی شدن این قرارداد اظهار کرد: بخشی از این موضوع که درباره اجماع‌سازی شرایط عمومی قراردادها است به احتمال زیاد اواخر اردیبهشت‌ماه یا اوایل خردادماه حل می‌شود. زنگنه با اشاره به اینکه پس از حل شدن شرایط عمومی قراردادها، باید پیش‌نویس آن نیز نهایی شود، تصریح کرد: تا زمانی که پیش‌نویس مدل جدید قراردادهای نفتی نهایی نشود نمی‌توان مناقصه برگزار کرد. وزیر نفت مدل جدید قراردادهای نفتی را همان بیع متقابل با برخی تغییرات عنوان کرد و تاکید کرد: ما در این قراردادها با اجماع جلو می‌رویم و نمایندگان نیز در این زمینه اختیار را به دولت دادند.


وزارت نفت در قراردادهای جدید قطعاً منافع ملی را دنبال می‌کند

قراردادهای جدید نفتی در هیات بررسی و تطبیق مصوبه‌های دولت با قوانین در مرحله بررسی‌های نهایی است. به گزارش «شانا» امسال در هفته نخست کاری مجلس، وزیر نفت و معاونان وی به دیدار اعضای کمیسیون انرژی رفتند؛ پس‌ از این بازدید نوروزی، علی مروی رئیس کمیسیون انرژی گفت: مهندس زنگنه بر ادامه بحث و بررسی‌ها با کارشناسان و نمایندگان مجلس برای رفع کاستی‌های قراردادهای جدید نفتی تاکید کرد. پس‌ از آن نیز، سخنگوی این کمیسیون به خانه ملت گفت: در حال حاضر با توجه به حساسیت نسبت به این مساله و بنا به نظر رئیس مجلس، رسیدگی به این قراردادها در دستور کار هیات بررسی و تطبیق مصوبه‌های دولت با قوانین است، که این هیات در حال انجام بررسی‌های نهایی خود بوده و هنوز گزارشی ارائه نکرده است. حسین امیری خامکانی بابیان اینکه وزارت نفت در قراردادهای جدید به‌ یقین منافع ملی را دنبال می‌کند، افزود: متاسفانه نه در بخش داخلی و نه بخش خصوصی در صنعت نفت سرمایه‌گذاری درستی شکل نگرفته، اکنون‌که شرایط جذب سرمایه‌گذار فراهم ‌شده است باید با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و در نظر گرفتن منافع ملی ظرفیت‌های کشور را فعال کرد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: براساس تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، یکی از وظایف وزارت نفت تدوین الگوی جدید قراردادی برای جذب سرمایه‌گذاری با مشارکت شرکت‌های داخلی، البته با سیاست برد - برد است که برای سرمایه‌گذار انگیزه ایجاد کرده و از ذخایر در میدان‌های مشترک استفاده شود. وزارت نفت با ایجاد یک کمیته به بهبود و اصلاح قراردادهای نفتی پرداخته است. با این حال، این موضوع هنوز نهایی نشده اما دولت امیدوار است با اجرای این قراردادها بتواند سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه نفت و گاز جذب کند؛ برای این هدف میدان‌های مشترک از اولویت برخوردار هستند.