قراردادهای بیع متقابل با تمام سود و زیانش برای ایرانِ بدون تحریم کارآیی نداشته و کنار گذاشته می‌شود و اگرچه قراردادهای جدید هنوز مخالفان سرسخت و البته مدافعانی جدی دارد، قرار است مدل نهایی قراردادهای نفتی ایران در پساتحریم باشد. هنوز برداشتن تحریم‌های ایران نهایی نشده بود که ایران با برگزاری کنفرانسی شرکت‌های خارجی را برای رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی و گازی‌اش دعوت کرد. بسیاری از شرکت‌کنندگان در این کنفرانس از همان شرکت‌هایی بودند که سال‌ها قبل از آنکه تحریم مجبورشان کند ایران را ترک کنند در کشور فعالیت می‌کردند. به گزارش «ایسنا» به گفته سیدمهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در مدل قراردادی که با نام IPC معرفی شد، تلاش شده است اشکالات قرارداد بیع متقابل رفع شود تا فرصت برای جذب سرمایه برای میادین نفتی ایران در پساتحریم شکل گیرد. اما طراحی مدل جدیدی برای آینده قراردادهای نفتی ایران نمی‌توانست بی‌هیچ حاشیه‌ای انجام شود، اگرچه تهران در کنفرانسی مدل جدید قراردادی خود را معرفی کرده بود، مخالفان این نوع قرارداد لب به اعتراض گشودند و اشکالات متعددی به آن وارد کردند.

محرمانه بودن ، بلندمدت بودن، امتیازات قرارداد به طرف خارجی و عدم انتقال فناوری از جمله انتقاد‌هایی بود که به مدل جدید قراردادهای نفتی وارد شده بود البته وزارت نفت نیز برای آنها پاسخ‌هایی داشت. رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی معتقد است مدل قراردادهای نفتی محرمانه نیست و هر آنچه راجع به این قراردادها لازم بود گفته شود در کنفرانس تهران بیان شده است و البته قراردادهای نفتی نیز طبق قانون محرمانه خواهند بود. در این میان وزیر نفت حتی معتقد است به کرات در مورد این مدل که به محرمانه بودنش انتقاد می‌شود، توضیح داده است.بلندمدت بودن قراردادهای نفتی نیز طبق توضیحات وزیر نفت با هدف افزایش انگیزه شرکت‌های خارجی برای افزایش ضریب بازیافت مخزن در مدل جدید قراردادی در نظر گرفته شده که بر اساس آن طرف خارجی می‌تواند تا ۲۵ سال طبق قرارداد تولید از مخزن را افزایش دهد و البته به میزان افزایش تولید نیز سود دستمزد دریافت می‌کند. اما همه توضیحات وزارت نفت نتوانست مخالفان را قانع کند یا به گفته مدافعان، آنها نخواستند قانع شوند تا جایی که IPC زمینه تجمع در مقابل وزارت نفت به بهانه اعتراض به قراردادهای نفتی جدید ایران را فراهم آورد. به این ترتیب مدل جدید قراردادی که وزارت نفت انتظار دارد سرمایه‌ای ۵۰ میلیارد دلاری را برای نفت ایران به ارمغان بیاورد زمینه‌ساز تجمعی شد که خواسته اصلی معترضان در آن لغو قراردادهای نفتی ایران بود.

اما زنگنه در مقابل این اعتراضات موضع سکوت را انتخاب نکرد و با تاکید بر اینکه ایران هنوز بر اساس IPC هیچ قراردادی را به امضا نرسانده که قرار باشد لغو شود گفت البته هنوز پیش‌نویسی نیز از قراردادهای نفتی ایران تهیه نشده است. با این حال ماجرای IPC به همین جا ختم نشد، بلکه وزیر نفت اعلام کرد هنوز پذیرای انتقادات به این قرارداد است و در نهایت باید در این مورد به یک تصمیم مشترک رسید. این در حالی است که وزیر تصریح می‌کند، به هرحال موضوع جذب سرمایه خارجی محقق خواهد شد؛ اگرچه پس از رونمایی از IPC زنگنه می‌گوید هنوز آماده شنیدن انتقاد‌ها و بحث و گفت‌وگو در این زمینه است، شرکت‌های نفتی خارجی خود را برای ورود به ایران آماده می‌کنند و مطالعه میادین اولویت‌دار ایران را آغاز کرده‌اند. در نهایت IPC با همه فراز و فرودهایی که پشت سر گذاشته و احتمالا با امضای نخستین قرارداد در این قالب، در اردیبهشت ماه بستر انعقاد نخستین مناقصه نفتی پساتحریم ایران را پدید می‌آورد. سال پیش رو آبستن نخستین قرارداد نفتی پساتحریمی ایران در قالب مدل جدیدی است که سعی دارد نه تنها برای ایران بلکه برای شرکت‌های خارجی نیز رضایت‌بخش باشد، اما باید دید رضایت مخالفانی را که پیش از امضای قرارداد خواستار لغو آن می‌شوند نیز جلب خواهد کرد؟