«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
ضدمحرکهای ۹گانه صنعت نفت ایران
در این بین ذخایر گازی کشور ما رقمی در حدود ۳۰ تریلیون متر مکعب است که ایران را در رتبه دوم جهان بعد از روسیه قرار داده است. کشورمان از لحاظ منابع طبیعی یکی از غنیترین کشورهای جهان است که از نظر سودآوری و در دسترس بودن انرژی میتوان حساب بلندمدتی روی آن باز کرد. سایر مزایا نیز از جمله دسترسی به آبهای آزاد، نیروی تحصیلکرده، نیروی کار ارزان و... در کنار منابع معدنی که در نزدیکی میدانهای گاز طبیعی منطقه خلیج فارس وجود دارد فرصتهای سرمایهگذاری مناسبی را در کشور ایجاد کردهاند. در این بین کارشناسان معتقدند برخی چالشها در حوزه انرژی باید برطرف شوند تا ایران بتواند در حوزه انرژی موفق ظاهر شود؛ نخستین مورد ایجاد ارتباط نزدیک با شرکتهای اروپایی و آمریکایی است. به عقیده کارشناسان ایران باید با سرمایهگذاری داخلی و جذب سرمایهگذاری خارجی در صنعت نفت (موتور محرک صنعت کشور) رقابت سازندهای را با شرکتهای قدرتمند نفتی دنیا برقرار کند. بررسیهای «دنیای اقتصاد» با استفاده از جمعبندی نظرات کارشناسان حوزه نفت حکایت از ضعف این صنعت بر مبنای۹ شکل ساختاری دارد. چالشهای برداشت نفت خام و نواقص حلقههای برداشت، پرداخت یارانهها، چالش جذب سرمایهگذار خارجی، ریسکهای سرمایهگذاری نفتی، ضعف قوانین و مقررات، افزایش تقاضای داخلی مصرف انرژی، چالش تجهیزات قدیمی و نیاز به تامین تکنولوژی جدید، چالشهای خصوصیسازی در صنعت نفت و مشکلات تامین مالی پروژههای نفتی ۹ چالش موجود در صنعت نفت ایران هستند که صاحبنظران نفتی به آنها اشاره کردهاند.
چالشهای حلقههای برداشت نفتی اولین مانع توسعه صنعت نفت محسوب میشود. یک سده از استخراج نفت در مناطق جنوبی کشور گذشته و پس از گذشت این سالها نفت به عنوان یکی از اصلیترین منابع درآمدی ایران است و همین موضوع است که حفظ وضع موجود در تولید نفت و توسعه مخازن هیدروکربنی کشف شده را مهم مینماید تا همچنان یکی از دغدغههای اساسی کشور حراست از سطح تولید و مخازن نفتی کشور باشد. این در حالی است که بازدهی چاههای نفت در حال کاهش است و با صیانت از این مخازن و تزریق به موقع انواع گاز به آنها، میتوان تولید چاهها را بهطور متوسط ۶ تا ۹ هزار بشکه در روز بازگرداند. از طرفی ایران برای کاهش شدید تولید میدانهای نفتی باید سریعتر اقدام کند. برآوردها از افت یکونیم میلیون بشکهای در روز برای این حلقه چاهها حکایت دارند. برای رفع این چالش بزرگ نیازمند انتقال و به روز آوری فناوریها در تکنیکهای بازیابی حلقههای نفت هستیم. اگر شرایط سیاسی بهبود یابد و مشوقهای اقتصادی در ایران به وجود آیند میتوان شاهد انتقال سرمایه و تکنولوژی در این صنعت بود.
در این میان یکی دیگر از موانعی که صنعت نفت کشور را فلج کرده پرداخت یارانهها است به عقیده برخی از کارشناسان هدفمندی یارانهها توان صنعت نفت را در توسعه گرفته و با ادامه این کار نه تنها امکان توسعه وجود ندارد، بلکه یقینا ادامه وضع موجود نیز امکانپذیر نخواهد بود. هر ماه ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیارد تومان از پول نفت به حساب هدفمندی و یارانه نقدی میرود که قادر به تامین منابع مالی بخش نفت باشد. مشکلاتی نیز در جذب سرمایهگذاری خارجی وجود دارد که از موانع پیشرفت صنعت نفت و گاز است. ورود سرمایههای خارجی به کشور تابع چند فاکتور اساسی است. نخست امنیت سرمایهگذاری در اولویت است، زیرا سرمایه فرار است و به جایی میرود که احساس امنیت کند و امنیت سرمایهگذاری تابع انواع قوانین و مقررات، شفافیت در بازارهای کالا، پول، کار و سرمایه و شفافیت در فضای سیاسی و سیاست خارجی است. سرمایه خارجی وارد کشوری میشود که امنیت آن کشور تضمین شده و درجه ریسک آن پایین باشد. درجه ریسکپذیری نیز توسط نهادهای بینالمللی با استفاده از شاخصهای اقتصادی- اجتماعی هر کشور تعیین میشود. نکته موثر دیگر چالشهای قوانین و مقررات است. این موضوع به آن معنا است که قوانین جذب سرمایههای خارجی را تسهیل کند. در مورد چنین مواردی مقایسه قوانین و مقررات ایران با کشورهای همتراز مانند ترکیه، عربستان و... نشان میدهد قوانین ما از جذابیت کمتری برخوردار است. نکته دیگر در جذب سرمایه که در همه کشورها صادق است میزان سودآوری سرمایهگذاریها است و اینکه تا چه حدی سودآوری سرمایههای جذب شده تضمین شده است.
بنابراین در مورد شرط اول ورود سرمایه که پایین بودن درجه ریسک است، ایران جزو کشورهای پرخطر محسوب میشود. درجه ریسکپذیری و امنیت سرمایه نیز تحت تاثیر شرایط سیاسی- اقتصادی هر کشور و ثبات این شرایط است. در تمام دنیا ثابت شده کشورهایی که دارای سیاست خارجی پرتنش هستند در جذب سرمایهگذاری خارجی بسیار ناموفق عمل میکنند. چالش بزرگ دیگری که میتوان به آن اشاره کرد افزایش تقاضای داخلی نفت خام و گاز طبیعی است. طی ۱۰ سال گذشته استفاده از انرژی رشد ۱۰ درصدی داشته که این عدد برای این صنعت نفت نگرانکننده است.مورد دیگر ساختار فعلی صنعت نفت و گاز ایران است که منطبق بر شرایط ۳۰ سال پیش است و برای مقابله با تحولات جهان در بخش نفت و گاز و واقعیتهای بازارها نیاز به بازنگری و وضع قوانین جدید دارد. بهطور مثال خصوصیسازی یکی از کمترین اقدامات دولت برای بهبود شرایط فعلی است که متاسفانه با شکست رو به رو شد و همین عامل خود مانعی برای پیشرفت این صنعت شده است. همانطور که اجرای درست خصوصیسازی و تقویت بخش خصوصی واقعی در کشور میتواند روند توسعه را شتاب بخشیده و به رهانیدن کشور از اقتصاد دولتی کمک کند، اما انحراف در مسیر خصوصیسازی، نه تنها دستاوردی نداشته بلکه سبب میشود صنایع واگذار شده با مشکلات و معضلات عمدهای مواجه شوند.
بررسیها نشان میدهد که واحدهای تولیدی و خدماتی صنعت نفت از شرکتهای تخصصی خود گرفته شده و به اسم خصوصیسازی به سازمانهای غیر مرتبط مانند شستا، سازمانهای بازنشستگی، نیروهای مسلح، نهادهای نظامی و شبه دولتی واگذار شدهاند و وزارت نفت از آغاز روند خصوصیسازی از سال ١٣٨٠ تا پایان سال ١٣٩٢، در مجموع ٤٤ درصد از کل واگذاریهای انجام شده را به خود اختصاص داده است. عباس شعریمقدم، معاون سابق وزیر نفت با انتقاد از نحوه خصوصیسازیهای انجام شده در صنعت پتروشیمی، میگوید: خصوصیسازی نامطلوب، همان بلایی را بر سر صنعت پتروشیمی آورد که شاه با انجام اصلاحات ارضی خود بر سر کشاورزی مملکت آورد. برای مقابله با این جریان بیژن نامدار زنگنه، پس از استقرار در وزارت نفت، دستور بازنگری در سیاست واگذاری را صادر و رایزنیهایی را برای توقف واگذاری دو شرکت بزرگ شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت انجام داد البته روند خصوصیسازی در صنعت نفت بهطور کامل متوقف نشده و هنوز فهرست طولانی از شرکتهای در معرض واگذاری وجود دارد که وزارت نفت، صرفا مخالفت خود را با تعدادی از آنها اعلام کرده است.
پس ازگذشت ۱۰۰ سال تولید نفت و گاز، پالایش و...، شرکتهای خصوصی و حتی دولتی ایران بهطور کامل قادر به انجام پروژههای بزرگ بالادست بدون تکیه بر کمکهای خارجی نیستند؛ بهطور مثال سیستم بانکی ایران و سرمایههای خصوصی اولا به میزانی نیستند که قادر به تامین طرحهایی در مقیاس طرحهای صنعت نفت باشند و ثانیا بخش خصوصی نیز از درگیر کردن سرمایه خود در این بخش خودداری کرده است و این موضوع باعث میشود برای هر پروژه بزرگ، دولت به دنبال امور مالی بینالمللی و مشارکت شرکتهای انرژی خارجی باشد. در نهایت میتوان گفت اگر چالشهای ذکر شده در بالا (تعدادی از چالشهای پیش روی صنعت نفت) به سرعت حل و فصل شوند یک سرمایهگذاری بزرگ در صنعت نفت و گاز ایران تاثیرات عمده مثبتی را بر اقتصاد ایران گذاشته و منجر میشود استانداردهای زندگی ایرانیان به طرز چشمگیری بهبود پیدا کند.
ارسال نظر