رقیب نفتی جدید ایران؛ این بار از آمریکا
نفت و پتروشیمی - عارفه مشایخی:‌ ایران از لحاظ ذخایر اثبات شده نفتی در میان کشورهای جهان در جایگاه چهارم قرار دارد و دارای بیش از 160میلیارد بشکه ذخیره اثبات شده نفت است. با توجه به گفته نوبخت (رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) با توجه به سناریوی امسال در نهایت 68 هزار میلیارد تومان عواید نفتی برای بودجه می‌توان به دست آورد. این در حالی است که تحریم‌های چند ساله ایران و دور ماندن کشورمان از بازارهای بین‌المللی نیاز کشورمان را به تولید بیشتر نفت و درآمد بالاتر افزایش داده است.

گزارش موسسه وود مکنزی به بررسی وضعیت مکزیک در آمریکای شمالی می‌پردازد. بر اساس این گزارش تقاضا برای افزایش تولید و کشف ذخایر جدید مکزیک این کشور را نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی کرده است. مکزیک دهمین تولید‌کننده بزرگ نفت در جهان محسوب می‌شود و درآمدهای نفتی حدود یک پنجم بودجه سالانه این کشور را تامین می‌کند. به این ترتیب با توجه به نیاز دو طرف به جذب سرمایه‌های خارجی در حال حاضر می‌توان یک رقابت را برای جذب سرمایه‌های خارجی در دو کشور متصور بود با این تفاوت که ایران استعداد و ظرفیت بالاتری را به جهت موقعیت‌های سرمایه‌ای در اختیار دارد و احتمالا نتیجه این مسابقه به مراتب بیشتر به نفع ایران خواهد بود. با این حال حقیقت آن است که این دو کشور در حال حاضر به شدت به منابع سرمایه‌ای جدید نیازمند هستند.

بر‌اساس جدیدترین پیش‌بینی‌های موسسه وود مکنزی سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی خارجی در ایران و مکزیک با توجه به افت قیمتی نفت و کاهش شدید بودجه این دو کشور فرصت‌های طلایی و جدیدی برای آنها به وجود می‌آورد. کمبودهای مالی و عدم سرمایه‌گذاری مناسب مشکلاتی را برای برخی کشورهای تولید‌کننده نفت خام به وجود آورده و دولت‌ها را به چالش کشانده است. ایران و مکزیک از جمله کشورهایی هستند که برای رفع این مسائل به دنبال جذب سرمایه‌گذاری، تکنولوژی، فناوری و نیروهای متخصص کشورهای پیشرفته هستند.

در این میان ایران قدم‌های مقدماتی خود را برداشته است؛ رایزنی با کشورهای مختلف و غول‌های نفتی جهان برای ورود به حوزه نفتی ایران از یک طرف و اصلاح در وضعیت قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC از سوی دیگر دو اقدام مهم در این راستا محسوب می‌شوند. نوع جدید قراردادهای نفتی تا حد زیادی به مدل بین‌المللی قراردادهای نفتی نزدیک و برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است و حافظ منافع کشور نیز هست. این مدل به گونه‌ای طراحی شده است که در ۱۲ بخش اصلی خود از قراردادهای پیشین متمایز است و عیب و نقص قراردادهای پیشین را رفع خواهد کرد.

به گفته بیژن زنگنه وزیر نفت ایران، پیش‌بینی می‌شود در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی بین ٢٠ تا ٣٠ میلیارد دلار سرمایه جذب صنعت نفت شود. به عقیده وی در قراردادهای موسوم به IPC قرار بر این است که حلقه‌های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به‌صورت یکپارچه واگذار شوند تا شرکت‌های خارجی با چنین قراردادی، انگیزه‌ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند. در این نوع قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال و واگذاری نیست و تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست. انتقال تکنولوژی و شفافیت مالی یکی دیگر از مهم‌ترین مباحث قراردادهای جدید (IPC) است که بر اساس آن قرار است در قراردادهای جدید، کارشناسان ایرانی در کنار شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی قرار بگیرند تا با آخرین فناوری‌های روز دنیا آشنا شوند.

به گزارش موسسه وود مکنزی کشورمان ۵۲ پروژه در حال توسعه در صنعت نفت و گاز دارد که این پروژه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی هستند و انتظار می‌رود حال که تحریم‌ها برداشته شده با وجود قراردادهای جدید بخشی از مشکلات برطرف شود و جزئیات آنها به‌طور کامل مطرح شود و همچنین زیر ساخت‌های مناسب برای حضور خارجی‌ها فراهم شود و مشکلات حقوقی، نقل و انتقال پول رفع شود تا کشورهای خارجی بتوانند برای سرمایه‌گذاری در ایران تصمیم بگیرند. شرکت‌های اروپایی و آسیایی به شدت در حال مذاکره برای حضور در صنایع ایران به‌ویژه صنعت نفت هستند و رقابت سختی میان آنها شکل گرفته است. سوئد یکی از شرکای تجاری ایران در پساتحریم است که قبل از برداشته شدن کامل تحریم‌ها برای همکاری با ایران اعلام آمادگی کرده و به گفته بیژن زنگنه بهینه‌سازی مصرف انرژی، پتروشیمی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات مهم‌ترین زمینه‌های همکاری میان ایران و سوئد خواهد بود.

سفر رئیس‌جمهور به اروپا نیز با دستاوردهای مهمی از قاره سبز همراه بود. موافقتنامه‌هایی با شرکت‌های اروپایی همچون انی ایتالیا، توتال فرانسه و سایپم نمونه‌هایی از این توافقنامه‌ها هستند که از عزم جدی کشورهای اروپایی برای حضور در صنعت نفت ایران حکایت دارند. به‌عنوان یک نمونه توتال فرانسه از خرید روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز از ایران خبر داده است که ۳/ ۲ میلیارد دلار درآمد از این محل عاید کشور خواهد شد. علاوه بر این شرکت خدماتی نفتی Saipem (شرکت ایتالیایی) در بیانیه‌ای اظهار کرده است که توافق‌های اولیه را برای احداث خط لوله با ایران امضا کرده است. از طرف دیگر پروژه‌های پتروشیمی ایران جزو جذاب‌ترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور ما است. یک موسسه بین‌المللی مشاوره انرژی در این زمینه اعلام کرده است که ایران می‌تواند در پروژه‌های پتروشیمی خود ٧٠ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند.

موسسه وود مکنزی اعلام کرد: ایران از معدود نقاط جهان است که همچنان امکان تامین خوراک کم هزینه گازی برای پتروشیمی را دارد و در صورتی که در دوره بلند‌مدت بتواند ثابت کند که از فرصت‌های سرمایه‌گذاری جذابی برخوردار است فرصت‌های ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این صنعت خواهد داشت. به نوشته این موسسه سرمایه‌گذاران اروپایی بازار ایران را زیر نظر دارند و سرمایه‌گذاران چینی و هندی برای مشارکت در این پروژه‌ها علاقه نشان داده‌اند. این گزارش اضافه کرد: مذاکرات زمان می‌برد و نباید انتظار تحولات جدیدی را امسال داشته باشیم. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده انتظار افزایش ۴۰۰ هزار بشکه‌ای نفت وجود دارد و این امر به عقب ماندگی این چند سال تحریم کمک بزرگی خواهد کرد و این در حالی است که وزیر نفت ایران از افزایش یک میلیون بشکه‌ای نفت خام ظرف ۶ ماه آینده خبر داده است.

توسعه و رونق نفتی در مکزیک

بر اساس این گزارش با کشف برخی از ذخایر طلای سیاه در مکزیک سرمایه‌گذاران خارجی رهسپار این کشور شده‌اند و بر اساس برآوردهای انجام شده چهار بلوک Perdido در حوضه Sabinas-Rio حدود ۲۰ میلیارد بشکه نفت دارند که مکزیک را نیازمند سرمایه، تکنولوژی و فناوری می‌کند. به گزارش خبرگزاری موسسه مطالعات آمریکا، به نقل از خبرگزاری رویترز، مکزیک که سعی می‌کند نسبت به همتایان خود در منطقه با هزینه‌های پایین تری نسبت به تولید نفت اقدام کند سال گذشته میلادی پیش‌نویس قوانین جدید را برای اصلاحات شدید در حوزه انرژی آماده کرده است. بنابر اعلام دولت مکزیک، تمام مناقصه‌های پروژه‌های نفتی به‌صورت عمومی و غیر‌انحصاری خواهد بود. جرمی مارتین، کارشناس انرژی در دانشگاه کالیفرنیا در این زمینه می‌گوید: شرکت‌ها روی انعطاف‌پذیری قوانین جدید تاکید می‌کنند، زیرا می‌دانند فرصت‌های اقتصادی این کشور به رویکردی متفاوت احتیاج دارد.

وی افزود: به نظر می‌رسد شرکت‌های نفتی به‌طور قطع درس‌هایی را از برزیل آموخته‌اند، جایی که لزوم استفاده از امکانات داخلی درصد بالاتری را دارد و قوانین سخت و محکم‌تر هستند. به گفته وی اصلاح قوانین مربوط به لزوم استفاده از امکانات داخلی در قراردادهای نفتی با هدف تضمین کمک به اقتصاد مکزیک تدوین شده است، هرچند دولت مکزیک سرمایه‌گذاران خارجی که به رقابت با پیمکس (شرکت دولتی نفت در مکزیک) بپردازند را تضعیف می‌کند. با این وجود، کارشناسان معتقدند برای اکتشاف‌های تایید شده در میدان‌های نفتی مرزی این کشور در خلیج مکزیک یا در مرز شمالی این کشور حداقل به یک دهه زمان نیاز است.

به گزارش خبرگزاری موسسه مطالعات آمریکا، به نقل از تله سور، پدرو یوآخین کلدویل، وزیر انرژی مکزیک اعلام کرد قرار است۵۲۵ میلیون دلار در صنعت نفت مکزیک سرمایه‌گذاری شود و پیش‌بینی می‌شود با آغاز مشارکت شرکت‌های خصوصی در زمینه اکتشاف نفت و گاز بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در زمینه‌های نفتی در این کشور جذب شود. سازمان زیرساختی مکزیک که یک شرکت توسعه‌ای است ۷۵ میلیون دلار از کل سرمایه‌گذاری ۵۲۵ میلیون دلاری صنعت نفت مکزیک را بر عهده دارد.

در این بین شل، کونوکو، فیلیپس، شورون و رپسول از جمله شرکت‌های بزرگ به دنبال سرمایه‌گذاری و عقد قرارداد با کشورهای دارای ذخایر نفت خام هستند؛ به‌طور مثال مدیر اجرایی PGN (از جمله خریداران سازمان‌های غیر‌دولتی منطقه ای) گفت: شرکتشان علاوه بر سرمایه‌گذاری به دنبال کسب مالکیت بیشتر در مناطق مختلف جهان در حوزه‌های اکتشاف و تولید محصول است.بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از احتمال شروع رقابت‌های جدی بین ایران و شرکت‌های نفتی منطقه‌ای دارد. ورود قدرتمند ایران به بازار نفت که گفته می‌شود با تولید و صادرات بیشتر به میزان یک میلیون بشکه تا یک سال آینده همراه خواهد بود اشتیاق سرمایه‌گذاران را به حضور در صنعت نفت فراهم کرده که این موضوع با توجه به افت شدید قیمت نفت و لزوم سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی با بیشترین بازده می‌تواند به کاهش حضور غول‌های نفتی در سایر کشورها منتهی شود. به این ترتیب شرکت‌های نفتی منطقه خاورمیانه و همچنین دنیا نگران خروج شرکت‌های بزرگ از کشورهایشان هستند که همین نگرانی به رقابت شدید بین کشورها و شرکت‌ها منتهی خواهد شد. در چنین شرایطی ایران باید زیرساخت‌های مناسب را برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم سازد. بخش مهم این امر به رفع تحریم‌ها برمی‌گردد که خوشبختانه حاصل شد. با این حال مسائل دیگر همچنان به قوت خود باقی هستند.