شرکت‌های لیزینگ مسکن نهادهایی برای اجارهداری حرفه‌ای در کشور
گروه مسکن- میترا یافتیان: براساس طرح جامع مسکن که در قالب ۵۵ برنامه و در ۹ محور تهیه شده، مواردی چون توجه به مسکن اقشار کم‌درآمد، تامین منابع مالی احیای بافت‌های فرسوده، صنعتی‌سازی ساختمان و... مورد اشاره قرار گرفته و برای اولین بار یک نگرش همه جانبه و فراگیر به سیاست‌هایی که باید در بخش‌های مختلف مرتبط مسکن لحاظ شود، صورت گرفت. مهندس محمود جهانی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با اعلام این مطلب افزود: بخشی از برنامه‌های طرح جامع مسکن در قالب تبصره ۶ قانون بودجه سال‌جاری مصوب و بخشی نیز در لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط کنونی اجرای طرح لیزینگ مسکن می‌تواند در کاهش شکاف موجود میان عرضه و تقاضا در این بخش موثر واقع شود، توضیح داد: چنین توقعی نداریم که لیزینگ مسکن شکاف بین عرضه و تقاضا را در حوزه مسکن کاهش دهد. هنگامی که ما با یک طرح جامع مواجه هستیم، از هر برنامه و سیاستی که از این طرح منتج می‌شود، به اندازه آن باید متوقع بود و نمی‌توان گفت لیزینگ مسکن به تنهایی این فاصله را باید پر کند یا اجرای طرح‌هایی چون مسکن استیجاری یا واگذاری زمین‌های دولتی با اجاره ۹۹ ساله هریک به‌طور مجزا نمی‌تواند در ایجاد تعادل در بازار مسکن تاثیر مثبت داشته باشد، به واقع هر کدام از این سیاست‌ها بخشی از کمبودهای مسکن را در کشور تحت پوشش قرار می‌دهد. بنابراین اجرای این برنامه‌ها در کنار یکدیگر می‌تواند عمق شکاف موجود میان عرضه و تقاضا را کاهش دهد.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون تمامی برنامه‌های طرح جامع مسکن در دستور کار دولت قرار دارد اما تصویب بخشی از این سیاست‌ها در اختیارات مجلس است و در قالب لایحه به مجلس رفته و به تصویب می‌رسد. بخشی از این برنامه‌ها نیز در حد اختیارات دولت است ومی‌توان به صورت آیین‌نامه در دولت به تصویب رساند، بخشی هم در حد دستورالعمل‌های اجرایی وزارت مسکن است و اصلا نیازی به تصویب در دولت ندارد. وی یادآور شد: آن بخش از برنامه‌های طرح جامع که در قالب تبصره ۶ بوده در حال اجرا است و بخشی نیز در جلسات اخیر کار گروه مسکن در دولت مصوب شد که در آن ساماندهی منابع مالی مسکن شامل بازار ثانویه، رهن، ایجاد صندوق‌های اعتباری و لیزینگ مسکن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
اجارهداری سامان می‌یابد
وی در رابطه با منطق وزارت مسکن نسبت به اجرایی کردن طرح لیزینگ مسکن در کشور توضیح داد: اساسا لیزینگ مسکن به بحث بازار اجارهداری مسکن برمی‌گردد، همان‌طور که می‌دانید بازار اجاره در کشور ما از نابسامانی برخوردار است و به واقع هنوز نهادهای حرفه‌ای اجارهداری مسکن در کشور ما وجود ندارد. ضمن‌اینکه اجارهداری در کشور ما به‌عنوان یک شغل اقتصادی یا منبع درآمد
به شمار نرفته و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای در بازار اجارهداری فعالیت نمی‌کنند و به طور معمول افرادی که یک یا دو واحد اضافی داشته و برای آینده فرزندان خود نگه داشته‌اند، حاضر به اجاره ملک خود هستند یا اینکه حتی برخی افراد بخشی از واحدهایی که در آن ساکن هستند را به شکل کاملا سنتی اجاره می‌دهند.
بنابراین نهاد یا سرمایه‌گذاری که به طور مثال ۲۰۰واحد مسکونی بسازد و این واحدها را اجاره دهد، در کشور ما وجود ندارد.
وی یادآور شد: از سال گذشته بنا به دستور رییس‌جمهور قرار شد تیمی در ارتباط با بحث اجارهداری مطالعات کارشناسی انجام دهند که طی آن آیین‌نامه‌ای از سوی این کمیته کارشناسی برای ساماندهی بازار اجاره تهیه و تدوین شد و طی آن این موضوع پیشنهاد شد که دولت باید حمایت‌های خود را برای تشویق و توسعه تولید مسکن اجاره‌ای متمرکز کند. به طوری که با حمایت‌ها و یارانه‌هایی که تخصیص می‌دهد دولت شغل اجارهداری را به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه کند.
ایجاد شغل اجارهداری
وی افزود: به عبارت دیگر یک سری سرمایه‌گذاران و نهادهای حرفه‌ای اجارهداری در کشور ایجاد می‌شود که بر اساس تعریف این نهادها میتوانند شهرداری‌ها، سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی یا اشخاص حقوقی باشند که دولت امکانات زمین با اجاره ۹۹ساله، تسهیلات بانکی و سایر یارانه‌ها را در اختیار آنها قرار داده است تا واحدهایی را به منظور اجاره احداث کنند. وی تصریح کرد: بر همین اساس شرکت‌های لیزینگ که نهادهای مالی وابسته به بانک‌ها هستند هم‌اکنون برای سرمایه‌گذاری در این بازار اعلام آمادگی کرده‌اند. به این صورت با توجه به تسهیلات بانکی و سایر نهادها، مسکن را از بازار خریداری و پس از آن به صورت اجاره یا اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واگذار می‌کنند.
بنابراین شرکت‌های لیزینگ مسکن نهادی شدند برای اجارهداری حرفه‌ای. ضمن اینکه این شرکت‌ها میتوانند حلقه واسط بین تولیدکننده و مصرف‌کننده باشند به طوری که واحدهایی را از تولیدکنندگان خریداری کرده و به شکل اقساطی برای اجاره یا اجاره به شرط تملیک به مردم ارائه دهند.
وی در رابطه با این مطلب که آیا در شرایط فعلی بازار مسکن، اجرای طرح لیزینگ به تحریک تقاضاها در این بخش منجر شده و شکاف میان عرضه و تقاضای مسکن را عمیق‌تر می‌کند، اظهار کرد: هم‌اکنون به لحاظ کمی در عرضه مسکن مشکل حاد نداریم و در مقایسه با کشورهای هم‌ردیف، وضعیت کمی مسکن در ایران بسیار مناسب است یا حداقل در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار ندارد.
مشکل حاد در عرضه مسکن نداریم
وی یادآور شد: تا سال ۱۳۹۱ تقاضای فزاینده در ارتباط با تولید مسکن در کشور ما وجود دارد، به‌طوری که هم‌اکنون نیاز سالانه کشور، ساخت ۹۰۰هزار واحد مسکونی است و این میزان در سال ۹۱ به یک‌میلیون و ۵۵۰هزار واحد مسکونی ارتقا خواهد یافت.
نوسانات قیمت متاثر از تقاضای سرمایه‌ای
بنابراین به لحاظ تولید و ظرفیت‌های ساخت مسکن هیچ‌گونه محدودیتی در کشور نداریم، ضمن اینکه شکاف عمیق و نگران‌کننده‌ای نیز بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن وجود ندارد.
وی یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در حوزه مسکن را بحث نوسانات قیمت در این بازار عنوان کرد و افزود: عمدتا این تغییرات قیمت متاثر از تقاضاهای سرمایه‌ای مسکن است و نه تقاضاهای واقعی و ارتباط مستقیم با ساختار اقتصادی حاکم بر کشور دارد. از سوی دیگر، تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد، مهم‌ترین مشکل دولت در حوزه مسکن بوده که از مباحثی چون قیمت تمام‌شده و شاخص دسترسی مسکن برای خانواده‌های کم‌درآمد منتج می‌شود که امیدواریم با اجرایی شدن سیاست‌های دولت در حوزه مسکن گام‌های موثری برای رفع مشکلات موجود برداشته شده و به تبع آن در سالیان آتی شاهد کاهش بخشی از تقاضاهای تامین مسکن در کشور باشیم.
ارسال نظر