واکنش رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان به موضوع امضا فروشی مهندسان ناظر
گروه مسکن - سمیه فراهانی: مقررات ملی ساختمان از سال‌ها پیش به‌تصویب هیات دولت رسید، اما متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی از سوی مسوولان مدیریت شهری برای بر اجرای آن صورت نگرفته است.

عکس از سامان دزیانیان
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد گفت: مقررات ملی ساختمان 15 سال پیش تدوین شد و وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان عدم اجرای آن را مورد بررسی قرار دادند. این بررسی‌ها از سال 1374 آغاز و تا سال 1382 ادامه یافت و در نهایت وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت کشور به این نتیجه رسیدند که مهمترین علت عدم اجرای مقررات ملی ساختمان فقدان یک نظام کارآمد کنترل ساختمان در ایران است.
بهرام غفاری افزود: نتیجه پیگیری‌های وزارت مسکن و شهرسازی، نظام مهندسی ساختمان و وزارت کشور باعث تدوین سندی به نام آیین‌نامه کنترل مقررات ملی ساختمان و یا به عبارت ساده‌تر، آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی شد.
در این سند، تکلیف تمام سازمان‌ و نهادهایی که دخیل در اجرای آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی هستند روشن شده است.
وی تصریح کرد: این سند در نهایت در تاریخ ۱۸ تیر ۸۳ تصویب شد و به سازمان‌های مربوطه ابلاغ شد.
غفاری با اشاره به عدم همکاری شهرداری برخی از شهرها گفت: شهرداری‌های شهرهای کوچک و متوسط به استقبال این سند رفتند و تسهیلات اجرای آن را فراهم کردند، اما شهرداری‌های شهرهای بزرگ و کلانشهرهایی چون تهران، اصفهان، تبریز و مشهد از پذیرش و اجرای این سند سرباز زدند.
وی ادامه داد: شهرداری تهران در بهمن ماه سال ۸۴ اجرای سند آیین‌نامه کنترل مقررات ملی ساختمان را برای ساختمان‌هایی با زیربنای بیش از ۳هزار مترمربع پذیرفت، اما از زمان ابلاغ تا لغو بخشنامه ۲ الی ۳ ماه بیشتر طول نکشید و تاکنون مسوولیت مدیریت شهری، پاسخی مبنی بر اجرا و یا عدم اجرای آن ارائه نداده‌اند.
بهرام غفاری با اشاره به محاسن اجرای این سند افزود: با اجرای آیین‌نامه کنترل مقررات ملی ساختمان، دیگر هر کسی که اقدام به ساخت ملکی می‌کند باید از طریق یک شرکت مجری ساختمان اقدام کند. در این شرایط دیگر هرکسی که با خم کردن میلگرد آشنا است نمی‌تواند خود را مهندس آرماتوربند معرفی کند. وی تاکید کرد: برخی از منتقدین، منشا پاره‌ای از نارسایی‌های موجود در روند ساخت‌وساز را به دلیل رابطه استخدامی و مالی بین مالک و مهندس می‌دانند، در حالی که عدم نظارت درست بر روند ساخت‌وساز را نادیده می‌گیرند. از این‌رو سازمان نظام مهندسی اقدام به منقطع کردن رابطه بین مالک و مهندس ناظر کرد و بر این اساس انتخاب مهندس ناظر توسط سازمان و پرداخت حق‌الزحمه آن نیز از مجرای سازمان نظام مهندسی صورت می‌گیرد و در این شرایط سازمان به‌عنوان مهره واسط بین مالک و مهندس ناظر است. وی تصریح کرد: در قسمتی از این آیین‌نامه پیشنهاد شده است که نقشه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی رویت شود و کنترلی بر محاسبه مباحث فنی آن صورت گیرد.
بهرام غفاری با اشاره به شناسنامه فنی ساختمان گفت: شناسنامه فنی ساختمان از مباحثی است که در آیین‌نامه، پیش‌بینی شده است که متاسفانه به دلیل عدم اجرای آیین‌نامه صدور شناسنامه فنی ساختمان هم بلاتکلیف است.
وی افزود: با اجرای این آیین‌نامه برای هر ساختمان سندی به عنوان سند ملی ساختمان صادر می‌شود که در این سند تمام اطلاعات مربوط به آنچه در قسمت‌های پنهان ساختمان وجود دارد، مستند می‌شود و آیندگان می‌دانند که در زمان احداث ساختمان چه مصالحی استفاده شده است.
هنوز مهندسین ناظر به امضا‌فروشی متهم می‌شوند
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان افزود: تا زمانی که مهندسین ناظر توسط مدیران شهری به امضا‌‌فروشی و عدم توجه به وظایف خود متهم می‌شوند و شهرداری از اجرای این سند قانونی ممانعت به عمل می‌آورد، وضعیت ساخت‌وساز در ایران بهبود نمی‌یابد.
وی تاکید کرد: سازمان نظام مهندسی آمادگی اجرای آیین‌نامه مقررات ملی ساختمان را دارد و من به ‌عنوان رییس این سازمان اعلام می‌کنم که این سازمان با همکاری دولت توانایی اجرای آن و ساخت ساختمان‌هایی مطابق با استانداردهای جهانی را دارد.
بهرام غفاری با اشاره به متهم کردن برخی از مهندسین ناظر به عدم رویت زمین توسط مسوولان شهری گفت: این مساله که مهندسین ناظر زمین را نمی‌بینند و یا آدرس ساختمان تحت نظارت خود را نمی‌دانند، دو امر متفاوت است. اگر مهندسین ناظر بدون رویت زمین اقدام به امضا و پذیرفتن تعهد می‌کنند درحقیقت خود را نسبت به روند ساخت بنا متعهد می‌سازند، فارغ از این که چگونه و به چه نحوی انجام وظیفه کنند.
وی گفت: مالک می‌تواند خدمات را فقط با ارائه نقشه خریداری کند و مهندس‌ناظر نیز متعهد شود که مالک در هر زمانی که اقدام به ساخت کرد، به وظایف خود عمل کرده و بر روند ساخت آن نظارت داشته باشد. اما در صورتی‌که مهندس ناظر پس از پذیرفتن نظارت بر روند ساخت‌وساز به تعهدات خود عمل نکند باید پاسخگو باشند.
بهرام غفاری با اشاره به اظهارنظر برخی از مسوولان شهری مبنی بر ارائه آمارهایی از تخلف مهندسین ناظر گفت: این آمارها چگونه و با چه اسنادی تهیه شده است که بارها از زبان مسوولان با تیترهای ریز و درشت از طریق رسانه‌ها به چاپ رسیده است که من به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان از دوستان سوال می‌کنم که این آمارها از چه منبعی استخراج شده است، در صورتی که شکایات واصله به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها 283 پرونده در سال گذشته بوده است که در برابر تعداد 48هزار مهندس ناظر استان تنها بسیار اندک است. وی افزود: اگر در بین مدیران شهری این باور وجود دارد که بسیاری از مهندسان ناظر اقدام به امضا فروشی می‌کنند، پس قانونا مکلفند برای بسیاری از ساختمان‌های در حال ساخت، پایان‌کار صادر نکنند و در صورت صدور پایان کار در برابر خطرات احتمالی آن بنا مسوولند. وی تاکید کرد: مهندسان ناظر بر طبق وظایفشان در 5مرحله فونداسیون، اسکلت، اجرای طرح، سفت‌کاری و خاتمه کار به روند ساخت‌و‌ساز بنا نظارت می‌کنند و این اتهامات که بر این قشر وارد است تنها باعث دلسرد شدن مهندسینی می‌شود که در شرایط سخت کارگاهی انجام وظیفه می‌کنند.
بهرام غفاری گفت: سازمان نظام مهندسی از شهرداری انتظار دارد که در صدد اجرای ماده ۳۳ اقدام کند و تنها مساله‌ای که باعث پایان اختلاف شهرداری و سازمان نظام مهندسی می‌شود، اجرای آیین‌نامه ماده ۳۳ است که متاسفانه سازمان نظام مهندسی ساختمان هیچ گونه توافقی با شهرداری و مسوولان مدیریت شهری مبنی ‌بر پایان دادن به این اختلافات انجام نداده است و سرانجام تمام پیگیری‌های ما پاسخ یکی از مدیران شهری بود که اجرای آن را به زمان تغییر قسمت‌هایی از آن توسط هیات دولت موکول کرد. اما این منطق، منطق قابل پذیرش نیست که هر سازمانی در جهت تغییر سندی اقدام نماید و اجرای آن را به پس از انجام تغییرات آن موکول کند.وی ادامه داد: مسوولان مدیریت شهری به یاد داشته باشند که تمام ضرر و زیان عدم اجرای این سند به مردم باز می‌گردد و مردم متضرران اصلی آن هستند.
بهرام غفاری گفت: سازمان نظام مهندسی فقط می‌تواند بر اجرای آن تاکید کند زیرا این سازمان در سیکل صدور پروانه ساخت تا ارائه پایان کار ساختمانی جایگاهی ندارد.
رییس سازمان نظام مهندسی افزود: سازه‌های ساختمانی‌ ما و مقاومت آنها در برابر زلزله در وضعیت مناسبی قرار دارند و شرایط ما نسبت به دهه گذشته بسیار مناسب است و نسبت به دو دهه پیش در شرایط بسیار مطلوب قرار داریم.
وی تصریح کرد: این وضعیت در اثر تربیت نیروهای متخصص ایجاد شده است به طوری که در سال گذشته 2هزار و 500کارگر، دانش فنی ساختمان چون گودبرداری، لوله‌کشی و... را آموختند. وی به زلزله منجیل و بم اشاره کرد و گفت:‌ این دو فاجعه ملی باعث شد تا مسوولان ما از خواب بیدار شوند و از آن پس فونداسیون شفت آهک جای خود را به فونداسیون بتون آرمه داد و ساختمان‌ها و اسکلت‌های فولادی مقاوم در برابر زلزله احداث شدند.
رییس سازمان نظام مهندسی، وضعیت مصالح ساختمانی ایران را در وضعیت مناسبی ارزیابی کرد و گفت: پیشرفت چشمگیری حاصل شده است، هرچند که با استاندارد‌های جهانی فاصله زیادی داریم.
وی افزود: با اجرای مقررات ملی ساختمان وضعیت ساخت‌وساز در ایران در دهه آینده هم‌تراز با استاندارد‌های جهانی خواهد بود زیرا ما از نیروی متخصص برخوردار هستیم و اگر ضعفی وجود داشته باشد مربوط به استاندارد مصالح است که آن نیز با برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط وزارتخانه‌ها و موسسات مسوول قابل پیشرفت است.
وی تاکید کرد: تعیین سطح کیفیت مصالح بر عهده وزارت صنایع و بازرگانی و موسسه استاندارد است که براساس مصوبه هیات دولت در ۲۴اسفند ۸۴، مقرر شد کلیه نهادهای مختلف علاوه ‌بر استفاده از مصالح استاندارد بر روند استفاده آن نیز کنترل داشته باشند.
بهرام غفاری افزود: وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار 10سال فرصت داشتند تا به تربیت کارگر ماهر اقدام کنند که متاسفانه تا پایان 10سال هیچ اقدامی صورت نگرفت و مجلس شورای اسلامی 2سال دیگر به این دو وزارتخانه فرصت داد و امسال این 2سال به پایان می‌رسد و 11میلیون کارگر ساختمانی ماهر و نیمه‌ماهر تا پایان امسال نمی‌تواند دوره‌های تخصصی و نیمه تخصصی را بگذرانند و سازمان فنی و حرفه‌ای امکانات این حجم دوره‌های آموزشی را ندارد.