با توجه به تاثیر کم‌ریسک‌های سیاسی در بازار مسکن، افزایش حجم نقدینگی در سال ۱۳۸۵ و اعطای تسهیلات برای طرح‌های زودبازده و سایر روش‌هایی که به افزایش حجم نقدینگی کمک کرد، منجر شد تا نقدینگی از بازارهای موازی مانند بازار سرمایه و تولید خارج و سر از بخش مسکن درآورد. علی سعیدی، مدیر مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌و‌گو با خبرگزاری موج، از مسکن به عنوان بخش مهم اقتصادی نام برد که به عنوان نیاز اولیه هر‌ خانواده مطرح است که سیاست‌گذاران این بخش بر‌اساس قانون اساسی در مقابل آن باید پاسخگو باشند.

وی اظهار‌داشت: افزایش حجم‌ نقدینگی در سال ۱۳۸۵ و اعطای تسهیلات برای طرح‌های زودبازده و سایر روش‌هایی که به افزایش حجم نقدینگی منجر شد، سر از بخش مسکن درآورد و حتی نقدینگی را از بازارهای موازی مثل بازار سرمایه و تولید خارج کرد. چرا که سرمایه‌گذاران می‌دانند تنها بخشی که دولت کمترین سیاست‌گذاری را انجام می‌دهد، بخش مسکن است و ریسک‌های سیاسی کمترین تاثیر را در این بخش دارند.

وی ادامه داد: حال باید واقعا دید چه مقدار از تسهیلات طرح‌های زودبازده و نقدینگی بازار سرمایه سر از بازار ثانویه مسکن درآورده است.

سعیدی گفت: درست است که‌درصد بالایی از بخش مسکن به بخش‌خصوصی تعلق دارد و دولت سهم کمی در بازار مسکن دارد، ولی این دلیلی بر عدم اقتدار دولت در این بخش نیست.

وی ادامه داد: دولت سیاست‌گذار است و از طریق سیاست‌های خود می‌تواند بازارها را به تعادل نزدیک کند و قرار نیست تمام اقتصاد در دست دولت باشد تا بتواند بر آن اثرگذار باشد.

وی با انتقاد از اینکه «سیاست‌گذاران اقتصادی برای برخی کالاها از جمله لبنیات و از این قبیل بسیار حساسانه قیمت‌گذاری می‌کنند، ولی برای بحث مسکن خیر»، ادامه داد: به عنوان مثال از سال گذشته تاکنون قیمت لبنیات حتی اگر ۳۰‌درصد افزایش یافته باشد، چه مقدار هزینه سال یک خانواده را افزایش داده است؟

وی اضافه کرد: در حالی که افزایش عجیب اجاره‌بها و قیمت مسکن آن‌چنان قدرت خرید خانوارها را تحت تاثیر قرار داده که با سایر کالاهای ضروری خانوارها قابل مقایسه نیست. یک خانواده ممکن است در مقدار مصرفی برخی کالاها بتواند صرفه‌جویی کند، اما در استفاده از مسکن و یک سقف به هیچ‌وجه. پس چرا برای این بخش سیاست‌های خاص اعمال نمی‌شود؟

مدیر مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهارداشت: سیاست‌گذاران اقتصادی با توجه به صلاح اقتصادی - اجتماعی کشور، ابزارهای در دست را به گونه‌ای استفاده می‌کنند تا وضعیت رفاه اقتصادی شهروندان را افزایش دهند.

به گفته وی، این ابزارها مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی و مالی و سیاست‌های تشویقی برای بخش‌های مختلف است تا بازار را برای رسیدن به تعادل کمک کند.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی بازار مسکن در کشور این موضوع به دغدغه‌ اصلی شهروندان بدل شده، پس بر سیاست‌گذاران اقتصادی است تا از ابزارهای خود استفاده کنند.

وی در اشاره به نگرانی‌های ایجاد شده برای اهل تحقیق در این بخش اقتصادی، گفت: به عنوان مثال براساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵، تعداد خانوارها در ایران معادل ۵/۱۷میلیون و تعداد واحدهای مسکونی بر‌اساس اطلاعات منتشر شده وزارت مسکن در سال ۱۳۸۳ معادل ۹/۱۳میلیون دستگاه است.

سعیدی ادامه داد: در بهترین حالت کمبود واحدهای مسکونی در‌حال‌حاضر به اندازه تقریبی ۲‌میلیون واحد است که این امر نشان از این منابع کمیاب در جامعه دارد.

وی با تاکید بر اینکه «باید برای توزیع آن فکری جست»، نسبت به تبدیل مسکن به ابزار خرید و نگهداری با هدف سرمایه‌گذاری و فروش در یک دوره‌ زمانی برای کسب انتفاع هشدار داد.

وی اضافه کرد: اگر آمار واحدهای مسکونی خالی را از آمار واحدهای مسکونی کل کشور کسر کنیم، عدد واحدهای در حال بهره ‌برداری عدد نگران‌کننده‌تری را به دست خواهد داد.

مدیر مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار متذکر شد: خروج مسکن از وضعیت سفته‌بازی و ابزاری برای خرید، نگهداری، فروش و کسب انتفاع حداقل بخشی از مشکلات این بخش را حل می‌کند.

وی با تاکید بر‌رفع انگیزه‌های سفته‌بازی از بازار ثانویه مسکن حداقل تا زمانی که مازاد تقاضا (و کمبود عرضه) وجود دارد، پیشنهاد داد: یکی از راه‌حل‌ها، قرار دادن مالیات ۸۰‌درصدی بر سود حاصل از فروش واحدهای مسکونی است که تا ۲ سال (یا بیشتر) پس از خرید فروخته شده باشند.

وی گفت: همزمان معافیت مالیاتی یا ایجاد سیاست‌های تشویقی مالیاتی برای سازندگان و فعالان بازار اولیه‌ مسکن می‌تواند در این خصوص اهداف را بهتر محقق سازد.

وی ادامه داد: با اجرای این سیاست می‌توان امیدوارتر بود که خریدار مسکن، مصرف‌کننده نهایی است تا سفته‌باز و گروه‌های سرمایه‌گذار و تولید مسکن فعال‌تر خواهد شد.

سعیدی همچنین از اخذ عوارض و مالیات از واحدهای مسکونی خالی به عنوان راه‌حل دیگری نام برد که بر قیمت اجاره‌بها اثرگذار خواهد بود.

وی یادآورشد: شورای شهر تهران در سال ۸۲ به شهرداری مجوز اخذ ۲۰درصد عوارض به نسبت قیمت منطقه‌ای موضوع دفترچه بهای معاملات املاک ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم به ازای هر متر‌مربع را داده است، ولی این موضوع نیز به اجرا در نیامده و هر از گاهی که بحث اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی مطرح می‌شود، به سرعت توسط نهادهای مسوول تکذیب می‌شود و حتی گفته می‌شود در این خصوص حتی برنامه‌‌ای هم در دست نیست.