حداقل ظرفیت ساخت در زمین‌های اجاره 99 ساله 600هزار واحد مسکونی است

قیمت مسکن تعدیل شده است

وزیر مسکن و شهرسازی گفت: با اجرای تبصره ۶ قانون برنامه و بودجه، بزرگترین چالش پیش روی این وزارتخانه برطرف می‌شود.

محمد سعیدی‌کیا افزود: در قالب اجرای این تبصره، باید تلاش کنیم زمین، وام بانکی و مصالح ساختمانی مناسب تامین شود که این امر به تعدیل ساخت‌و‌سازها در کشور کمک ‌کند. وی اعلام کرد: مشکلات مردم در طول یکسال حل نمی‌شود و با دائمی شدن اجرای تبصره ۶، مردم و سرمایه‌گذاران به یک آرامش خاطر می‌رسند. وی ادامه داد: بعد از دائمی کردن اجرای این تبصره، این مهم در کمیسیون عمران مجلس نیز نهایی شده و هفته آینده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. سعیدی‌کیا افزود: روند افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر در کشور تعدیل شده و این امر نیز به دلیل کمک به اجرای زیرساخت‌ها، اعطای تسهیلات و کمک به ساخت‌و‌سازهای مردم است.

وزیر مسکن و شهرسازی گفت: در سه ماهه امسال، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، میزان صدور پروانه ساختمان ۳۰درصد رشد داشته که نشان‌دهنده استقبال مردم برای ساخت و ساز در کشور است. گروه مسکن- میترا یافتیان: مهم‌ترین اقدام دولت در بحث ساماندهی بازار مسکن از ابتدای فروردین امسال آغاز شده که موثرترین بخش آن اجرای تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ کشور بوده و طی آن برنامه‌های گسترده و عمیقی برای افزایش عرضه مسکن و خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و نیازمند لحاظ شده است.

محمدسعیدی کیا، وزیر مسکن و شهرسازی در حاشیه اولین همایش مدیریت بحران حوادث و سوانح غیرمترقبه در جمع خبرنگاران گفت: براساس تبصره ۶ بودجه امسال، دولت باید کاری کند که افرادی که خانه ندارند، صاحبخانه شوند.

وی افزود: گاهی از من پرسیده می‌شود قیمت مسکن ارزان می‌شود یا نه در حالی که باید پرسید با این سطح درآمدی می‌توان صاحبخانه شد یا خیر؟ که به اعتقاد من شرایط برای فراهم آمدن موجبات خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد نیز با برنامه‌های دولتی مهیا است.

سعیدی‌کیا تصریح کرد: در کشور ما قیمت زمین بخش زیادی از قیمت خرید مسکن را تشکیل می‌دهد به طوری که این سهم زمین گاهی تا ٦٠‌درصد هم گفته می‌شود. البته این را من نمی‌گویم اما این را قبول کنیم که سهم عمده‌ای از قیمت مسکن، به قیمت زمین اختصاص دارد و دولت هم آمده است برای این کار زمین‌هایی را که در اختیار دارد به جای اینکه به مردم فروخته و افراد بابت آن پول زیادی را بخواهند بپردازند، به آنها اجاره می‌دهد.

به گفته وی، اجاره این زمین‌ها برای یک واحد مسکونی مطابق الگوی مسکن که ٧٥ مترمربع است، برای هر سال کمتر از ٢٠ تا ٣٠‌هزار تومان خواهد بود که این میزان نیز در بسیاری از نقاط کمتر از این مبلغ نیز خواهد شد.

وی در رابطه با سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت می‌تواند علاوه بر واگذاری زمین برای ساخت ۵/۱‌میلیون واحد مسکونی و نیز کمک به ساخت ۵/۱‌میلیون واحد مسکونی دیگر در کشور تسهیلات تشویقی ارائه دهد پاسخ داد: ما گفتیم به استعداد ساخت ٥/١‌میلیون واحد مسکونی زمین تامین می‌کنیم. همچنین گفتیم در کشور ترتیبی داده می‌شود که ٥/١‌میلیون واحد مسکونی هم ساخته شود. اما نگفتیم الزاما همه این ٥/١‌میلیون واحد مسکونی که قرار است ساخته شود، بر روی زمین‌هایی که ما به صورت اجاره ٩٩ ساله واگذار می‌کنیم ساخته می‌شود، چون مردم خود به صورت آزاد خانه می‌سازند.

همچنین می‌دانیم دو سال است ساخت واحدهای روستایی شروع شده و طی سال ۸۵ حدود ۲۰۰‌هزار واحد مسکونی روستایی ساخته شده طی سال‌جاری نیز با اراده رییس‌جمهور و تصویب دولت ٣٠٠‌هزار واحد دیگر در روستاها ساخته می‌شود. بنابراین ترکیب ساخت این ٥/١‌میلیون واحد مسکونی به گونه‌ای است که ٣٠٠‌هزار واحد آن روستایی، حدود ٥٠٠ تا ٦٠٠‌هزار واحد آن نیز در شهرها و توسط خود مردم ساخته شده و حدود ٦٠٠‌هزار مسکن باقی‌مانده نیز حداقلی است که باید در زمین‌هایی که دولت به صورت اجاره

۹۹ ساله واگذار می‌کند، ساخته شود.

وی همچنین یادآور شد: در‌حال‌حاضر ١٠‌هزار میلیارد تومان اعتبار به اندازه پرداخت ٧٠٠‌هزار وام ساخت مسکن هم داریم، علاوه بر این ۵هزار وام هم برای ٥٠٠ تا ٦٠٠ هزار واحدی که مردم می‌سازند، بانک مرکزی متعهد به پرداخت آن شده است.

وی ادامه داد: اجرای طرح واگذاری زمین به استعداد ۵/۱‌میلیون واحد مسکونی نیز آغاز شده و تعاونی‌های مسکن نیز در حال شکل‌گیری هستند اما باید گفت که این کار دو طرفه استو وظیفه ما به عنوان دولت بستر‌سازی است یعنی تامین زمین‌، وام و مصالح ساختمانی به صورت کلان.

از سوی دیگر حرکت، جدیت و پیگیری مردم را می‌خواهد تا صاحبخانه شوند. اشتباه نشود ما خانه نمی‌سازیم اما ترتیبی می‌دهیم تا این واحدها ساخته شوند. در آنجاهایی هم که زمین نداریم، براساس قانون، اجازه خرید زمین را داریم الان هم این کار را در شهرهای شمالی کشور شروع کردیم. البته در این مناطق راهکار دیگری هم داریم و می‌توانیم از زمین‌هایی که در اختیار دستگاه‌های دولتی است استفاده کنیم.

سعیدی‌کیا در پاسخ به سوال خبرنگاری که گفت شما دو ماه قبل از عید امسال اعلام کردید که برای خرید خانه دست نگه دارید اما امسال شاهد رشد فزاینده قیمت خرید خانه بودیم، گفت: من هرگز چنین حرفی نزدم من می‌گویم دولت باید اقداماتی برای کنترل قیمت انجام دهد. بنابراین قیمت مسکن را ما تعیین نمی‌کنیم ضمن اینکه دولت نهم به عنوان سیاست‌گذار در بخش مسکن، سیاست‌هایی تدوین کرده که قیمت‌ها در این بخش تعدیل شود یعنی در مورد قیمت خرید، دولت اگر برنامه ٥/١‌میلیون واحد را اجرایی کند حتما قیمت مسکن متعادل می‌شود چرا که وقتی کالایی در بازار گران می‌شود که یا عرضه آن کم باشد یا عواملی دست‌اندرکار کمبود عرضه باشند.

وی ادامه داد: دولت در مورد اجاره نیز سیاست تعدیل قیمت را در پیش گرفته زیرا اگر بخواهد قیمت اجاره را تعیین کند آثار خوبی بر جای نمی‌گذارد. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که گفت آیا دولت برای تعیین اجاره سابقه بدی دارد یا خیر؟ تصریح کرد: بله، تجربه نشان می‌دهد که هیچ یک از این اقدامات موثر و کارساز نبوده و ما باید عرضه را زیاد کنیم لذا برای بالا بردن عرضه مسکن برنامه‌هایی که به برخی از آنها اشاره شد را در دستور کار قرار داده‌ایم.

همچنین دولت برای اینکه عرضه را در بخش اجاره مسکن نیز زیاد کند از سال قبل این کار را شروع کرده تا سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان بر روی زمینی که دولت به طور رایگان واگذار کرده و ١٤‌میلیون تومان وام بابت ساخت هر واحد به آنها پرداخت می‌شود، سالی ٥٠‌هزار واحد به قصد اجاره برای اقشار کم‌درآمد ساخته و به آنها تحویل شود.

وی یادآور شد: البته شرط دولت علاوه بر بالا بودن کیفیت ساخت‌و‌ساز این است که این واحدها از سوی سازندگان برای ٥ سال به اجاره گذاشته شود بعد از این زمان قیمت زمین به همان قیمت روز اولی که زمین واگذار شد، از انبوه‌ساز دریافت می‌شود. بدین ترتیب عرضه واحدهای مسکونی اجاره‌ای با رشد چشمگیری مواجه خواهد شد.

وی خاطر‌نشان کرد: تا پایان سال گذشته ٤٣‌هزار واحد اجاره‌ای عملیاتی شد و انجام عملیات ساخت ما‌بقی این واحدها نیز در سال‌جاری دنبال می‌شود.

وی در مورد دلایل تحقق برنامه‌های دولت در بخش مسکن اظهار کرد: امسال دولت ١٠‌هزار میلیارد تومان وام برای خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد به مردم می‌دهد در حالی که در ١٠ سال گذشته چنین اتفاقی نیفتاده است. همچنین امسال دولت ٦٤٣‌میلیارد تومان یارانه در قانون بودجه سال ۸۶ برای ساخت خانه و خانه‌دار شدن مردم نیازمند مصوب کرده است. همچنین تا پیش از سال ۸۵ در بخش مسکن روستایی سالی ٢٥‌هزار واحد ساخته می‌شد که به طور یک دفعه در سال گذشته ٢٠٠‌هزار واحد شده است. وی معضل مسکن را در کشور دردی بزرگ دانست و پیرامون نحوه جلوگیری دولت از ایجاد بازار سیاه در بخش وام خرید و ساخت مسکن افزود: اگرچه این بیماری را نمی‌توان در عرض یک یا دو سال درمان کرد، اما من به صداقت عرض می‌کنم همان‌طور که در بخش مسکن روستایی وام در جای خود هزینه می‌شود، در شهرها نیز همان مدل دنبال ‌‌شود. ما گفتیم اول زمین را می‌دهیم البته لازم نیست آماده‌سازی آن تمام شود. اما باید مطمئن شویم ٣٠ تا ٤٠‌درصد آن انجام شده، پس از آن اجازه ساخت‌و‌ساز را می‌دهیم و بعد از انجام عملیات پی‌سازی ساختمان، اولین قسط وام را پرداخت می‌کنیم. بنابراین زمینه هرگونه بازار سیاه در این بخش حذف می‌شود.

وزیر مسکن در مورد وام ٣‌میلیون تومانی ودیعه مسکن نیز گفت: ما این وام را به صاحبخانه‌ها می‌دهیم تا هر فردی نیاید این وام را گرفته اما هرگز واحدی را به اجاره نگیرد. پس مطمئن باشید که این ١٠‌هزار میلیارد تومان وام برای ساخت و خرید مسکن در جای خود و تنها به نیازمندان دریافت این تسهیلات ارائه می‌شود.

وی در رابطه با عدم تعیین قیمت اجاره‌بها از سوی دولت به ویژه در کلانشهرها توضیح داد: دولت نمی‌تواند برای میزان اجاره بهای هر ملک قیمت تعیین کند، چون چنین وظیفه‌‌ای نداریم. وظیفه ما این است طوری سیاست‌گذاری کنیم که در زمان معقولی که حتما یک‌سال نیست، قیمت‌ها در بخش خرید و اجاره مسکن متعادل شود.

وی در رابطه با علل اجرایی نشدن شناسنامه فنی ساختمان در شهرهای بزرگی چون تهران گفت: این مصوبه در اغلب شهرهای کشور در حال اجرایی شدن است. در تهران نیز با شهردار در حال بحث و گفت‌وگو هستیم. چون اجرایی شدن این مصوبه تنها بر عهده دولت نبوده ضمن اینکه وزارت مسکن و شهرسازی عامل اجرایی آن نیست.

وی ادامه داد: طی ماه اخیر در شورای توسعه نظام مهندسی که متکی بر ماده ٤٠ آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و متشکل از ٣٠ نفر از افراد متخصص و خبره در حوزه ساختمان‌سازی است، این بحث در حال نهایی شدن است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قول می‌دهید شناسنامه فنی ساختمان طی سال‌جاری در تهران نیز اجرایی شود، گفت: اجرایی شدن این مصوبه منوط به هماهنگی سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری و وزارت مسکن است و ما به دنبال تنگ‌تر کردن لایه‌های هماهنگی میان این سه بخش برای اجرای هر چه سریع‌تر این مصوبه هستیم.