بحران وام مسکن در انگلیس

نیلوفر قدیری

با افزایش نرخ بهره بانکی در انگلیس، بسیاری از مردم این کشور که خانه آنها به خاطر وام بانکی در رهن بانک است، برای بازپرداخت وام مسکن خود دچار دردسر شده‌اند. آمارها نشان می‌دهد مصادره خانه‌های در رهن بانک در انگلیس ۳۰‌درصد افزایش یافته و به بالاترین حد در هشت سال گذشته رسیده‌است. بانک مرکزی انگلیس قصد دارد تا پیش از پایان سال‌جاری میلادی نرخ بهره را در این کشور یک بار دیگر افزایش دهد. به این ترتیب کارشناسان هشدار داده‌اند که مصادره ملکی بیشتر از این افزایش می‌یابد.

در نیمه اول سال‌جاری میلادی بیش از ۱۴ هزار ملک به مصادره بانک درآمد که این رقم رشد ۳۰‌درصدی در یک سال را نشان می‌دهد. این رقم یعنی تعداد ۷۷ باب خانه در یک روز. یکی از مهم‌ترین دلایل این افزایش پیش‌بینی نشده، وام دادن به مشتریانی است که سابقه مالی خوبی ندارند. این وام دادن در قالب وام غیربانکی و درجه دو در اروپا و آمریکا مرسوم است. نرخ بهره با افزایش پنج برابری در یک سال اکنون به ۷۵/۵‌درصد رسیده‌است. این موضوع از دیگر دلایل اصلی ناکامی مشتریان در بازپس دادن بدهی بانکی خود است. کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که تاثیر این افزایش نرخ بهره هنوز برای بسیاری از مالکان خانه در انگلیس محسوس نشده است. از سوی دیگر با سرد شدن تب بازار مسکن در انگلیس، مالکان خانه در این کشور نمی‌توانند امیدی به افزایش ارزش ملک خود در قبال این سختی‌ها داشته باشند.

قیمت‌ها در بازار مسکن در سال ۲۰۰۸ از رونق می‌افتد و در آن زمان نرخ بهره به ۶‌درصد خواهد رسید. به این ترتیب مالکان نمی‌توانند به راحتی بدهی خود را به بانک بپردازند. در این شرایط فروش ملک برای رها شدن از این بار بدهی هم ممکن نیست.

نزدیک به ۲‌میلیون مالک خانه در انگلیس در ۱۸ ماه آینده، دوران بدهی ثابت بانکی را پشت سر می‌گذارند و باید با افزایش ۲۵/۱‌درصدی نرخ بهره کنار بیایند و شرایط خود را با اوضاع جدید سازگار کنند. بعضی کارشناسان بازار مسکن در انگلیس، از اینکه دریافت‌‌کنندگان وام از ابتدا امکان دسترسی به اطلاعاتی درباره شرایط دردسرساز آینده خود پیدا نمی‌کنند، از دولت و بانک‌ها انتقاد کرده‌اند. شرایط پیش آمده که کارشناسان آن را یک بحران جدی توصیف می‌کنند، انتقاد از بازار وام مسکن و عدم وجود چتر امنیتی در این بازار را هم در پی داشته است. بعضی کارشناسان این بازار می‌گویند، بانک‌ها و موسسات مالی باید بخشی مخصوص به بررسی شرایط و توان مالی متقاضیان وام مسکن داشته باشند که این بخش توانایی مالی بازپرداخت وام و مقابله با شرایط فوق‌العاده‌ای مانند آنچه را پیش آمده بررسی کند و بعد رای به صلاحیت یا عدم صلاحیت دریافت کننده وام بدهد.

در انگلیس همچنین قانونی وجود دارد برای کسانی که توانایی مالی زیادی برای بازپرداخت بخش عمده بدهی خود ندارند. در چنین شرایطی بر اساس قوانین و شرایط خاص، وام گیرنده بدهی بانکی خود را با اقساط طولانی‌تر پرداخت می‌کند. اما مشکل اینجاست که تعداد کسانی که خود را ناتوان مالی می‌دانند و این را اعلام می‌کنند، در انگلیس به یک سوم کاهش یافته است. به این ترتیب بانک ها در ارتباط با توان مالی واقعی وام‌گیرندگان و متقاضیان مسکن دچار سردرگمی می‌شوند. افزایش نرخ بهره بر تعداد کسانی که توانایی مالی بازپرداخت بدهی را ندارند، می‌افزاید.