گروه مسکن- میترا یافتیان: ۳۵ نفر از نمایندگان مجلس نظیر بهرامی احمدی، طلایی‌نیک، خدادادی، قاسم‌زاده، روحی سرخکلایی و ... طرح اصلاح قانون اصلاح مواد ١، ٢ و ٣ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن که در شهریور سال ٧٠ مصوب شده بود و نیز اصلاحیه‌های بعدی آن را به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه کردند که به دلیل مخالفت تعداد کثیری از نمایندگان در جلسه روز یکشنبه هفته جاری مجلس دو فوریت این طرح به تصویب نرسید و مقرر شد این طرح به صورت عادی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. تهیه این طرح و پیشنهاد آن به مجلس بدین منظور صورت گرفت که کلیه املاک غیر منقول اعم از عرصه و اعیان که دارای سند مالکیت است علاوه بر احساس امنیت برای مالک موجب پیشگیری از وقوع جرم می‌شود، زیرا با سند عادی ممکن است ملک به صدها نفر فروخته شود با تاریخ مختلف، ولی با سند رسمی نمی‌توان، لذا باید راه آسان و ممکن برای صدور سند مالکیت باز باشد. مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ که دو بار تمدید شد، راهگشا برای املاک در صدور سند مالکیت است.

براساس ماده ١ این طرح، ماده ١٤٧ به شرح زیر اصلاح می‌شود: تعیین وضع ثبتی ساختمان‌هایی که اشخاص بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آنکه مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص خریداری و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:

۱ - بند ١ حذف می‌شود.

۲ - هر گاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) به نحو مفروز یا مشاع و تصرف به صورت مفروز باشد و متصرف ملک با ارائه آن تقاضای صدور سند مالکیت کند، پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن هیات موضوع ماده ۲ این قانون به موضوع رسیدگی کرده و پس از احراز تصرف مالکانه بلامنازع مشروط بر این که مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد، رای صادر و مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌کند.

۳ - در مناطقی که مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اعیان ملک باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است، در صورتی که مالک عرصه در هیات حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تایید نماید، هیات به این گونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز تصرف مالکانه متقاضی رای بر صدور سند مالکیت عرصه و اعیان صادر می‌کند والا با حفظ حقوق مالک عرصه رای بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام می‌کند.

۴ - اگر متصرف نتواند سند عادی یا مدارکی دال بر مالکیت خود ارائه نماید و مالک رسمی در هیات حاضر و خریداری متصرف را تایید نماید، هیات به موضوع رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه بلامنازع متقاضی رای صادر و مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می‌کند.

۵ - بند ۵ حذف می‌شود.

۶ - اداره ثبت مکلف است آرای صادره هیات را در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی در روزنامه آگهی کند، هر کس به ملک مورد تقاضا اعتراض داشته باشد باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلی و رسید اخذ نماید. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع ذی‌صلاح قضایی کند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تسلیم کند. در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. در صورتی‌که اعتراض در مدت قانونی نرسد یا ذی‌نفع گواهی عدم تقدیم دادخواست را از مرجع صالح قضایی اخذ و تقدیم دارد، اداره ثبت مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد صدور سند مالکیت جدید مانع مراجع متضرر به دادگاه نخواهد بود.

۷ - در صورتی که سند خریداری متصرف اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی و باغات باشد، هیات‌ها باید حسب مورد نظر وزارت‌های مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی را استعلام کنند، مراجع مذکور مکلفند طبق ضوابط قانونی ظرف مدت دو ماه اعلام نظر نمایند، در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت مقرر متخلف به انفصال خدمت اداری که کمتر از یک سال نخواهد بود محکوم خواهد شد.

در هر صورت هیات پس از وصول نظریه مبادرت به اخذ تصمیم می‌کند.

ماده ۲- ماده ۱۴۸ اصلاح و تبصره ۳ اصلاح ذیل آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۴۸- در هر حوزه ثبتی هیات یا هیات‌هایی به عنوان هیات حل اختلاف در اداره ثبت تشکیل می‌شود. اعضا این هیات عبارتند از: یکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضائیه و رییس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

البته هیات مذکور باید برای احراز واقع از کارشناسان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رای خود را صادر نماید.

تبصره۳- در مورد متصرفینی که مستحدثات و بنای متعلق به آنها در اراضی دولت و شهرداری‌ها ایجاد شده باشد، هیات باید از نماینده تام‌الاختیار دستگاه صاحب زمین دعوت به عمل آورد یا نظریه آن را اخذ کند. دستگاه صاحب زمین مکلف است ظرف مدت دو ماه نماینده تام‌الاختیار خود را معرفی یا اعلام نظر کند. در صورت عدم معرفی نماینده یا عدم ارسال پاسخ در مدت مقرر متخلف به انفصال خدمت اداری که کمتر از یک سال نخواهد بود محکوم خواهد شد. در هر صورت هیات پس از وصول نظریه به شرح زیر مبادرت به اخذ تصمیم می‌کند.

الف- در مورد واحدهای مسکونی احداثی چنانچه متقاضی یا متقاضیان واجد شرایط باشند (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل ساختمان) تا مساحت ۲۰۰ متر مربع به قیمت منطقه (تقویم دولتی) و مازاد بر آن تا سقف هزار متر مربع به بهای کامل کارشناسی روز

ب- تمامی مستحدثات غیر مسکونی کل عرصه به قیمت کامل کارشناسی روز

ج- هر گاه متقاضی واجد شرایط نباشد کل عرصه به قیمت کامل کارشناسی روز

د- تصرف مازاد هزار متر مربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد، کلا به قیمت کامل کارشناسی روز و در غیر آن صورت متصرف براساس مقررات مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.

هـ- تقویم بهای کارشناسی تا مساحت ۲۰۰ متر مربع به عهده کارشناس ثبت و تقویم بهای کارشناسی روز مازاد بر ۲۰۰ متر مربع و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند «الف» مذکور باشند و مشمولان بند «ب» و جزء اول بند «د» به عهده کارشناس رسمی دادگستری است. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس هیات حل اختلاف به تقاضای معترض هیات کارشناسان رسمی دادگستری را انتخاب و معرفی می‌کند، نظریه اکثریت هیات قطعی است. پرداخت هزینه کارشناسی در مرحله اول به عهده متصرف و هزینه هیات کارشناسی به عهده معترض است.

تبصره ۱- متصرفان اراضی دولت و شهرداری‌ها فقط برای یک قطعه تصرفی می‌توانند از مزایای مندرج در بندهای تبصره ۳ ماده ۲ این قانون استفاده کنند تا در صورتی که متصرف پس از تشکیل پرونده فوت کند. مجموع ورثه وی قائم مقام متقاضی محسوب می‌شوند.

تبصره ۲- کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از قیمت تمام شده به قیمت منطقه ای از محل تقلیل میزان ۲۵۰ متر مربع به ۲۰۰ متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تامین خواهد شد.

تبصره ۳- اراضی ملی (مراتع و جنگل‌ها) از شمول تبصره ۳ ماده ۲ این قانون خارج است.

و- هیات‌ها باید واجد شرایط بودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام کنند.

همچنین براساس این طرح بند‌های ز، ط و ی قانون مذکور حذف می‌شود.

ک- مستحدثات وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در اراضی دولتی خارج از شمول تبصره ۳ ماده ۲ این قانون است.

ل- مراجع ذی‌ربط اعم از دولت یا شهرداری‌ها مکلفند پس از ابلاغ رای هیات و پرداخت بهای زمین ظرف مدت یک ماه نماینده خود را جهت امضا سند انتقال معرفی نمایند، در غیر این صورت مسوول اداره ثبت پس از احراز پرداخت بهای زمین دستور تنظیم سند انتقال را خواهد داد نحوه پرداخت بهای زمین به موجب آئین‌نامه تعیین خواهد شد.

ماده ۳- ماده ۶ الحاقی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۶ از هر یک از متقاضیان استفاده از مقررات این قانون به هنگام صدور و تسلیم سند مالکیت علاوه بر بهای دفترچه مالکیت معادل ۵۰ در هزار بر مبنای ارزش منطقه‌ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای معین نشده بر مبنای برگه ارزیابی اخذ و به حساب دولت واریز می‌شود.

تبصره ذیل ماده ۶ الحاقی به تبصره ۱ تغییر و تبصره ۲ به شرح زیر به ماده فوق الحاق می‌شود:

تبصره ۲: میزان مبالغ دریافتی بابت هزینه‌های مربوط به هیات‌ها و کارشناسی و سایر مواردی که در پیشبرد امور مربوط به تحقق اهداف این قانون موثرند و هزینه نمودن آن مطابق مواد ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ آئین نامه مصوب اول آذر ماه سال ۸۳ رییس قوه قضائیه خواهد بود.

ماده ۴- ماده ۷ الحاقی و تبصره‌های ۱ و ۲ ذیل آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷- نسبت به درخواست‌هایی که طبق مواد ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸ و ۱۴۸ مکرر قانون ثبت و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت و همچنین مطابق مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت مصوب سال ۶۵ و قانون اصلاح مواد ۱، ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و الحاق موادی به آن مصوب ۷۰ و قانون تمدید آن در موعد مقرر تسلیم شده و نوبت آنها فرا نرسیده و منتهی به صدور رای یا قرار بایگانی نشده بر طبق قانون مصوب سال ۷۰ رسیدگی خواهد شد و نیاز به تجدید تقاضا ندارد.

تبصره ۱- در مورد تقاضاهایی که قبلا تسلیم شده و به علت عدم حضور متقاضی یا مالک رای منفی یا قرار بایگانی صادر و از ردیف خارج شده در صورت وصول، تقاضای مجدد مطابق مقررات این قانون قابل رسیدگی است.

تبصره ۲- ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون حداکثر ظرف ۳ ماه از طریق رادیوی استان و نشر آگهی در روزنامه کثیر‌الانتشار محلی یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع مردم برسانند که ظرف مدت دو سال درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدار در قابل اخذ رسید تسلیم ثبت محل وقوع ملک کنند.

ماده ۵- ماده ۸ الحاقی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۸- ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیات‌ها، چگونگی انتخاب کارشناس و تعیین هزینه‌های هیات‌ها و کارشناسان و سایر هزینه‌های مربوط و موارد دیگر اجرایی این قانون مطابق آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب رییس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۶- ماده ۱۰ الحاقی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۰- اولویت رسیدگی به تقاضاهای رسیده در هیات‌های رسیدگی برای یک بار به ترتیب با صغار بی سرپرست و خانواده‌های شهدا، مفقودین، آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامی خواهد بود که تقاضای بیش از یک مورد به صورت عادی رسیدگی خواهد شد.