پیشبرد اهداف تولید مسکن نیازمند سیاست‌گذاری منسجم و هدفمند دولت است

گروه مسکن- حل معضل مسکن مستلزم یک سیاست‌گذاری منسجم و هدفمند برای پیشبرد تولید و عرضه مسکن است، چرا که مشکل مسکن متاثر از دید سرمایه‌ای موجود به مسکن، افزایش نقدینگی موجود در این بخش، بحث تورم و مسائلی از این دست است که به افزایش قیمت‌ها در این بخش منتهی شده است. ولی آذروش، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: مادامی که بخش عمده‌ای از مصالح استراتژیکی چون سیمان و آهن آلات از خارج از کشور وارد شود، تصور نمی‌کنم برنامه تولید و عرضه ۵/۱میلیون واحد مسکونی تحقق پیدا کند.

وی یاد آور شد: البته در صورتی که سیاست‌ها و اهداف تبصره ۶قانون بودجه سال ۸۶ به طور کامل اجرایی شود، تاثیر بسزایی در تعادل بخشی در مسکن و ارتقای کیفیت زندگی مردم برای رسیدن به زندگی و اقتصاد پایدار خواهد داشت.

وی با اشاره به کمبود مصالح ساختمانی و نیروی کار ماهر در بخش ساختمان‌سازی اظهار کرد: پرواضح است که برای تولید ۵/۱میلیون واحد مسکونی مصالح‌ ساختمانی، نیروی کار موجود و به ویژه تسهیلات بانکی کفاف نمی‌دهد.

وی مهم‌ترین مشکل را در حوزه مسکن عدم برنامه‌ریزی صحیح، جو روانی حاکم بر بازار مسکن و نیز اعلام برنامه‌هایی از سوی دولت با قابلیت اجرایی پایین دانست.

وی در ادامه به ارائه لایحه ساماندهی بازار مسکن از سوی دولت به مجلس اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در این لایحه که یک فوریت آن به تصویب مجلس رسید، به حمایت از تولیدکنندگانی که در عرصه ساخت مسکن از الگوهای جدید ساخت و تولید، سبک‌سازی، بهینه‌سازی و رعایت اصول فنی مهندسی پیروی می‌کنند، اشاره شده، هر چند که دولت براساس برنامه چهارم توسعه نیز مکلف به حمایت جدی از این تولیدکنندگان است.

وی با تاکید بر فاصله گرفتن انبوه‌‌سازان از اعمال روش‌های سنتی ساخت مسکن در کشور اظهار کرد: این حرکت، می‌تواند اقدام موثری باشد، البته در صورتی که دولت استقبال کند و حمایت‌های خود را به انبوه‌سازان فعال در این بخش معطوف سازد، در این صورت هم در زمینه ساخت‌وساز و هم در جهت افزایش کیفیت ساختمان‌ها شاهد گام‌های موثری خواهیم بود.