اصول هادی:

۱) بازنگری سیاست‌های موجود و تامین فضای شهری برنامه‌ریزی شده برای کم‌درآمدها: اسکان غیررسمی مجموعه‌ای تنگناها و مشکلات و نیز قابلیت‌ها و امکانات را در خود دارد که سیاست‌های کنونی در استفاده از امکانات نهفته آن برای فائق آمدن بر مشکلات موفق نبوده است. واقعیت آن است که به دور از این قابلیت‌ها، شیوه‌های مداخله مستقیم بخش دولتی (از جمله در تولید مسکن، عرضه زمین و استانداردهای شهری وضع شده) ناکارآمد بوده و نفعی برای کم درآمدترین اقشار نداشته است. اسکان غیررسمی به علت نبود فضای رسمی مناسب و در حد استطاعت اقشار کم درآمد شهری به وجود آمده است و از این‌رو بازنگری در برخورد متداول بخش دولتی - عمومی به این پدیده و به فرآیندهای برنامه‌ریزی و طرح‌ریزی شهری، به منظور تامین فضای رسمی قابل زندگی برای این اقشار، یک اصل است.

۲) نقش تسهیل‌کننده و هدایتگر بخش دولتی - عمومی:

زمینه‌سازی برای تضمین و دسترسی به سرپناه و خدمات پایه مورد نیاز آن برای همگان از وظایف بخش دولتی - عمومی است که در مورد اقشار کم‌‌درآمد و فقیر به دلیل پاسخگو نبودن بازار به شرایط آنها، نیاز به مداخله دولت است تا در جهت سیاست‌های اجتماعی و فقرزدایی در بعد مسکن اقداماتی به عمل آورد، انجام وظیفه در این زمینه نه بر مبنای تامین مستقیم همه نیازها و تصدی تمامی امور توسط بخش دولتی - عمومی، بلکه از طریق فرآیند تسهیل جریان امور و مشارکت فراگیر و توانمندسازی اجتماعات هدف، در برآورد نیازهایشان صورت می‌گیرد. نقش بخش دولتی - عمومی در چنین صورتی موجب آثار فزاینده کمک‌های مستقیمی می‌شود که در هر حال برای کم‌درآمدترین اقشار ضروری است.

۳) بسیج منابع درون اجتماعات و خودیاری حمایت و هدایت شده:

بیشترین جنبه بازنگری گفته شده در اصل یکم، در ایجاد محیطی قابلیت‌زا برای مشارکت ساکنان در رفع نیازهای جمعی آنها در محیط ساخته شده است. به سخن دیگر، استفاده از سرمایه‌های انسانی و اجتماعی برآمده از درون، این اجتماعات از مهم‌ترین اصول‌ هادی در توانمندسازی و ساماندهی است. البته پی‌ریزی راه‌حل از درون، نافی استفاده آگاهانه و جهت‌دار از منابع بخشی دولتی - عمومی در این راه نیست. همچنین حداکثر استفاده از واحدهای مسکونی موجود قابل‌قبول با تکیه بر ارتقای محیطی و بهسازی تدریجی - و نه جابه‌جایی و نوسازی تمامی مجموعه - موردنظر است. جنبه دیگری از بازنگری گفته شده، زدودن پیشداوری‌های منفی و برخوردهای یک سویه نفی اسکان غیررسمی است. در حالی که گروهی از اقشار کم‌درآمد، با ابتکارات و بسیج منابع خود و با تلاشی که حداقل بار را بر دوش منابع بخش دولتی - عمومی داشته، به نیاز برآورده نشده خود به سر پناه پاسخ داده‌اند، اصل بر هدایت و حمایت این خودیاری و ارتقای توانایی‌ها و بهبود محیط زندگی این افراد در جهت یکپارچگی و پیوند با جامعه و اسکان رسمی است.

۴) حق اقامت و امنیت در سکونت به همراه مسوولیت‌پذیری مدنی:

حق اقامت و امنیت در محل سکونت برای ساکنان اسکان غیررسمی موجود باید به رسمیت شناخته شود، از تخریب و تخلیه قهری و بدون مذاکره با ساکنان درباره چگونگی تامین فضای جایگزین پرهیز شود. در برخورد با اسکان غیررسمی،‌ سیاست‌گذاری‌ نه بر مبنای بازدارندگی از حق مهاجرت و سکونت در شهر، بلکه بر مبنای تفهیم انجام‌ تکالیف و وظایف شهروندی ساکنان در برخورداری از این حق است. این عمل به نحوی صورت می‌گیرد که متناسب با این تلاش و ادای دین مدنی، ارتقای تدریجی زندگی این اجتماعات تحقق یابد. امتیاز و کمک دولتی بدون ترویج مشارکت فعالانه و انگیزه و تعهد در ارتقای تدریجی جمعی اعطا نمی‌شود.

۵) تقویت بنیان‌های اقتصادی - اجتماعی خانواده با تاکید بر مسکن و اشتغال:

از مهم‌ترین اصول راهبردهای ساماندهی، تقویت بنیان‌های اقتصادی - اجتماعی خانواده در حکم واحد بنیادی در سکونت‌گاه‌های غیررسمی است. تامین سرپناه مناسب، در حد استطاعت و دسترسی، ایمن و برخوردار از خدمات و زیربناهای پایه، فراهم نمودن فرصت‌های شغلی پایدار با نگرش خرد و از میان برداشتن موانع کالبدی، نقشی اساسی در تقویت این واحد بنیادی دارد. مسکن بزرگ‌ترین سرمایه این خانواده‌ها است که امنیت، نگاهداشت و بهبود وضعیت آن موجب حفظ کیان خانواده و افزایش بهره‌وری نیروی کار و همبستگی آن با جامعه می‌شود. بنابراین تخصیص منابع بخش دولتی - عمومی به این امر صرفا هزینه‌ای اجتماعی محسوب نمی‌شود بلکه فواید اقتصادی برای کل جامعه در بر دارد.

۶) رویکرد جامع و قابل گسترش و پیش‌نگر:

مشکلات ناشی از اسکان غیررسمی که لازم است در چارچوب راه‌حل‌هایی با قابلیت تعمیم و تکرار و بازگشت هزینه‌ها چاره‌جویی شود، در حد استطاعت ساکنان باشد و جزیی از راهبرد توسعه شهری تلقی شود. برخورد جامع در هر گونه مداخله در جهت ساماندهی اسکان غیررسمی یک اصل است. توسعه اجتماعی - اقتصادی را باید همزمان با اقدامات ارتقا و بهسازی کالبدی پیش برد و در این فرآیند، با مشارکت و توانمندسازی اجتماعات محلی، به ظرفیت‌سازی نهادینه شده دست یافت. همچنین لازم است با پیش‌نگری، بستر و زمینه اسکان اقشار کم‌درآمد جدید به گونه‌ای در پیرامون شهرها فراهم شود که در آینده امکان ارتقا و تعادل آنها با اسکان شهری موجود به سادگی فراهم آید.

۷) تقویت نقش و وظیفه نهادهای مدیریت محلی در فرآیند توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی:

سازماندهی و نهادسازی مدیریتی متناسب برای هدایت و حمایت ساماندهی و اسکان برنامه‌ریزی شده با مشارکت دوسویه این اجتماعات و نهادهای محلی (به ویژه شهرداری و شورای اسلامی شهرها) برای پایدارسازی اقدامات و برنامه‌ریزی‌های اجرایی و تضمین موفقیت آنها ضروری است تا در نهایت، اختیار حل مشکلات اسکان غیررسمی و پیرامونی به سطح محلی واگذار شود.

راهبردها و سیاست‌های اصلی:

برای تحقق نخستین هدف این سند (بسترسازی برای ارتقای شرایط محیطی سکونتگاه‌های غیررسمی موجود به نحوی پایدار و فراگیر) راهبرد بخش دولتی- عمومی عبارت است از: تقویت و ایفای نقش هدایتگر و تسهیل‌کننده در حل مجموعه مشکلات اسکان غیررسمی با توانمندسازی این اجتماعات و مشارکت‌جویی از آنها. در این راهبرد اتکای اصلی به توان‌های درونی موجود یا آموزش و پرورش یافته این اجتماعات است و نقش بخش دولتی- عمومی صرفا حمایت و هدایت خودیاری آنها برای رفع نیازهای فردی و جمعی است.

سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با این راهبرد به شرح زیر است:

اقدام ملی در جهت ایجاد ستادهای ساماندهی اسکان غیررسمی و تشکیلات مربوط به آن در مناطق و واگذاری اختیارات هماهنگی و هدایت دستگاه‌های دولتی و عمومی به این ستادها برای اعمال رویکردی جامع، یکپارچه و همسو.

ایجاد نهاد ملی هدایتگر بخش دولتی- عمومی متشکل از تمامی دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده و درگیر برای ساماندهی اسکان غیررسمی موجود و پیش‌نگری آن در سطح کشور.

حمایت از تشکیل نهاد منتخب مردمی در این سکونتگاه‌ها و به رسمیت شناختن این مرجع اصلی در تمامی مذاکرات و سازماندهی اقدامات جمعی به منظور ظرفیت‌سازی محلی و تقویت سرمایه اجتماعی.

استقرار نظام نهادی چندوجهی و چند عملکردی در سطح شهرهای مواجه با اسکان غیررسمی متشکل از سه زیر نظام: ستاد توانمندسازی و ساماندهی نهادهای دولتی- عمومی، نهاد منتخب مردمی سکونتگاه‌ها و دفتر اجرایی مستقر در محل.

تدوین سازوکارهای تعامل و اقدام مشترک نهادهای دولتی- عمومی و مردمی در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی.

برقراری نظام اداره و حکومتداری خوب شهری در جهت مشارکت و همگرانی تمامی بازیگران و نقش‌آفرینان به ویژه برای زنان، جوانان و تهیدستان شهری. برای توسعه همه‌جانبه اسکان پیرامونی در هماهنگی با شهر اصلی.

تشویق سازمان‌های غیردولتی برای حضور و مشارکت در امر انتقال دانش فنی و مدیریتی لازم برای پاسخگویی به مشکلات و مسائل ناشی از اسکان غیررسمی و به ویژه برای آموزش مهارت‌های شغلی، حقوق مدنی و حفاظت محیط‌زیست.

برقراری سازوکار لازم قانونی برای حل اختلافات حقوقی و پشتیبانی از حق مسکن و امنیت سکونت در سکونتگاه‌های غیررسمی موجود.

برقراری سازوکارهای لازم قانونی برای مذاکره درباره جبران خسارات خانوار‌هایی که جابه‌جایی آنها بنا بر منافع اجتماعی (همچون در معرض سوانح طبیعی بودن یا اضطرار در کاربری زمین موردنیاز جمعی) ضروری است.

شناسایی و به کارگیری روش‌های مشارکت ساکنان در خدمات‌رسانی زیربنایی و بادوام‌سازی و اصلاحات لازم فنی در این سکونتگاه‌ها (مانند مقاوم‌سازی در زلزله و روش‌های تجمیع قطعات).

برای تحقق دومین هدف سند (پیش‌نگری گسترش اسکان غیررسمی و زمینه‌سازی تامین مسکن مناسب با خدمات مرتبط برای گروه‌های کم‌درآمد راهبرد بخش دولتی - عمومی عبارت است از: تقویت و ایفای نقش تضمین‌کننده و تنظیم‌کننده در جهت دسترسی همگانی و در توان مالی اقشار کم‌درآمد شهری به نهادهای مسکن. البته برآوردن نیاز مردم به مسکن مناسب، تنها متوجه بخش دولتی - عمومی و مساله‌ای صرفا کالبدی و به عبارتی ساختمان‌سازی، آن هم برای یک یا چند بخش محدود و جدا از یکدیگر نیست، برآوردن این نیاز مستلزم هماهنگی و تشریک مساعی تمامی بخش‌ها است. آن هم در سطح ملی منطقه‌ای و محلی و به طور جامع از دیدگاه اجتماعی - اقتصادی، زیست‌محیطی و کالبدی است. سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با این راهبرد به شرح زیر است:

سازگار نمودن الگوها و قواعد موجود طراحی و برنامه‌ریزی شهری و مقررات و استانداردهای شهرسازی و ساختمانی با واقعیات محیط و استطاعت اقشار کم‌درآمد و با امکان ارتقای تدریجی آنها و در هماهنگی با راهبرد توسعه شهری.

حمایت بخش دولتی - عمومی از خانه‌سازی خانوارهای متقاضی کم‌درآمد (به ویژه وقتی به صورت فعالیت‌های جمعی و دارای طرح شهرسازی است) و تشویق بخش‌خصوصی محلی به عرضه کالا و خدمات موردنیاز آنها و اولویت دادن به اجرای طرح‌های انبوه‌سازی در این زمینه.

پیش‌نگری و زمینه‌سازی برای عرضه زمین کافی در حد توانایی مالی متقاضیان کم‌درآمد جدید در طرح‌های توسعه شهری با امکان ساختن تدریجی، تراکم بالا، کاربری مختلط (به ویژه برای تولیدات غیرمزاحم در خانه) و با حداقل استانداردها و قابلیت خدمات‌رسانی شهری در آینده.

راه‌اندازی و کمک به تهیه طرح‌های بهسازی برای ساماندهی منطقه و در چارچوب رویکرد شهرنگر و توانمندسازی.

پژوهش برای شناسایی، تحلیل و سیاستگذاری برای مشکلات برآمده از اسکان غیررسمی در مناطق کشور با توجه به ویژگی‌های محلی.

ایجاد مرکز ملی برای اطلاع‌رسانی، پژوهش، تجمیع و تبادل ‌تجارب مناطق مختلف کشور و تجارب بین‌المللی در خصوص چاره‌جویی برای حل مشکلات اسکان غیررسمی و ارزیابی پیامدهای سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته.

پژوهش در فن‌آوری‌های ساختمانی مناسب اقشار کم‌درآمد و استفاده از سازمان‌های غیردولتی برای آموزش و ترویج دستاوردهای مربوط به آن.

برای تحقق سومین هدف سند (زمینه‌سازی برای بهره‌مندی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی از امتیازات شهری و شهروندی) راهبرد بخش دولتی- عمومی عبارت است از: تقویت و ایفای نقش هدایتگر و تامین‌کننده برای خدمات‌رسانی و ایجاد زیربناهای اساسی در این سکونتگاه‌ها و افزایش دسترسی به آنها. برای این بهره‌‌مندی لازم است در کنار منابع دولتی به تجهیز و بسیج منابع این اجتماعات و تلاش جمعی آنها در طول زمان کار متکی بود. برانگیختن مشارکت فعال نیاز به روش‌های نوینی در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تاثیرگذار بر سرنوشت این اجتماعات دارد. سیاست‌ها و اقدامات مرتبط با این راهبرد به شرح زیر است:

بازنگری کلیه قوانین و مقررات محدودکننده دسترسی اقشار کم‌درآمد به تسهیلات و اعتبارات رسمی و به کارگیری ابتکاراتی متناسب با فقدان مالکیت رسمی و نوسان درآمدی در بخش غیررسمی.

ایجاد صندوق‌های محلی برای خرده وام و پس‌انداز مسکن و اشتغال با مشارکت و سرمایه اولیه خود مردم ضمن بهره‌گیری از منابع دولتی، عمومی و خصوصی.

تخصیص بخشی از وام‌های یارانه‌ای بخش دولتی برای تامین مالی اولیه صندوق‌های وام محلی موردنظر در بند قبلی.

بیمه‌کردن وام‌های اعطایی بانک‌ها و بخش‌خصوصی توسط بخش دولتی به منظور کاهش خطرپذیری و تشویق فعالیت آنها در توانمندسازی و ساماندهی اسکان غیررسمی موجود.

متناسب کردن اعطای امتیازات بخش دولتی- عمومی (همچون اعطای جایگاه قانونی به سکونتگاه‌های غیررسمی، خدمات‌رسانی و دریافت وام و اعتبار) با کیفیت و کمیت مشارکت همگانی در ارتقای محیطی سکونتگاه‌های غیررسمی موجود.

اعطای وام‌های یارانه‌ای و هرگونه کمک عمومی بخش دولتی به ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی فقط از طریق نهادهای منتخب مردمی- محلی و استفاده از سازمان‌های غیردولتی در نقش میانجی این امور.

تخصیص و اولویت دادن به منابع دولتی به ویژه تامین آن دسته از زیربناها و خدمات پایه شهری در سکونتگاه‌های غیررسمی که بخش دولتی فراهم می‌کند. کمک ویژه به ایجاد فضاهای جمعی (اعم از فرهنگی، فراغتی و ورزشی) در سکونتگاه‌های غیررسمی موجود.

براساس این گزارش، تدوین و تصویب سند ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی در کشور موجب شده تا ایران اولین کشور دارنده این سند در خاورمیانه باشد.

همچنین ایران به لحاظ بهره‌گیری از این سند سومین کشور آسیا بعد از پاکستان و هند و نیزششمین کشور دنیا به شمار رود.