طرح جامع مسکن به منظور ساماندهی برنامه‌های دولت در راستای ساخت‌وساز با همکاری وزارت مسکن تدوین شد، این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند اجرای طرح جامع نمی‌تواند کمکی به خانه‌دار شدن مردم کند. یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در مورد تاثیر اجرای طرح جامع مسکن گفت: طرح جامع مسکن طی مدت ۲۰ساله هم نمی‌تواند منجر به خانه‌دار شدن مردم شود.

نماینده داراب و زرین‌شهر در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار داشت: اگر دولت قصد حل ریشه‌ای مشکلات اقتصادی مردم از طریق ارائه لوایح پنج ساله را دارد، باید همکاری‌اش با مجلس را بیشتر کرده، مشاوران باتجربه و پخته‌تری استخدام کرده و از بلندپروازی و اتخاذ تصمیمات فی‌البداهه دست بردارد.

عبدالمحمد رستاد با بیان اینکه اگر تبدیل برخی مقررات از حالت تبصره به قانون مستقل به نفع مردم باشد، مجلس موضوع را از جنبه فنی و کارشناسی به دقت بررسی خواهد کرد، گفت: دولت آقای احمدی‌نژاد یک سال و نیم است صحبت از پرداختن به امور زیربنایی به صورت بنیادین می‌کند ولی آیا با راهکارهایی که وزارت مسکن در پیش گرفت، مردم صاحب خانه شدند؟ آیا امید خانواده‌ها و جوانان به مسکن‌دار شدن به یاس و ناامیدی مبدل و افسار گسیختگی اقتصاد کشور دو چندان نشد؟

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با تاکید بر اینکه مجلس لوایح تقدیمی مبتنی بر ایده جدید دولت را با وسواس بررسی خواهد کرد، گفت: همان‌گونه که در بررسی لایحه انتخابات شوراها و شهرداری‌ها، به جای تایید ایده‌ها و پیشنهادهای دولت، تصمیمی اتخاذ کردیم که به منطق نزدیک‌تر بود در خصوص ایده جدید دولت نیز همان راه را خواهیم رفت.

او با ابراز تاسف از فقدان استراتژی مشخص در بخش مسکن، گفت: دولت با دست بر داشتن از اقتصاد مسکن باید به نظارت و هدایت آن بسنده کند، چراکه نظارت دولت بسیار اثرگذارتر از دخالت اجرایی اوست. دولت در صورت فکر کردن و برنامه‌ای عمل کردن، می‌تواند به نتیجه برسد.

عضو کمیته عمران با اشاره به اشکالات اساسی طرح جامع مسکن، گفت: تمام دلسوزی‌مان برای اقشار محروم و آسیب‌پذیر است ولی طرح جامع مسکن اشکالات اساسی فراوانی دارد و حلال مشکلات بخش مسکن نیست. وزارت مسکن معترف است خانه‌دار کردن دهک‌های پایین جامعه به این زودی‌ها ممکن نیست و این در حالی است که رویکرد اصلی دولت باید یافتن راهکارهای کوتاه مدت اجرایی برای خانه‌دار کردن دهک‌های محروم و آسیب‌پذیر باشد. وزارت مسکن، خود اقرار دارد قشرهایی که از حداقل حقوق برخوردارند به وسیله طرح جامع مسکن ۱۰ تا ۲۰ سال باید منتظر خانه‌دار شدن بمانند.

نماینده داراب و زرین‌شهر افزود: دولت در شعار سخن از حذف قیمت زمین می‌کند ولی در عمل، چنین نمی‌کند. دولت در شعار حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده ساخت را سر می‌دهد، اگر راست می‌گوید، علاوه بر در اختیار قرار دادن زمین رایگان به خانواده‌های بی‌خانمان تسهیلاتی پرداخت کند که مردم بتوانند سرپناهی برای خود بسازند. مدیران وزارت مسکن آمار تقریبی حاشیه‌نشین‌های شهرها را حدود پنج میلیون نفر اعلام می‌کنند و در عین حال از بیشتر بودن آمار واقعی حاشیه‌نشین‌ها سخن می‌گویند. عضو کمیسیون عمران افزود: معضل مسکن یکی از چالش‌های عمیق پیش‌روی خانواده‌ها و جوانان است و وام‌های سه تا ۲۰میلیون تومانی نیز قدرت برطرف کردن آن را ندارند. حمایت دولت از مردم در بخش مسکن باید توامان معطوف به قیمت زمین و پرداخت تسهیلات با سود تک رقمی باشد. بی‌خانمان‌هایی که زمین ندارند توان بازپرداخت اصل و فرع وام مسکن را هم ندارند.

ورود وام‌های مسکن به بورس عرضه و تقاضا را بالا می‌برد

از سوی دیگر یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: متاسفانه تاکنون سیاست اثرگذار و موثری که بتواند در بخش مسکن تحول آفرین باشد، آغاز نشده است و عمده نقدینگی‌ها و پول‌های سرگردان در کشور را به سمت بازار خرید مسکن سوق داده‌ایم.

علی افشاری، در گفت‌وگو با ایسنا در مورد سیاست‌های دولت در بخش مسکن اظهار کرد: طبعا دولت به‌عنوان بخش حاکمیتی باید سیاست‌گذاری کند و مسائل کلان این بخش را مورد نظارت و هدایت خود قرار دهد، اما با توجه به اینکه کمتر از پنج درصد در امر ساخت و ساز مسکن نقش دارد، لذا نمی‌تواند تاثیرگذاری زیادی در این زمینه داشته باشد.

وی ادامه داد: متاسفانه تاکنون راهکار و سیاست عملی و مناسبی که بتواند در بخش مسکن تحول آفرین بوده و اثرگذار باشد، اندیشیده نشده است و عمدتا به سیاست‌های جزیی نظیر اعطای وام‌های سه میلیونی یا ودیعه مسکن بسنده شده که نقدینگی را به شدت بالا برده و به افزایش نرخ اجاره بها و قیمت مسکن منجر شده است.

نماینده مردم سمیرم در مجلس با تاکید بر اینکه نباید به مقوله مسکن در کشور به عنوان یک مقوله تجاری نگاه شود، افزود: آنچه مسلم است باید بخش خصوصی را در بخش مسکن و ساخت و ساز تقویت کنیم تا مشکل مسکن در جامعه به عنوان یک کالای سرمایه‌ای تجاری مطرح نشود. طبیعی است تامین مسکن از جمله نیازهای اساسی مردم است، ولی ما باید میان عرضه و تقاضا تعادل برقرار کنیم تا نقدینگی‌ها و پول‌های سرگردانی که در کشور وجود دارد به سمت جایگاه حقیقی خود سوق پیدا کند نه آن که به بخش مسکن سرازیر شود و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و اجاره بها را به‌وجود آورد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت می‌تواند با اهرم‌ها و ابزارهایی که در اختیار دارد جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، گفت: دولت به واسطه سازمان نظام مهندسی یا شهرداری‌ها می‌تواند قیمت مسکن را کنترل کند. قطعا دخالت دادن تعاونی‌های مسکن نیز در جهت تولید واحدهای مسکونی ارزان قیمت تاثیر بسزایی دارد ولی متاسفانه تعاونی‌ها هم اکنون درگیر مسائل حقوقی خود هستند و این نقش مهم را از یاد برده‌اند.