آخرین آمار از ساخت و سازهای بی رویه اعلام شد
۱۱۱ درصد رشد در ساخت و سازهای غیرمجاز
اگر چه مبارزه با ساختوسازهای غیر مجاز به خصوص در کلان شهر تهران جزو اولویت‌های عمرانی سال ۸۵ اعلام شده بود، اما با اعلام آخرین آمار از ساختوسازهای غیرمجاز مشخص شد که نه تنها روند ساختوسازهای غیرمجاز در استان و شهر تهران کاهش نداشته، بلکه در برخی تخلفات از جمله تخلفات در انواع حریم شهر به رشد شتابان ۱۱۱درصد رسیده است. به گزارش ایسنا، بر‌اساس آمار رسمی شش ماه اول سال ۸۵ و مقایسه آن با مدت زمان مشابه سال قبل در کلان‌شهر تهران نشان از رویکرد تخلفات به طرف تغییر کاربری و انواع حریم دارد، به طوری که در میزان تخلفات کاربری بیش از ۲۸درصد و تخلفات در انواع حریم شهر تهران، ۱۱۱درصد افزایش را شاهد هستیم.
این در حالی است که در خلاف مازاد بر تراکم مسکونی، با کاهش ۵درصدی در نیمه اول امسال و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو بوده‌ایم. مقایسه‌ای بین متراژ تخلفات بررسی شده شش ماه اول سال ۸۵ و ۸۴ نشان می‌دهد که خلاف مازاد بر تراکم مسکونی طی این مدت ۱/۵درصد کاهش و تخلفات تغییر کاربری بیش از ۲۸درصد افزایش داشته است و تخلفات بنای بدون مجوز، مغایر با کاربری مصوب در حریم شهر به طور چشمگیر و نگران‌کننده‌ای به ۴/۱۱۱درصد افزایش رسیده است.
همچنین تعداد پرونده تخلفات بررسی شده در شش ماه اول سال ۸۴ و ۸۵ حاکی از افزایش ۲۰درصدی در تخلفات تغییر کاربری است. در عین حال این آمار گویای آن است که تخلفات مازاد بر تراکم مسکونی در شش ماه اول سال جاری، ۸/۱درصد در مقایسه مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و تخلفات بنای بدون مجوز مغایر با کاربری مصوب در حریم شهر ۳/۱۲درصد کاهش در تعداد پرونده را نشان می‌دهد.
بر اساس آمار موجود به طور متوسط سالانه بالغ‌بر ۱۳۰هزار پروانه ساختمان توسط شهرداری‌ها صادر می‌شود و با نظارت شهرداری‌ها حدود ۴۵میلیون مترمربع زمین مورد ساختوساز قرار می‌گیرند.
ارجاع ۸۵۷۷ پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ در نیمه اول امسال
در شش ماه اول سال ۸۵ توسط مناطق ۲۲گانه تهران، ۸۵۷۷پرونده به کمیسیون‌های دهگانه ماده صد ارجاع شده است.
آمار فوق بیانگر آن است که عملکرد اداره کل ماده ۱۰۰ نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته و تعداد پرونده‌های ارجاع شده ۷درصد و تعداد آرای صادر شده ۳۲درصد افزایش نشان می‌دهد.
چرا آمار ساختوسازهای غیرمجاز روند صعودی دارند
در این میان باید پرسید که در صورت موفق بودن عملکرد این کمیسیون و فعال بودن آن چرا آمار ساختوساز در استان تهران همچنان روند صعودی دارد ؟
بررسی‌های انجام شده در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۸۴ نشان می‌دهد که مهندسین ناظر و شهرداری‌های مناطق طی این سال‌ها در زمینه برخورد با تخلفات ساختوساز به صورت پویا عمل نکرده‌اند.
شکل تخلفات ساختمانی
استان تهران تغییر کرده است
در میان تخلفات ساختمانی، تخلف مازاد بر تراکم مسکونی و تخلف تغییر کاربری به عنوان دو خلاف عمده تلقی می‌شوند که در هر منطقه بنا بر شرایط و پهنه‌های محیطی متفاوت است. بنابر آمار منتشره از سوی مراجع رسمی، در سنوات قبل عموما با تخلفات ساختمانی از نوع مازاد بر تراکم مسکونی مواجه بوده‌ایم، در حالی که از سال ۸۰ این روند از تخلفات مازاد بر تراکم به سمت تغییر کاربری تغییر جهت داده است.
عمده ساختوسازهای غیر مجاز استان و شهر تهران توسط ارگان‌های دولتی است
اگر چه جعفری، مدیرکل بازرسی استان‌های سازمان شهرداری‌های کشور، مهر ماه سال گذشته بدون هیچ آمار رسمی، از کاهش ۶۰درصدی ساختوسازهای غیرمجاز در سال ۸۴ نسبت به سال ۸۳ خبر داده و تاکید کرده بود که ساختوساز غیرمجاز در پایتخت به شدت گذشته نیست، اما به نظر می‌رسد که روند صعودی این ساخت‌وساز‌ها بدون نگرانی از برخورد، همچنان ادامه دارد. در همین حال، مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری تهران چندی پیش، آخرین آمار‌های ساختوسازهای غیرمجاز استان تهران را اعلام کرد.
مهندس ضمیری تاکید کرد که ۴۸درصد ساختوسازهای غیرمجاز سال گذشته استان به جز شهر تهران شامل تخلفات مسکونی و ۴۱درصد صنعتی بوده که عمده دلایل ساختوسازهای غیرمجاز صنعتی به رعایت نکردن «ممنوعیت استقرار صنایع آلاینده در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران» و ضعیف بودن اعمال محدودیت توسط شهرداری‌ها بر‌می‌گردد.
مدیر کل امور شهری و روستایی استانداری تهران در ادامه تشریح علت ساختوسازهای غیرمجاز استان تهران به اتکای بیش از حد شهرداری‌ها به جرایم ساختمانی اشاره و اعلام کرده بود: در سال ۸۳، ۲۲درصد درآمد شهرداری‌ها از محل جرایم ساختمانی و در سال ۸۴، ۲۶درصد از این محل بوده و حتی در برخی از شهرستان‌ها میزان تخلفات ساختمانی تا ۵۰درصد هم رسیده است.
توافقات غیرقانونی
همچنین دکتر خسرو دانشجو، سخنگوی کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران سال گذشته با استناد به گزارش‌های ناظران شورا و شهرداری خبر داده بود که ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی عباس‌آباد، سرخه حصار و مناطق یک، ۲، ۳، ۵، ۱۳، ۱۸ و ۲۲ همچنان ادامه دارد و در برخی مناطق همچون ۲۲ از شدت بیشتری برخوردار است.
به گفته وی، برخی دستگاه‌های دولتی با استناد به تفاسیری از قوانین و توافقاتی که در مقطعی از زمان با شهرداری‌ها داشتند، اقدام به ساختوسازهای غیرمجاز کردند، در حالی که این تفاسیر اشتباه و توافقات نیز غیر قانونی بوده است.
ارسال نظر