نقدینگی، سیاست‌های اشتباه و دیگر هیچ

گروه مسکن- الهام علاقه‌بندان: گرانی مسکن و افزایش قیمت این کالای با ارزش و سرمایه‌ای به یک موضوع حساس برای دولت و سیاست‌گذاران تبدیل شده به طوری که کارشناسان در هر گروه و صنفی به بررسی عوامل تاثیرگذار بر وقوع این بحران می‌پردازند.

مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران هم در سومین نشست خود با عنوان علل گرانی مسکن و افزایش اجاره‌بها به بررسی عوامل موثر در این مورد با حضور محققان و کارشناسان پرداخت. عکس: سامان دزیانیان

مهم‌ترین عواملی که بنا به گفته کارشناسان بر افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار بوده است، افزایش حجم نقدینگی، نامتعادل بودن عرضه و تقاضا، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، عدم ساخت واحدهای مسکونی مطابق با میزان تقاضا اعلام شد که در بررسی عوامل افزایش قیمت مسکن مورد بررسی قرار گرفت.«عباسی» مشاو وزیر مسکن در این نشست با بررسی عوامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت مسکن اظهار داشت: عدم تعادل عرضه و تقاضای مسکن از مهم‌ترین عوامل موثر بر افزایش قیمت است. وی با اشاره به اینکه میزان ازدواج‌ها در ۱۰سال آینده به ۹۰۰هزار می‌رسد، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تاکنون به ۲میلیون تقاضا هم پاسخ داده نشده است، باید سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی ساخته شود تا وضع بدتر نشود.

مشاور وزیر مسکن تصریح کرد: با فرض استهلاک ۳۰درصد بافت‌های مسکونی در سال، رشد جمعیت و افزایش خانوارها سالانه باید حدود یک‌میلیون و ۴۰۰هزار واحد مسکونی ساخته شود.

عباسی خاطرنشان کرد: در صورتی که نرخ اجاره‌بها به نرخ اقساط خرید خانه نزدیک باشد تقاضای خانه اجاره‌ای به سمت خرید خانه پیش می‌رود و این امر منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود و در نهایت هزینه مازادی بر دوش دولت تحمیل می‌شود.

مشاور وزیر مسکن تصریح کرد: مسکن باید برای دهه آینده رونق پایدار داشته باشد.

وی با اشاره به سیاست‌های مالزی در بخش مسکن اظهار داشت: مالزی با افزایش عرضه مسکن نه تنها به میزان تقاضا پاسخ داده بلکه کاهش قیمت هم داشته است.

عباسی تصریح کرد: هم‌اکنون مالزی با پاسخ به تمام تقاضای موجود در بازار خواهان اجرای پروژه‌های پیمانکاری در سایر کشورها از جمله ایران است.

مشاور وزیر مسکن در پاسخ به سوالی مبنی بر متضرر شدن مردم در صورت کاهش قیمت گفت: با افزایش قیمت خانه مردم اگر بخواهند نمی‌توانند خانه‌ای که در تملکشان قرار دارد را تبدیل به احسن کنند چرا که برای خرید خانه جدید باید پول بیشتری پرداخت کنند. با توجه به این امر ثبات قیمت مسکن به نفع مردم است.

مشاور وزیر مسکن در مورد تاثیر وام مسکن بر افزایش قیمت اظهار داشت: وام مسکن را باید دولت در مناطق مشخص به صورت محدود پرداخت کند تا اثر تورمی‌اش را بر کل جامعه بر جای نگذارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس: دولت سهل‌انگاری نکند

«الیاسی»، عضو کمیسیون عمران مجلس در این نشست اظهار داشت: دولت مکلف است هر چه زودتر نیازمندی‌های اولیه مردم مثل مسکن را برآورده کند چر که سهل‌انگاری دولت به همان اندازه زیان‌های زیادی را به دنبال می‌آورد.

عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه وزارت مسکن و دولت به تنهایی قادر به تامین مسکن نیستند، اظهار داشت: تامین مسکن به اندازه موردنیاز و قیمت متداول نیازمند همت همه جانبه دولت و حکومت است.

الیاسی با اشاره به مهاجرت‌های بی‌رویه از روستا به شهر تصریح کرد: در صورتی که نتوانیم میزان مهاجرت به شهرها را کنترل کنیم نمی‌توانیم حجم قطعی نیاز به مسکن را پیدا کنیم.

وی خاطر نشان کرد: با افزایش درآمدزایی در روستاها باید انگیزه مهاجرت به شهر را کاهش دهیم.

عضو کمیسیون عمران گفت: از دیگر عواملی که موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود وعده‌های تحقق نیافته دولت است. الیاسی با اشاره به ایرادهای طرح جامع مسکن افزود: طرح جامع مسکن اگر به شکل فعلی اجرا شود ناموفق خواهد بود.

«قدیم»، مخبر کمیته عمران دفتر ریاست جمهوری هم با اشاره به اشتباه بودن سیاست آمایش سرزمین اظهار داشت: ما در کل کشور پتانسیل‌های فراوانی را در ساخت‌وساز مسکن داریم که متاسفانه به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های اشتباه آمایش سرزمین، تمام سرمایه‌ها و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری به مقصد کلانشهرها سوق داده شده است. وی با اشاره به افزایش ۳۰درصدی هزینه ساخت‌وساز طی ۳سال اخیر گفت: سیاست‌های ناکارآمد دولت دلیل اصلی این اتفاق است. مخبر کمیته عمران دفتر ریاست جمهوری با بیان اینکه نباید مخالف گران شدن قیمت مسکن باشیم، گفت: حذف نیروهای کارگر افغانی از کار ساختمان یکی دیگر از دلایلی است که موجب افزایش قیمت مسکن شده است.

ناظم، کارشناس دفتر عمران و شهری سازمان مدیریت با اشاره به رشد ۵/۳۶درصدی و حجم نقدینگی در کشور اظهار داشت: اگر نگوییم قیمت مسکن بیشتر از نرخ تورم است،‌ می‌توان گفت همزمان با نرخ تورم افزایش یافته است.

کارشناس دفتر عمران و شهری سازمان مدیریت با اشاره به اینکه اقتصاد ایران به بیماری هلندی گرفتار شده، خاطرنشان کرد: با وارد شدن درآمدهای حاصل از فروش نفت به کشور و با توجه به ناامنی سایر بازارها این نقدینگی‌های سرگردان مکانی امن‌تر از بازار مسکن ندارد و در نهایت قیمت مسکن افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه ۹۸درصد از فعالان بازار مسکن بخش‌خصوصی هستند، اظهار داشت: با توجه به این امر دولت باید نقش سیاست‌گذاری و حاکمیتی خود را تقویت کند. در عین حال از تصدیگری فاصله بگیرد.کارشناس دفتر عمران و شهرسازی سازمان مدیریت با بیان اینکه در اوائل انقلاب سیاست توزیع زمین با شکست مواجه شد، تصریح کرد: بعد از انقلاب و در طول برنامه‌های اول و سوم، توزیع کنار گذاشته شد و در عین حال انبوه‌سازان تقویت شدند و در این دوره نقش دولت بهتر از همه زمان‌ها بود.

«ناظم» خاطرنشان کرد: دولت باید زمینه تامین مسکن اقشار کم‌درآمد را مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی فراهم کند. این در حالی است که هنوز اقدام مثبتی در این راستا به عمل نیاورده است. وی در‌خصوص پرداخت وام ۱۰میلیون و ۳میلیونی و تاثیر این وام‌ها بر خانه‌دار شدن مردم اظهار داشت: با توجه به کم بودن حجم پرداخت وام و عدم حجم تقاضای ایجاد شده و در عین حال میزان بازپرداخت وام پرداخت این وام‌ها تاثیری بر خانه‌دار کردن مردم نداشته است. ناظم با اشاره به یک میلیون و ۳۰۰هزار بی‌خانمان در طرح جامع مسکن و ۲میلیون تقاضای به وجود آمده با خبر پرداخت وام ۱۰میلیونی اظهار داشت: این امر در حالی بود که دولت فقط توان پرداخت تسهیلات به ۳۰هزار نفر را داشت.

کارشناس دفتر عمران و شهری و روستایی سازمان مدیریت با اشاره به تقاضای ۲۰۰هزار خانوار برای مسکن استیجاری گفت: این در حالی است که هیچ نهاد و ارگانی متولی ساخت خانه اجاره‌ای وجود ندارد. وی با اشاره به طرح جدید ارائه زمین ارزان با اقساط ۹۹ساله به تعاونی‌ها برای ساخت خانه در شهرهای زیر ۱۵۰هزار نفر تصریح کرد: بیشترین مشکل ما هم‌اکنون در تامین مسکن برای کلانشهرها است.

یزدانی کارشناس اقتصاد مسکن در بررسی دلایل افزایش قیمت مسکن اظهار داشت: برای بررسی دلایل گرانی مسکن علل ساختاری (بلند مدت) و علل مقطعی افزایش قیمت را باید بررسی کنیم.

«یزدانی»، با اشاره به افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی در کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تمام بازارها از جمله بازار سکه، بازار سهام و ... دیگر کشش جلب نقدینگی را ندارد و در عین حال تولید هم سودآور نیست عمده نقدینگی‌های سرگردان به بازار مسکن روان می‌شود.کارشناس مسکن تصریح کرد: در کشورهایی از جمله ایران که بخش‌های مولد خدماتی با معضل جلب سرمایه روبه‌رو هستند، زمین و مسکن اولین و مهمترین مامن نقدینگی‌های سرگردانی هستند.

وی در بررسی عوامل رشد حجم نقدینگی‌ اظهار داشت: زمانی که دولت بدون برنامه میزان بودجه عمرانی و جاری را افزایش می‌دهد، افزایش نرخ تورم، قیمت خانه و ... بدون ترتیب روی می‌دهد.

وی با اشاره به کاهش نرخ بهره بانکی گفت: هر چند که امکان تاثیرگذاری مثبت کاهش نرخ بهره بر روی سایر بخش‌ها وجود دارد، اما به طور قطع بازار مسکن از این امر تاثیر منفی می‌گیرد.

مدیر فنی طرح جامع مسکن: سیاست‌گذاری باعث افزایش می‌شود مینو رفیعی، مدیر فنی مطالعه طرح جامع مسکن در بررسی عوامل گران شدن قیمت مسکن اظهار داشت: تورم‌های ساختاری و سیاست‌گذاری نادرست نهادهای دولتی از عوامل موثر بر افزایش قیمت مسکن است. رفیعی با اشاره به رکود بازار مسکن از سال ۸۱ با محدود شدن فروش تراکم خاطرنشان کرد: یکی از عمده‌ترین عوامل این اتفاق پایین آمدن حاشیه سود بخش‌خصوصی است. به گفته وی، برخلاف اینکه گفته می‌شود پرداخت وام مسکن - عوامل گرانی است باید گفت، با توجه به اینکه اقتصاد در شرایط متعادل نیست پرداخت وام مسکن نمی‌تواند به عنوان عامل موثری در افزایش قیمت باشد.

رفیعی با اشاره به فعال شدن لیزینگ‌ها در بازار مسکن گفت: وارد کردن لیزینگ‌ها در این عرصه فقط موجب گرانی خواهد شد.