کاهش قیمت تمام شده ساختوساز، راهکار مدیریت بازار مسکن
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: باید با فعال کردن بخشهای مختلف اقتصادی، متوازن دیدن بخشها در برنامهریزیها و توسعه تعاونیهای مسکن مشکل خانهدار کردن اقشار حقوقبگیر را برطرف کنیم. «غفار اسماعیلی» با بیان این که بانک مسکن با شرایط و اقساطی که در پرداخت و بازپرداخت اصل و فرع وام مسکن تعریف کرده است، عملا شرایط سختی را برای جذب و بازپرداخت وام از سوی اقشار کم درآمد به وجود آورده، به ایسنا، گفت: با توجه به چنین مشکلاتی لازم است مدیریت دستگاههای اجرایی از طریق تعاونیهای مسکن ادارات با جلب و جذب تسهیلات گروهی اقدام به ساختوساز کنند تا در این صورت هزینه تمامشده ساخت به طور چشمگیری نسبت به خرید فردی کاهش یابد.
وی افزود: تاثیر عمده و مشهودی که وام مسکن در کلانشهرها و شهرهای بزرگ از خود برجای گذاشته افزایش قیمت زمین، مسکن و اجاره بها و دامنزدن به نرخ تورم است.
نماینده هشترود با اشاره به نیت دولت نهم و به ویژه وزیر مسکن مبنی بر تصمیم برداشتن قدمهایی در راستای کاهش قیمتها و یا لااقل کنترل قیمتها اضافه کرد: اما در همین حال به طور حتم وقتی مسوولی در این خصوص صحبتهایی میکند در مردم توقع ایجاد شده و وقتی توقعات در ظرف زمانی مشخصی پاسخ داده نمیشود از حالت شاخص و آمار خارج و در بازار مسکن مبدل به عدد و رقم میشود که در نهایت موجب تاثیر گذاشتن بر کل اقتصاد میشوند.
وی با بیان اینکه وام مسکن در شهرستانهای کوچک کارساز است ولی در کلانشهرها و شهرهای بزرگ شاید کفاف یک واحد مسکونی با متراژهای بسیار کوچک آن هم در حاشیهها را ممکن سازد، گفت: با دادن زمین به تعاونیهای مسکن و در اختیار قرار دادن زمین و وام ارزانقیمت کاری کنیم تا سود پیمانکاران به سوی تعاونیها سرازیر شود تا نتیجه چنین عملکردی خود را در کاهش هزینه تمامشده مسکن نشان دهد.
غفاری تصریح کرد: اگر بخشهای چندگانه تولید حمایت شوند سرمایهها در بخشهای غیرمولد انباشت نشده و همین موضوع موجب کاهش یا ثابت ماندن قیمتها میشود، به طور مثال رونق بازار تلفن همراه در برههای از زمان در سطحی بود که برخی تا ۲۰۰ عدد سیم کارت ثبتنام کردند. این بخش به خودی خود حجم عظیمی از سرمایهها بود که البته با گذشت زمان و تغییر سیاستهای دولت از رونق آن تا حدود بسیار زیادی کاسته و موجب خروج سرمایهها از آن شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بنبست ایجاد کردن در بخشهای چندگانه اقتصادی موجب راکد ماندن سرمایه نمیشود، بلکه سرمایهها به مناطق و مراکزی سوق مییابند که ضریب اطمینان و سود مناسبی جذب کنند، این بخش در شرایط فعلی بخش مسکن است. وی افزود: این موضوع یکی از عوامل گرانی است پس نمیتوان بخش مسکن را به تنهایی عامل گرانیهای بخش دانست.
عضو فراکسیون اصولگرایان با بیان این که طبییعی است، وقتی رکود بر بخشهای مختلف تولید حاکم میشود مردم سرمایههایشان را از این بخشها خارج و به بخش مسکن سوق دهند، گفت: انبوهسازان مسکن با علم و اطمینان از این موضوع که در صورت خالی ماندن خانه های ساخته شده، حتی در شرایط رکودی، قیمت آنها رشد خواهد کرد، از این رو به فروش واحدهای ساخته شده تمایلی ندارند و دولت و مجلس باید با بررسی بخشها و زیربخشهای مختلف اقتصادی و یافتن ارتباط هر یک با یکدیگر و تعریف متوازن ارتباط آنها با طراحی طرحهای جامع از افزایش قیمت زمین، مسکن و اجاره بها جلوگیری کنند.
ارسال نظر