گزارش استانی
گرانی و کمبود مسکن درهمدان دغدغه اصلی مردم ومسوولان
به گزارش ایرنا، جمعآوری اطلاعات و گفتوگوهای متعدد با دستاندرکاران بخش مسکن و ساختمان در همدان بیانگر این است که بازار مسکن طی ماههای ابتدایی سال جاری به بیضابطهترین بازار تبدیل شدهاست.
در همین حال گفته میشود، تصمیم دولت مبنی بر حمایت از تولید مسکن و حذف قیمت زمین از بهای تمام شده دراین بخش و حتی ارائه رایگان زمین به انبوهسازان و تعاونیهای مسکن موجب ثبات قیمتها دراین بخش خواهد شد، اما این گونه اخبار نیز تاکنون نتوانستهاست مانع روند افزایش قیمتها در عرصه زمین و مسکن شود.
دراین ارتباط، دستاندرکاران وفعالان بنگاههای معاملات ملکی براین باور هستند که، حمایت دولت از تولید مسکن و پیگیری مجلس برای جلوگیری از تکرار ناگهانی افزایش بیضابطه قیمتها که در سال گذشته اتفاق افتاد، میتواند تا حدوی از آشفتگی در بازار مسکن بکاهد.
آنها همچنین معتقد هستند، ثبات رکود حاکم بر بازار بهطور یقین موجب نرمش بیشتر انبوهسازان و سرمایهگذاران بخش مسکن برای عرضه تولیدات خود با قیمتهای معقول به متقاضیان خواهد شد.
یکی از مشاورین املاک در این ارتباط گفت: ناهماهنگی بین دولت و مجلس موجب افزایش شدید نرخ زمین و مسکن در سراسر کشور شده است ، در این میان افزایش قیمت مسکن در همدان با شهرهای بزرگ برابری میکند.
او بدون ذکر نام خود، افزود: درسالهای گذشته عملکرد نامناسب ارگانهای ذیربط برای رفع مشکل مسکن در همدان به گرانی مسکن دامن زد.
متصدی یکی دیگر از بنگاههای معاملات ملکی همدان گفت: افزایش قیمت زمین در همدان از حدود ۱۰سال پیش شتاب فزایندهای گرفته است و روز بروز افزایش می یابد.
«رضا باقری» که دریک نقطه پر جمعیت واقع در محدوده منطقه رسالت همدان بنگاه دارد، افزود: دخالت دولت برای انبوهسازی با قیمتگذاری بالا در اوایل دهه۷۰موجب شتاب افرایش قیمت زمین ومسکن درهمدان شد.
وی اظهار داشت: متاسفانه وام بانک مسکن و شرط سپردهگذاری شش ماهه و یک ساله برای متقضیان وام، موجب رونق خرید و فروش وام در بازار و تاثیر در گرانی مسکن شده است.
وی اضافه کرد: خرید و فروش وامها به قیمتهای متنوع ضربه شدیدی به بازار مسکن وارد کرده است.
به گفته وی، خرید و فروش وام مسکن که به یک بازار داغ در همدان تبدیل شده است در حال حاضر بیشترین سود را فقط نصیب واسطهها میکند.
به گفته این بنگاهدار، در حال حاضر فیش وام مسکن بین دو تا چهار میلیون تومان درهمدان به فروش میرسد.
به گفته بنگاه داران، گرانی قیمت مسکن در همدان موجب افزایش سرسام آور اجاره بهای مسکن نیزشده است.
یک فروشنده مصالح ساختمانی در همدان گفت: بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی یکی از عوامل اصلی گران بودن مسکن و ساختمان است.
وی اضافه کرد: آب و هوای مناسب در همدان موجب شده که گرایش انبوهسازان از استانهای دیگر به همدان زیاد باشد.
وی خاطرنشان کرد: انبوهسازان بدون توجه به قیمتهای تمام شده، باچند برابر قیمت تولیدات خود را به فروش میرسانند.
سرپرست املاک سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان نیز در خصوص افزایش قیمت مسکن در همدان گفت: مهمترین عوامل افزایش قیمت در همدان گسترش جمعیت و کاهش عرضه و بالا بودن تقاضا، مهاجرت روستاییان به شهرها، بالا رفتن ناگهانی قیمت فولاد و مس در بازارهای جهانی و افزایش نقدینگی در بین مردم است.
مهندس «ناصر خاکیزاده» افزود: رکود سرمایهگذاری در بسیاری از بخشهای اقتصادی و از سویی روند افزایشی قیمت مسکن موجب شده است که اغلب سرمایههای خرد و کلان به سمت بخش مسکن سوق داده شود که این روند باعث افزایش قیمت دراین بخش شده است.
وی اظهار داشت: طبق بررسیهای به عمل آمده قیمت مسکن در همدان نیمهاول سال۸۵در مقایسه با سال ۸۴بیش از۴۰درصد افزایش داشتهاست.
وی افزود: بازار مسکن ایران، پر نوسان و در عین حال نا کار آمد است بنا براین عرضه و تقاضا در آن با هم متناسب نیست.
عضو کمیسیون فنی و فرهنگی شورای شهرهمدان نیز گفت: به دلیل کوهپایهای بودن شهر همدان و محدود شدن بخشی از شهر به کوه امکان گسترش شهر از همه سو وجود ندارد و از طرفی زمینهای واقع در شمال شهر جزو اراضی کشاورزی است.
«نرگس نورا... زاده» اظهار داشت: از آنجا که مالکیت اراضی در کشور با بخش خصوصی است ارگانهای دولتی تاثیر مستقیم بر این بخش ندارند در نتیجه میان عرضه و تقاضا رابطه منطقی ایجاد نمیشود.
وی افزود: ایجاد زیرساختهای مناسب از جمله احداث خط راهآهن غرب کشور و نیز آزاد راه همدان به ساوه باعث افزایش تمایل بسیاری از سرمایهگذاران جهت سرمایهگذاری در همدان شده است.
مهندس خاکی زاده در خصوص نقش ارگانها و سازمانهای دولتی جهت کنترل قیمت مسکن گفت: معافیت مالیاتی انبوهسازان و تعاونیهای مسکن برای تولید مسکن اقشار کم درآمد، جلوگیری از صادرات مصالح ساختمانی، عدم افزایش تعرفه های خدمات شهری مانند آب، برق، گاز و پروانه ساختمانی موجب کاهش قیمت تمام شده مسکن میشود.
«خاکی زاده» اظهارداشت: در قانون بودجه سال ۸۶ تعاونیها محور اصلی تامین مسکن قرار گرفتهاند، واگذاری مسکن به متقاضیان از طریق تعاونیها، مشروط به چند ویژگی از جمله عدم استفاده متقاضی در گذشته از وام و تسهیلات دولتی و تعاونی است.
به گفته وی همچنین اعضای تعاونیهای مسکن که جزو قشرهای کم درآمد جامعه هستند میتوانند از امکانات دولتی و یارانههای بخش مسکن استفاده کنند.
«خاکی زاده» در پایان اظهار داشت: دولت باید مقوله مسکن را در دراز مدت برنامهریزی کرده و برای هر استانی متناسب با ویژگیهای آن طرح و برنامه ارائه دهد.
وی اضافه کرد: همچنین نگاهی اصلاحی به گردش نقدینگی و هدایت بازار در چرخه اقتصادی برای حل مشکل مسکن ضروری است.
مدیر شعبه مرکزی بانک مسکن همدان نیز گفت: وامی که توسط بانک مسکن در اختیار مردم قرار گرفت در ابتدا ۱۲۰میلیون ریال بود اما سیاستگذاریهای دولت در بخش مسکن این مبلغ را به ۱۸۰میلیون ریال افزایش داد.
«فضلعلی مولازاده» در خصوص میزان وام مسکن در آینده گفت: با توجه به افزایش روز افزون بهای مسکن، مقدار وام کمتر نمیشود اما دولت با در نظر گرفتن اولویت برای اقشار کم درآمد سعی دارد وام بیشتری با تسهیلات ویژه در اختیار آنها قرار دهد.
مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان نیز گفت: بهرهبرداری از واحدهای تامین مسکن به صورت استیجاری حمایتی، استیجاری موقت و اجاره به شرط تملیک از برنامههای حساب۱۰۰ امام در استان همدان برنامه ریزی شده است که چشمانداز روشنی را برای اقشار کم درآمد رقم میزند.
ارسال نظر