جزئیات برنامه امسال دولت در بخش مسکن
نوسازی بافت‌های فرسوده و تشویق انبوه‌سازی
تبصره ۶ قانون بودجه امسال مجموعه سیاستی کاملی است از برنامه‌های دولت در بخش مسکن که قسمت اول آن دیروز در این صفحه چاپ شد و اینک بخش دوم و پایانی آن را می‌خوانید:
قسمت دوم
تبصره ۶ قانون بودجه امسال مجموعه سیاستی کاملی است از برنامه‌های دولت در بخش مسکن که قسمت اول آن دیروز در این صفحه چاپ شد و اینک بخش دوم و پایانی آن را می‌خوانید: اسکان عشایر
۳ـ به دولت اجازه داده می‌شود به میزان مابه‌التفاوت نرخ سودِ پنج درصد تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، از سود تسهیلات مسکن روستاییان و عشایر داوطلب اسکان در روستاها که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی‌شده و با گواهی آن بنیاد، الگوی مسکن مصوب را رعایت کرده‌اند، پرداخت نماید. مابه‌التفاوت مزبور به واحدهایی تعلق می‌گیرد که در برابر حوادث طبیعی بیمه‌شده باشند. منابع موردنیاز و همچنین بخشی از حق بیمه مربوط از قراردادهای تجمعی تا سقف ۲۲۳۰میلیارد ریال از محل ردیف ۶۰۱۱۰۴ قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد.
نوسازی بافت‌های فرسوده
۴ـ به منظور نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی که محدوده آنها در کلانشهرها با تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و در سایر شهرها با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود و نیز تشویق و ترغیب بخش‌های خصوصی و تعاونی به احداث واحدهای مسکونی بادوام، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تامین مسکن خانوارهای کم درآمد، اقدامات زیر انجام خواهد شد:
۴ـ۱ـ به دولت اجازه داده می‌شود تاسقف ۲۵۶میلیارد و۸۰۰ میلیون ریال از محل اعتبار طرح ۴۰۹۰۶۰۱۱ کمک سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی) در دوره مشارکت مدنی در بافت‌های فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی در دوره فروش اقساطی سهم‌الشرکه بانک تا سقف ۵۰درصد سود تسهیلات بانکی واحدهای مسکونی با زیربناهای مفید تا الگوی مصرف مسکن و متناسب با معکوس سطح زیربنا را تامین نماید. تسهیلات دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی با بازپرداخت پلکانی است. سازندگان این واحدها، از پرداخت اولین مالیات نقل و انتقال، معاف هستند. شرایط اعطا و بازپرداخت توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.
۴ـ۲ـ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است تا ۳۵درصد از منابع درآمدی خود را به میزان ۲۰۰میلیارد ریال به صورت کمک یارانه سود بانکی یا وجوه اداره شده از طریق بانک های عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروه‌های کم درآمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافت‌های فرسوده به مصرف برساند.
۴ـ۳ـ برای تشویق سازندگان واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی، شهرداری و شورای شهر آنها موظفند حداقل ۵۰درصد هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و کوچک، کاهش دهند و تا ۵۰درصد مابقی هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد تا تراکم کل ۳۰۰درصد تا سقف ۲۰۰میلیارد ریال توسط دولت تامین شود. شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موظف است در این بافت‌ها تراکم پایه را حداقل ۶۰درصد افزایش دهد.
۴ـ۴ـ حق‌الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در بافت‌های فرسوده، پس از نوسازی بدون دریافت حق‌الامتیاز جدید، محفوظ خواهد بود .
ترویج بیمه ساختمان
۴ـ ۵ ـ به وزارت مسکـن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور ترویج بیمه ساختمان‌های مسکونی در طرح های مصوب بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی، بخشی از هزینه‌های مربوط را تا سقف ۱۰۰میلیارد ریال از محل طرح ۴۰۹۰۷۰۴۱ پرداخت نماید.
۴ـ۶ ـ به وزارت کشور از طریق شهرداری‌ها و وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۶ حداکثر تا معادل ارزی مبلغ چهار هزار و ۴۵۰میلیارد ریال از محل تسهیلات مالی خارجی در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۲۱ آبان‌ماه سال ۱۳۸۴مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند (ج) تبصره (۲) قانون بودجه صرفا برای نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی استفاده نماید.
۴ـ۷ـ وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) اجازه دارد به منظور اجرای پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی در طرح‌های مصوب با رعایت شرایط جزء (۱) بند (الف) تبصره یک نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان شش‌هزار میلیارد ریال اقدام نماید تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود.
۴ـ ۸ ـ به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۸۶ حداکثر تا سقف پنج هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی با تضمین خود منتشر نماید.
مسکن جانبازان
۵ـ۱ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تامین مسکن جانبازان ۲۰درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید) و رزمندگان با بیش از یک‌سال حضور در جبهه با تحویل زمین برمبنای قیمت منطقه‌ای با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و با استفاده از تسهیلات این بند، اقدام نماید. افراد مشمول این بند از پرداخت هزینه‌های آماده‌سازی زمین معاف بوده و هزینه‌های مربوط تا سقف ۳۰ میلیارد ریال از محل طرح شماره ۴۰۹۰۷۰۱۵ تامین خواهد شد. افراد یاد شده برای یک بار از پرداخت کلیه عوارض شهرداری و هزینه‌های صدور پروانه ساخت تا یکصد متر مربع بنای مفید معاف هستند.
نظام بانکی کشور مکلف است در سال ۱۳۸۶ به تعداد شصت هزار نفر از جانبازان ۲۵درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا، تسهیلات مسکن، اعطا نماید. مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی در شهرها، شهرک‌ها با جمعیت زیر یکصد و پنجاه هزار نفر و روستاها، تا یکصد میلیون ریال، شهرهای با جمعیت یکصد و پنجاه هزار نفر تا پانصد هزار نفر، یکصد و بیست میلیون ریال، شهرهای پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر، یکصد و چهل میلیون ریال و شهرهای بالای یک میلیون نفر، یکصد و شصت میلیون ریال با سود چهار درصد است.
جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده‌های معظم شهدا عضو تعاونی‌های مسکن نیروهای مسلح و همچنین جانبازان ۲۵درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدای ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند، می‌توانند با ارائه ضمانت لازم بدون ارائه سند ملکی، تسهیلات بانکی مقرر در این بند را دریافت نمایند.
وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مکلف است بر اساس معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران، سالانه حداقل ۲۰درصد از آپارتمان‌ها و منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک قابل واگذاری را در اختیار جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا قرار دهد.
۵ـ۲ـ به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور و تبصره (۵۲) قوانین بودجه سال ۱۳۷۳ و سال‌های برنامه پنج ساله دوم توسعه و تامین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان ۲۰درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا و همچنین رزمندگان با بیش از یک‌سال حضور در جبهه، اعتبارات مورد نیاز از محل ردیف‌های ۱۳۳۵۱۰ و ۶۰۱۱۰۵ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‌گیرد.
۵ـ۳ـ مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و نیز واحدهایی که توسط خیرین برای افراد مذکور ساخته می‌شود در صورت رعایت الگوی مصرف مسکن از پرداخت عوارض و کلیه دریافتی‌های شهرداری و دهیاری برای صدور پروانه ساخت، برای یک بار معاف هستند.
حمایت از انبوه‌سازی
۶ـ۱ـ از شرکت‌ها و موسسات غیردولتی تولید انبوه مسکن که با فناوری روز، صرفه‌جویی در مصالح، استفاده از مصالح نوین، بهینه‌سازی مصرف سوخت، با رعایت الگوی مصرف مسکن و مقررات ملی ساختمان اقدام به تولید مسکن می‌نمایند، به دو صورت زیر حمایت می‌شود:
۶ ـ۱ـ۱ـ معافیت از مالیات اولین نقل و انتقال در مجموعه‌هایی که الگوی مسکن رعایت می‌شود.
۶ـ۱ـ۲ـ ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت متناسب با معکوس زیربنا.
۶ ـ۲ـ به منظور حمایت از آن دسته از سازندگان مسکن یا تولیدکنندگان مصالح ساختمانی که از فناوری‌های نوینی استفاده می‌کنند که باعث صرفه‌جویی‌های مناسب در احداث و بهره‌برداری ساختمان می‌شود، اجازه داده می‌شود تا معادل ارزی هشت هزار و ۹۰۰میلیارد ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی، مصوب ۲۱ آبان‌ماه سال ۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند « ج» تبصره (۲) این قانون استفاده نمایند. تسهیلات موضوع این بند تا هشتاد درصد سرمایه مورد نیاز، با تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و با معرفی وزارت مسکن و شهرسازی پرداخت می‌شود. واردکنندگان ماشین‌آلات و تجهیزات این فناوری‌ها، از تخفیف در سود بازرگانی برخوردار می‌شوند.
۶ـ۳ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون، با همکاری وزارت صنایع و معادن آیین‌نامه ضوابط تولید صنعتی مسکن و ساختمان را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
۷ـ۱ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند از محل صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای خود، تا پنج درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را به عنوان وجوه اداره شده برای واگذاری تسهیلات به تعاونی‌های مسکن کارکنان خود هزینه نمایند تا با تایید رییس دستگاه اجرایی و از طریق بانک‌ها به کارکنان فاقد مسکن سرپرست خانوار برای ساخت مسکن پرداخت شود.
۷ـ۲ـ بانک مسکن مجاز است تا سقف ۱۰هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود صـرفا برای اعـطای تسهیلات برای سـاخت مسـکن به فروش رساند.
۷ـ۳ـ به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود به منظور تامین منابع لازم تا سقف ۱۰۰میلیارد ریال برای خرید اراضی مورد نیاز اجرای طرح‌های مسکن گروه‌های کم درآمد، آن قسمت از اراضی شهری متعلق به دولت که توسط اشخاص حقیقی به صورت غیرمجاز تا پایان سال ۱۳۸۳ تصرف و احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرح‌های مصوب شهری برابر بهای کارشناسی روز سال ۱۳۸۶ به متصرفان واگذار نماید.
۷ـ۴ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون، مطابق با جزء (۸) بند (ب) ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۳۵) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شیوه‌نامه مسوولیت حرفه‌ای مهندسان مشاور و ناظر در طرح‌های ساختمانی با مالکیت غیردولتی را تهیه و ابلاغ نماید.
۷ـ۵ـ تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی و یا انتقال تسهیلات ساخت مسکن از گیرنده تسهیلات به ذی‌نفع دیگر بدون هر نوع هزینه اضافی مازاد بر قرارداد اولیه خواهد بود.
هـ ـ در سال ۱۳۸۶ به منظور جلوگیری از بی‌نظمی در ساخت و ساز شهری و زیباسازی شهر، ارتفاع و تراکم مجاز برای زمین‌های دارای بنا یا فاقد بنا یکسان می‌باشد.
وـ در اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸، دولت مکلف است شش واحد درصد سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون فوق را در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت‌شده و یا پس از آن پرداخت خواهد شد (به استثنای قرض‌الحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر سی‌هزارنفر جمعیت) با رعایت ضوابط الگوی مسکن به فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش و همچنین، مربیان فنی و حرفه‌ای وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تا سقف ۴۸۰میلیارد ریال پرداخت نماید.
شرایط اعطای تسهیلات و سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۸ در آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تعیین خواهدشد.
زـ نظام بانکی کشور مکلف است در شهرهایی که اکثر منازل مسکونی فاقد سند ثبتی هستند از متقاضیان تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث واحدهای مسکونی وثیقه‌ای غیر از سند ثبتی دریافت کند.
ارسال نظر