ثبات قیمت مسکن در گرو تحقق وعده‌ها
باید شرایط بازار مسکن را به سمتی هدایت کنیم تا سالانه هم جوابگوی نیاز یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور باشیم و هم با برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن در سال‌های آینده اجازه ندهیم بدون دلیل منطقی قیمت‌ها افزایش یابند.

دکتر محمد منصوری، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب گفت: نباید اجازه داد بازار مسکن بدون برنامه‌ریزی هدایت شود و اینکه گفته می‌شود وزارت مسکن دستی در ساخت‌وساز ندارد، قابل قبول است، ولی نباید اجازه داد جریانات این بازار را در دست خود نگه دارند.
وی درباره پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن در سال جاری گفت: التهابی که در سال گذشته در بازار مسکن به وجود آمد، خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بازار وارد کرد، به طوری که کاهش قیمت کاذب مسکن در سال‌های آینده کار دشواری است.
وی با بیان اینکه وزیر مسکن در بیان علت گرانی‌های مسکن گفته اثرات مخرب سیاست‌های اقتصادی دستگاه‌های دیگر در آشفتگی بازار مسکن نقش مهمی ایفا کردند، گفت: البته صحبت وزیر با نگاهی به جریانات اقتصادی کشور تا حد زیادی قابل قبول است، ولی آیا باید به این بهانه هیچ اقدامی انجام نداد؟
منصوری تصریح کرد: باید برنامه‌های وزارتخانه‌هایی که تصمیم‌های آنها اثر مستقیم و غیرمستقیم بر بازار مسکن دارد را در یک جهت تنظیم کرد تا شرایط بازار مسکن را آشفته نکنند. وی سیاست‌های وزارت مسکن در جهت رفع بحران گرانی مسکن را قابل تقدیر دانست و گفت: البته باید دید برخی سیاست‌ها در درازمدت هم جوابگو است یا خیر؟
منصوری خاطرنشان کرد: هر برنامه‌ای برای توسعه بدون نگاه به سیاست‌های کلی کشور نتیجه قابل قبولی ندارد. زمانی که هر ساله نرخ سود بانک‌ها دو تا ۳درصد کاهش می‌یابد، برنامه‌ریزان باید توجه داشته باشند که این موضوع می‌تواند در صورت برنامه‌ریزی به فرصت برای آنها تبدیل شود و در غیراین‌صورت به مشکل تبدیل خواهد شد. وی درخصوص طرح جامع مسکن اظهار داشت: این طرح می‌تواند در گام اول اقدامی مثبت ارزیابی شود، ولی از آن جا که اجرایی شدن برخی برنامه‌های این طرح مستلزم گذشت ۴ تا ۵ سال زمان است، باید برنامه‌های تکمیلی در راستای این طرح گنجانده شود تا خلاء به وجود آمده موجب آشفتگی بازار نشود.
برنامه‌ریزی بهترین راه‌حل
قائم‌مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن نیز معتقد است: مشکل مسکن در کشور با برنامه‌ریزی و تصمیم جدی حل شدنی است. حجت‌الاسلام و المسلمین «محمدعلی رضایی»، قائم‌مقام نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: با گذشت ۲۷سال از پیروزی انقلاب اسلامی‌، هنوز مشکل مسکن در کشور وجود دارد، اما با برنامه‌ریزی و تصمیم جدی می‌توان آن را حل کرد. ملت ایران در طی سال‌های پس از انقلاب‌، مشکلات لاینحلی را حل کرده و مساله مسکن نیز قابل حل است.
قائم‌مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به‌سالگرد تاسیس این بنیاد و افتتاح حساب ۱۰۰امام (ره) اشاره کرد و افزود‌: بنیاد مسکن از زمان شکل‌گیری تاکنون یک‌میلیون و ۴۷۳هزار و ۸۳۳واحد مسکونی برای محرومین سراسر کشور احداث کرده و تحویل داده است. سال گذشته نیز بنیاد مسکن ۳۵۷هزار و ۱۷۵واحد مسکونی را تحویل متقاضیان داده است.
وی با بیان اینکه بنیاد مسکن‌ از بودجه خاصی برخوردار نیست‌، تصریح کرد: اعتبارات این نهاد از حساب ۱۰۰امام (ره) است و چنانچه ‌مورد پشتیبانی قرار گیرد می‌تواند گام‌هایی سریع‌تر و جدی‌تر برای حل مشکل مسکن محرومان بردارد.
وی از اجرای طرح‌های هادی روستایی‌برای توسعه روستاها و صدور سند خانه‌های روستایی به‌عنوان بخش دیگری از فعالیت‌های بنیاد مسکن یاد کرد و گفت‌: از مجموع ۱۹هزار و ۵۶۶طرح هادی روستایی تهیه‌شده، حدود ۵۰درصد آنها به اجرا درآمده است.
قائم‌مقام نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن از صدور بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰هزار سند برای خانه‌های روستایی خبر داد و افزود‌: این کار بر اثر همکاری این بنیاد با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تحقق یافته است. رضایی با بیان اینکه به ‌منظور بهره‌گیری از منابع خیرین در امر ساخت‌مسکن، مجمع خیرین مسکن‌ساز در سطح کشور فعال شده است‌، گفت‌: مردم می‌توانند با حمایت‌های مالی و کمک‌های لازم به مجمع، زمینه‌ساز حل‌ مشکل مسکن محرومان شوند.
ثبات قیمت مسکن در گرو تحقق وعده‌های دولت
برنامه‌ها و سیاست‌های زیرساختی دولت در بخش مسکن و همچنین توجه ویژه به این بخش در بودجه ۸۶ ‌بدون شک در ثبات قیمت مسکن موثر بوده است.مهدی موذن، رییس کانون کاردان‌های فنی ساختمان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان این مطلب گفت:‌ وعده‌های مثبت دولت در بودجه سال ۸۶ و تهیه طرح جامع مسکن و اجرای برخی محورهای آن در راستای عرضه و تعادل مسکن ازجمله شوک‌های مثبتی است که دولت به بازار مسکن وارد کرده است.
وی با تاکید بر اینکه استمرار ثبات قیمت مسکن نیازمند تحقق وعده‌های دولت است‌،‌ گفت:‌ برنامه‌ها و طرح‌های دولت می تواند در ابتدا و تا چند‌ماه در ثبات قیمت مسکن در بازار موثر باشد، اما ادامه این وضعیت مشروط به تحقق برنامه‌های دولت است به طوری که در صورت عدم اجرایی شدن این طرح‌ها، ‌به تدریج قیمت‌ها دوباره روند افزایشی خود را آغاز خواهد کرد‌.


موذن با انتقاد از تصمیم اخیر دولت در زمینه تغییر در الگوی پرداخت وام مسکن، گفت: بی‌شک ‌تغییر به‌وجود آمده در الگوی پرداخت وام مسکن هیچ اقدام مثبتی در جهت خانه‌دار شدن مردم نخواهد بود.
وی با اشاره به اتخاذ طرح‌ها و وعده‌های مختلف در زمینه وام مسکن از چند سال گذشته تاکنون، ‌تاکید کرد: سیاست تصویب و ارائه تسهیلات بانکی برای خانه‌دار شدن باید تابع یک سیاست مستقل‌، مشخص و تعریف شده باشد و به گونه‌ای نباشد که هر بانکی با توجه به اندوخته و منابع مالی خود‌، تصمیماتی را اتخاذ کند.
بازار مسکن امسال در رکود
یک کارشناس مسکن نیز معتقد است: دولت سعی دارد برخی سیاست‌های اشتباه خود را در خصوص مسکن اصلاح کند و در سال‌جاری نیز با توجه به شرایطی که قیمت مسکن در سال گذشته داشت، شاهد رکود در بازار مسکن خواهیم بود.
احمدرضا سرحدی، کارشناس مسکن، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب افزود: نظام اقتصادی کشور به گونه‌ای است که در صورت افزایش قیمت کالاها به سختی می‌توان قیمت‌ها را شکست و به شرایط اول آن بازگرداند. این مساله در زمینه افزایش قیمت مسکن در سال گذشته به خوبی صدق می‌کند، به طوری که در سال‌جاری بازار مسکن با توجه به افزایش کاذب قیمت‌ها در شرایط رکود به سر خواهد برد.
وی تصریح کرد: وزارت مسکن باید دقت بیشتری در انعکاس برنامه‌های توسعه‌ای‌اش درباره مسکن داشته باشد تا مواردی همچون وام ۱۰‌میلیون تومانی خرید مسکن که یکی از عوامل تشدیدکننده قیمت‌ها در سال گذشته بود، دوباره اتفاق نیفتد. در واقع باید پیش از انعکاس برنامه جدید تمام مقدمات اجرایی شدن آن سیاست را دقیقاً فراهم کرد، مثلا در مورد وام ۱۰‌میلیون تومانی خرید مسکن پیش از این‌که این وام به دست مردم برسد، دولت با تبلیغات بسیار نامناسب باعث شد که تقاضای کاذب برای دریافت این وام در کشور ایجاد شود.
سرحدی تصریح کرد: وزارت مسکن اخیرا طرحی را برای خانه دارکردن اعضای تعاونی‌های محلی سراسر کشور ارائه کرده است که در صورت فراهم شدن مقدمات کار، این طرح می‌تواند گروه‌های کم‌درآمد و مستعضعف را به آرزوی دیرینه خود برساند، اما نکته قابل توجه این است که باید دولت شرایطی را فراهم کند تا افرادی که صاحب این خانه‌های ارزان قیمت می‌شوند، نتوانند اقدام به فروش آن کنند.
او در ادامه افزود: بخش مسکن به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارد، تابع سیاست‌های فرابخشی است و باید وزارت مسکن نظرات کارشناسان بیشتری را برای انجام طرح‌های خود دریافت کند، چرا که اتفاقاتی که در سال گذشته برای بخش مسکن رخ داد موجب گرفتار شدن بیشتر افراد نیازمند به مسکن شد.