دنیای اقتصاد- اجزای مشخص‌کننده ارزش ملک در تهران در قالب فهرستی از 90 شاخص موثر بر قیمت مسکن، تهیه شده که این شاخص‌ها براساس موقعیت جغرافیایی، امکانات داخلی، نمای بیرونی و ویژگی آپارتمان‌های مسکونی تدوین و از طرف شهرداری به شورای‌شهر ارائه شده تا در صورت تصویب، از این به بعد مبنای محاسبه عوارض شهری قرار بگیرد.

رسول خادم رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای‌شهر تهران می‌گوید: این شاخص‌ها چنانچه مبنای معاملات ملکی قرار بگیرد، تاثیر زیادی بر مدیریت بازار مسکن تهران خواهد گذاشت و از ارائه قیمت‌ کاذب جلوگیری می‌کند.

شهرداری پایتخت منتشر کرد
90 شاخص موثر بر قیمت مسکن
عکس:‌آکو سالمی
هدف، مدیریت بهینه بازار مسکن در تهران است

مینا یوسفی- شهرداری تهران فهرست کاملی از پارامترهای تاثیرگذار بر قیمت مسکن را تهیه کرده و در آن 90 شاخص از انواع ویژگی‌های فیزیکی، محیطی، شهری، جغرافیایی و ترافیکی مربوط به املاک مسکونی موجود در شهر را مشخص و مبنای محاسبه قیمت واقعی مسکن در تهران قرار داده است.
فهرست شاخص‌های موثر بر قیمت مسکن بصورت یک لایحه تحت عنوان «تعیین پارامترها و مدل برآورد قیمت واقعی املاک» اخیرا با امضای شهردار تهران به شورای‌شهر ارسال شده و قرار است بعد از بررسی و تصویب، محتوای این لایحه برای دو کاربرد جداگانه مورد استفاده قرار بگیرد که کاربرد اول، تعیین نرخ عوارض ساخت‌وساز و شهری در تهران و کاربرد دوم ایجاد رویه جدید بین شهروندان برای تعیین قیمت معاملات مسکن است.
شهرداری برای رسیدن به این پارامترها، در قالب مدل‌سازی ابتدا اجزای تشکیل دهنده قیمت مسکن در دو منطقه 6 و 8 تهران را تجزیه و شناسایی کرده و در نهایت این اجزا را مبنای محاسباتی برای برآورد قیمت سایر املاک قرار داده است.
رسول خادم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای‌شهر در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: لایحه «تعیین پارامترها و مدل برآورد قیمت واقعی املاک» تا یک ماه دیگر آماده طرح در صحن شورا می‌شود و حاوی شاخص‌های درست و قابل تایید برای تعیین نرخ مسکن است که استفاده از آنها برای معاملات ملک تاثیر زیادی بر مدیریت بازار مسکن خواهد گذاشت که می‌تواند در تعادل بازار مسکن تهران موثر باشد و در عین حال با به‌وجود آوردن امکان گردش بیشتر پول و نقدینگی در بازار مسکن موجب رونق ساخت‌وساز می‌شود.
خادم همچنین تصریح کرد: عادلانه شدن میزان عوارض ساختمان‌سازی در تهران و همچنین عوارضی که تحت عنوان نوسازی و خدمات پسماند -مالیات بر مصرف- از شهروندان اخذ می‌شود از تبعات مثبت تعیین شاخص‌های 90گانه برای تعیین قیمت مسکن است.
خادم که طی ۲ دوره نمایندگی در شورای شهر تهران در مورد وضعیت املاک و مشکلات مسکن در پایتخت تحقیقات زیادی انجام داده است در این مورد به دنیای اقتصاد توضیح داد: در حال حاضر عوارض ساخت و ساز بر اساس نرخ‌های قدیمی تعیین می‌شود که مطابقتی با شرایط روز ندارد به این دلیل بسیاری از معیارهای جدید برای آن در نظر گرفته نمی‌شود. در این شرایط در حال حاضر نرخ عوارض برای واحدهای مسکونی بالای شهر در تهران بعضا برابر و حتی گاهی کمتر از نرخ عوارض تعیین شده برای خانه‌های معمولی مرکز شهر است.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، شهرداری تهران با تعیین 90 شاخص تاثیرگذار بر قیمت مسکن در تلاش برای یافتن راهی است تا به وسیله آن بتواند بازار مسکن در تهران را کنترل و به نوعی قیمت املاک را واقعی کند.
اقدام شهرداری تهران نسبت به تعیین شاخص‌های تاثیرگذار بر قیمت املاک در پی مصوبه سال ۸۶ شورای شهر تهران در مورد لزوم تعیین شاخص‌ها و پارامترهای تاثیرگذار برای برآورد قیمت واقعی املاک در شهر تهران انجام شده است.
بر اساس این مصوبه شهرداری تهران موظف شده بود با به کارگیری مدل و پارامترهای آن در مناطق 22 گانه تهران، ظرف مدت یک سال از این مصوبه دفترچه بهای املاک تهران را به تفکیک مناطق و بلوک‌های شهری تهیه و جهت تصویب به شورای شهر برای طی مراحل قانونی ارائه کند.
البته در ابتدا قرار بود شهرداری ۱۴۰ شاخص را در این زمینه تعیین کند، اما با بررسی‌های انجام شده در دو منطقه تهران در نهایت این شاخص‌ها به ۹۰ مورد کاهش یافت که این احتمال وجود دارد در صورت بررسی لایحه در شورا، تعداد آنها کمتر یا بیشتر شود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای‌شهر تهران درباره موضوع مدیریت بهینه بازار مسکن با استفاده از شاخص‌های اثرگذار، به دنیای‌اقتصاد گفت: شهرداری چون تعیین نرخ عوارض ساخت و ساز و ضوابط ساختمان‌سازی را در دست دارد می‌تواند مدیریت مسکن را در دست بگیرد، در واقع شورای شهر و شهرداری تهران با توجه به ابزاری که در دست دارند می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در بازار مسکن داشته باشند اما به هر حال همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد و مسکن در این زمینه لازم است.
این همان نکته‌ای است که موجب نگرانی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر شده است. به گفته وی دغدغه اعضای شورای شهر این است که احتمال دارد به جای اینکه از طرح به عنوان ابزار مثبت مدیریتی استفاده شود، وزارت اقتصاد از آن به عنوان ابزاری برای افزایش مالیات‌ها شود.
خادم در این مورد توضیح داد: در حال حاضر وزارت اقتصاد بر اساس دفترچه قیمت مربوط به چند سال پیش از املاک عوارض دریافت می‌کند که در صورت استناد به شاخص‌های جدید، امکان افزایش نرخ عوارض را به دست می‌آورد.
به گفته وی، نگرانی از افزایش فشارهای اقتصادی بر شهروندان موجب شده تا شورای شهر در بررسی لایحه « تعیین پارامترها و مدل برآورد قیمت واقعی املاک» کمی تعلل کند. حالا شهرداری و شورای شهر در تلاش برای یافتن راهی هستند تا با اعمال کمترین فشار بر مردم این لایحه را به تصویب برسانند.