طرح جدید محله‌های مسکونی در بازار مسکن
دنیای اقتصاد- طرح جدید وزارت مسکن برای احداث ۱۰۰ محله‌مسکونی ظرف ۱۵ماه در شهرهای جدید کشور رونمایی شد. جزئیات این طرح که در اختیار دنیای‌اقتصاد قرار گرفته است بر افزایش تعهد انبوه‌سازان نسبت به آنچه احداث می‌کنند تاکید دارد؛ به‌طوری که متقاضیان مشارکت در ساخت «محله‌های شهری» باید علاوه بر ساختمان مسکونی، نسبت به آماده‌سازی برای ایجاد مراکز تجاری، آموزشی، مذهبی و درمانی نیز اقدام کنند. این طرح با الهام از تجربه مسکن‌مهر که در آن خدمات روبنایی در شروع کار دیده نشده بود، تدوین شده است. طرح جدید وزارت مسکن رونمایی شد
فراخوان احداث محله‌های مسکونی
۱۰۰ محله شهری با همه امکانات خدماتی در شهرهای جدید کنار واحدهای مسکونی‌مهر ایجاد می‌شود
منابع مالی برای ساخت محله‌ها از طریق تسهیلات‌بانکی، پیش‌فروش واحدهای‌مسکونی و سرمایه‌گذاری سازنده تامین می‌شود
گروه مسکن- فرید قدیری: وزارت مسکن برای ارتقای ضریب انگیزه سکونتی در شهرهای جدید به عنوان مناطقی که باید سرریز جمعیت کلان‌شهرهای کشور را جذب کند، طرحی در نظر گرفته که به موجب آن از این به بعد، مجوز ساخت‌وساز در بیش از ۱۰ شهر جدید، به جای «ساختمان‌مسکونی»، به‌صورت «محله‌های‌مسکونی» صادر می‌شود.
این طرح که حوزه فعالیت و تعهد انبوه‌سازان را افزایش می‌دهد، از سازنده‌ها و پیمانکاران می‌خواهد علاوه بر احداث ساختمان مسکونی، محوطه‌سازی و آماده‌سازی ساختمان‌های خدماتی شامل تجاری، آموزشی، مذهبی و درمانی را نیز انجام دهند تا تجربه سال‌های اخیر که کمبود امکانات در شهرهای جدید ویژگی اصلی آن بود، تکرار نشود.
معاون وزیر مسکن و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید در این‌باره به دنیای‌اقتصاد گفت: در فاز اول این طرح که هم‌اکنون مراحل مقدماتی آن شامل شناسایی انبوه‌ساز شروع شده، قرار است حدود ۱۰۰ محله شهری در شهرهای جدید اطراف تهران و سایر کلان‌شهرهای کشور احداث شود که در هر کدام از این محله‌ها به تناسب و ظرفیت فعلی شهرهای جدید، بین یک هزار تا یک هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی باید ساخته شود.
جمشید نورصالحی افزود: کل ظرفیت این مرحله ۱۰۰ هزار واحد مسکونی است که باید در مدت ۱۵ ماه ساخته و تحویل متقاضیان شود. این طرح در ادامه پروژه مسکن‌مهر به اجرا درمی‌آید. در مسکن‌مهر هم‌اکنون حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید توسط انبوه‌سازان در حال ساخت است که تعهد خدمات روبنایی برعهده دستگاه‌های ذی‌ربط است.
گزارش خبرنگار دنیای‌اقتصاد از جزئیات طرح احداث محله‌های مسکونی، حاکی است سازنده‌های واجد شرایط برای محله‌سازی باید علاوه بر توانایی ساخت‌وساز مسکونی، توانایی مالی لازم را برای احداث ساختمان‌های خدماتی نیز داشته باشند که در صورت تایید توسط وزارت مسکن، منابع مالی برای اجرا، از محل تسهیلات بانکی و آورده متقاضی برای واحدهای مسکونی و همچنین تهاتر اراضی تجاری برای واحدهای خدماتی در اختیار سازنده قرار خواهد گرفت. اجازه پیش‌فروش بعد از تکمیل عملیات سفت‌کاری صادر می‌شود. همچنین انبوه‌ساز موظف است بخشی از منابع مالی را از طریق سرمایه‌گذاری تامین کند.
نورصالحی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در توضیح بیشتر، گفت: در حال حاضر در شهرهای جدید روال و سرعت ساخت مسکن‌مهر در بهترین شکل ممکن قرار دارد و انبوه‌سازان مطابق با برنامه زمانبندی پیش می‌روند، اما مشکلاتی در تامین و احداث سایر فضاهای خدماتی مورد نیاز این واحدها وجود دارد که به دلیل آنکه باید توسط سایر دستگاه‌ها انجام شود، هماهنگی‌های زیاد و زمان‌بری لازم دارد. در شیوه جدید ساخت مسکن، مسوولیت تامین خدمات روبنایی را برعهده انبوه‌ساز گذاشتیم تا مجموعه کاملی از یک محله شهری بعد از ۱۵ ماه با ویژگی قابل سکونت در اختیار متقاضیان مسکن قرار بگیرد.
این مقام وزارت مسکن افزود: سازنده محله‌های مسکونی موظف است، برنامه زمانبندی عملیات مراحل مختلف کار را از زمان تحویل زمین تا تحویل کامل محله و اولویت‌بندی اجرایی هر عملیات را برای دوره ۱۵ ماهه، به‌صورت هفتگی تنظیم و به تایید وزارت مسکن برساند.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، در متن طرح محله‌های مسکونی نوشته شده است: سازنده یا انبوه‌ساز باید قبل از شروع عملیات احداث، ضمانتنامه بانکی معادل ۵ درصد کل هزینه‌های اجرا را نزد شرکت عمران شهرهای جدید ارائه دهد که نیمی از مبلغ ضمانتنامه در زمان تحویل کامل ساختمان‌ها و محوطه، به سازنده پس داده می‌شود و ۵۰ درصد دیگر به مدت یک‌سال بابت حسن انجام کار نزد شرکت عمران نگه داشته می‌شود.
تدابیر محافظت در برابر قانون یارانه‌ها
طرح ساخت محله‌های شهری در حال حاضر در مرحله مقدمات امضای قرارداد با انبوه‌سازان و شرکت‌های ساختمانی است که پیش‌بینی می‌شود فاز اول آن از اواخر نیمه دوم امسال به اجرا در بیاید. این در حالی است که هزینه‌های اجرا ممکن است تحت تاثیر اجرای قانون یارانه‌ها فراتر از آنچه انبوه‌سازان در متن قرارداد قید می‌کنند، بشود. به همین خاطر در تفاهم‌نامه‌ای که سازنده با وزارت مسکن برای اجرای این طرح امضا می‌کند، یک بند به بحث قیمت مصالح‌‌ساختمانی و تغییرات احتمالی آن اختصاص دارد. به طوری که مقرر شده است چنانچه قیمت آهن‌آلات و سیمان بیش از ۲۰ درصد قیمت زمان عقد قرارداد، افزایش پیدا کند، مابه‌التفاوت آن نسبت به مازاد ۲۰ درصد، به قیمت ساخت اضافه می‌شود.
نورصالحی معاون وزیر مسکن در این‌باره به دنیای‌اقتصاد گفت: شرط اجرای چنین توافقی -پرداخت افزایش قیمت بیش‌از ۲۰ درصد- عدم تاخیر در مراحل ساخت‌وساز و اجرای تعهدات هر مرحله طبق برنامه زمانبندی است.
تاخیر، جریمه دارد و تسریع، تشویق
سازنده‌هایی که برای احداث محله‌های مسکونی، پیش‌قدم می‌شوند به شرطی مشمول حمایت مالی از طرف وزارت مسکن قرار خواهند گرفت که کوچک‌ترین تاخیری در پروژه نداشته باشند. در غیر این‌صورت معادل یک درصد ارزش فعالیت‌هایی که باقیمانده و مشمول تاخیر غیرمجاز شده، جریمه و از قیمت نهایی کسر خواهد شد. مجموع رقم جریمه نباید از ۵ درصد ارزش کل قرارداد تجاوز کند.
همچنین چنانچه قرارداد ساخت محله به هر دلیل لغو یا تعطیل شود در صورتی که سازنده مقصر باشد، ۱۰ درصد ارزش کاری که تا مرحله لغو قرارداد انجام شده، به عنوان جریمه از سازنده کسر می‌شود.
معاون وزیر مسکن در این باره تاکید کرده است: در صورتی که تعجیل نسبت به مدت اجرای تفاهم‌نامه به‌وجود بیاید و سازنده زودتر از موعد مقرر تعهدات خود را به اتمام برساند، مبلغی معادل ۵/۰ درصد کل ارزش قرارداد به ازای هر ماه به مبلغ تفاهم‌نامه اضافه خواهد شد که این مبلغ به قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی اضافه و از متقاضیان دریافت می‌شود.
گارانتی مصرف محله‌های شهری
به گزارش دنیای‌اقتصاد، محله‌های شهری بعد از ساخت، توسط سازنده به مدت یک‌سال تضمین مصرف خواهد شد؛ به گونه‌ای که چنانچه عیب و ایراد فنی در جریان استفاده از این محله‌ها مشخص شود، سازنده موظف به رفع آنها است در غیر این‌صورت، از محل ضمانتنامه بانکی نسبت به هزینه رفع عیوب اقدام خواهد شد. مهم‌تر اینکه در تفاهم‌نامه‌های محله مسکونی، سازنده موظف شده ساختمان‌ها را بیمه کیفیت کند.
واگذاری به غیر، ممنوع است
در طرح محله‌سازی در شهرهای جدید، دلالی به این معنی که سازنده‌ای قرارداد ساخت را با وزارت مسکن امضا کند و سپس عملیات ساخت را به پیمانکار دیگری واگذار کند و در این میان، مبلغی تحت عنوان پورسانت دریافت کند، ممنوع است.
نورصالحی معاون وزیر مسکن در این باره تصریح کرد: در قرارداد قید شده است در صورتی که واگذاری موضوع تفاهم‌نامه به شخص ثالث محرز شود، شرکت عمران شهرهای جدید یک‌طرفه اجازه فسخ قرارداد و دریافت جریمه از سازنده طرف تفاهم را دارد.
عکس: نگار متین‌نیا
ارسال نظر