در کارگروه زمین و مسکن دولت بررسی شد
تغییر رفتار مالکان در بازار اجاره
دنیای اقتصاد- براساس گزارشی که دیروز در کارگروه زمین و مسکن دولت متشکل از نمایندگان ریاست جمهوری، وزارت مسکن، مشاوران املاک و کارشناسان اقتصاد مسکن بررسی شد، مشخص گردید که کاهش نرخ سود سپرده‌ها در سال جاری باعث تغییر رفتار مالکان در بازار اجاره مسکن شده است؛ در این گزارش خاطرنشان شده است که بسیاری از مالکان به دلیل کاهش شدید توجیه اقتصادی سپرده‌گذاری در بانک هیچ‌گونه تمایلی به قراردادهای رهن کامل یا حتی رهن و اجاره نداشته و عمدتا به قراردادهای اجاره ماهانه بدون پول پیش یا پول پیش بسیار کم گرایش یافته‌اند.به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک، بنگاه‌های مسکن معتقدند تغییر سبد رهن و اجاره به سبد اجاره باعث ایجاد فشار روانی به این بازار شده؛ اگر چه رقم واقعی قراردادهای اجاره تغییر محسوسی نسبت به سال پیش نداشته است.در این جلسه ضمن نقد سیاست شناسایی خانه‌های خالی پیشنهاد تدوین بسته تشویقی برای خانه‌های اجاره‌ای ارائه شد. در کارگروه زمین و مسکن پیشنهاد شد
بسته تشویقی برای خانه‌های اجاره‌ای
تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در رشد کاذب اجاره‌بها
مخالفت ضمنی با اقدامات پلیسی در بازار اجاره مسکن
گروه مسکن- لیلا درخشان: کارگروه زمین و مسکن، ضمن واکاوی درباره علت خارج‌شدن نرخ‌های اجاره مسکن از حالت طبیعی، پیشنهاد داد دستگاه‌های کنترل‌کننده قیمت مسکن، به جای اجرای اقدامات تنبیهی به سیاست‌های تشویقی برای افزایش واحدهای اجاره‌ای روبیاورند.
این کارگروه که اعضای آن را نمایندگان وزارت مسکن، نماینده دفتر ریاست‌جمهوری، روسای اتحادیه مشاوران املاک و کارشناسان اقتصاد مسکن تشکیل می‌دهند در جلسه دیروز خود به این جمع‌بندی رسید که هم‌اکنون در بازار مسکن تهران، اجاره‌ها رشدی بیشتر از نرخ تورم عمومی پیدا نکرده، اما تغییر «سبد اجاره‌ورهن» به «سبد اجاره» باعث شده میزان ریالی اجاره‌بها به صورت کاذب افزایش پیدا کند که این اتفاق به صورت صوری رشد اجاره‌بها را القا کرده است.
مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک که در جلسه کارگروه زمین و مسکن شرکت کرده بود در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: در گزارشی که درباره نوسان اجاره‌بها ارائه شد، مشخص گردید کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری باعث شده است مالکان واحدهای اجاره‌ای به جای دریافت رهن کامل یا دریافت مقداری رهن و مابقی اجاره ماهانه، رویه را تغییر داده‌اند و همه ارزش معامله را به اجاره‌بهای ماهانه تبدیل کنند.
به عنوان مثال، مالکی که پارسال ملک خود را با ۱۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۰۰ هزار تومان اجاره به مستاجر واگذار کرده بود، امسال به خاطر اینکه سودی از بابت سپرده‌گذاری ۱۰ میلیون تومانی در بانک عاید خود نمی‌بیند، تصمیم گرفته ماهانه ۴۰۰ هزار تومان اجاره بدون پول پیش از مستاجر دریافت کند.
این تغییر رویه، اگرچه ظاهرا رشد قابل ملاحظه اجاره‌ها را در پی داشته اما در حقیقت، کل ارزش معاملات اجاری نسبت به پارسال همین موقع تغییر خاصی نداشته است.
خسروی افزود: مشاوران املاک تغییر سبد رهن و اجاره به سبد اجاره ماهانه را عامل ایجاد جو روانی در بازار مسکن می‌دانند.
در جلسه دیروز کارگروه زمین و مسکن اعلام شد نرخ واقعی رشد اجاره‌بها در حد کمتر از ۱۰ درصد بوده که با توجه به نرخ تورم عمومی، این میزان رشد، طبیعی است.
خسروی با اشاره به پیشنهادی که از طرف اعضای کارگروه زمین و مسکن مبنی بر اتخاذ سیاست تشویقی برای مالکان واحدهای اجاره‌ای مطرح شد، گفت: قرار بر این شده پس از بررسی راهکارهای تشویقی، برنامه‌هایی همچون معافیت مالیاتی، تخفیف در هزینه انشعاب آب و برق و گاز و همچنین تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای اختصاص به مالکان واحدهای اجاره‌ای در نظر گرفته شود تا از این طریق، صاحبان خانه‌های خالی تشویق شوند واحدها را به بازار اجاره عرضه کنند.
به‌این ترتیب چرخش دولت در جهت ساماندهی بازار اجاره روز گذشته در جلسه کارگروه زمین و مسکن رقم خورد.
به گزارش دنیای اقتصاد در شرایطی که وزارت مسکن اقدام به ارائه یک شماره تلفن به منظور معرفی خانه‌های خالی کرده است، اما در مقابل اعضای کارگروه زمین و مسکن پیشنهاد داده‌اند به جای رویکردهای تنبیهی، سیاست‌های تشویقی نیز اعمال شود.
از جمله شاخص‌ترین برنامه‌های تشویقی برای کنترل بازار اجاره، ارائه تسهیلات تشویقی برای موجران است که پیش‌بینی می‌شود نقش تعیین کننده‌ای در رغبت مالکان برای اجاره ملک خواهد داشت.
مخالفت با حرکت پلیسی در بازار اجاره
مصطفی قلی خسروی -رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در‌این زمینه به دنیای اقتصاد گفت:روز گذشته در جلسه کارگروه مسکن که با حضور معاونان وزیر مسکن برگزار شد، اعضای کارگروه مراتب مخالفت خود را با رویکردهای تنبیهی به منظور کنترل بازار اجاره اعلام کردند.
وی تصریح کرد: برخی از اعضای کارگروه در خصوص رویکردهای انقباضی، نظیر اعلام شماره تلفن جهت معرفی خانه‌های خالی را حرکتی پلیسی در بازار مسکن ارزیابی کردند و اذعان داشتند، بهتراست که دولت تدابیر تشویقی در پیش بگیرد.
خسروی خاطرنشان ساخت: در قالب این مساله مقرر شد به همه مالکانی که ملک خود را اجاره می‌دهند، وام‌های ارزان و با شرایط ویژه تعلق گیرد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران افزود :برخلاف تصورها ارائه این نوع از وام در صورت تصویب فقط به انبوه‌سازان تعلق نخواهد گرفت و همه مالکانی که ملک خود را اجاره می‌دهند در صورت تمایل به ساخت‌وساز می‌توانند از تسهیلات تشویقی برخوردار شوند.
تاثیر مثبت سیاست‌های تشویقی
وی تاکید کرد:در حال حاضر رویکردهای تشویقی برای ساماندهی بازار اجاره در مرحله بررسی است و قطعا تا زمان تصویب مولفه‌های دیگری نیز به آن اضافه خواهد شد، به طوری که احتمال می‌رود موارد دیگری نظیر معافیت‌های مالیاتی، تخفیف در انشعابات گاز، آب و برق و... به آنها اضافه شود.
به اعتقاد رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در صورتی که این نوع سیاست‌های تشویقی جنبه عملیاتی پیدا کند قطعا اثرات مثبت آن در بازار اجاره به طور محسوسی احساس خواهد شد.
خسروی یادآور شد:به نظر می‌رسد که به منظور ساماندهی بازار اجاره، دولت تدابیر کاملا کارشناسی و منطقی به کار خواهد برد که در‌این صورت مزایای آن برای مردم و مجموعه دولت به صورت کاملا دوجانبه خواهد بود.
آسیب شناسی افزایش نرخ اجاره‌بها
رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران تاکید کرد: در جلسه روز گذشته علت افزایش نرخ اجاره بها به طور کامل مورد آسیب شناسی قرار گرفت و همین مساله اعضای کارگروه مسکن را برآن داشت که سیاست‌های کاملا انبساطی و راهگشا به منظور کنترل بازار اجاره در پیش بگیرند.
نحوه دریافت تسهیلات تشویقی
وی گفت: در صورتی که عزم دولت برای عملیاتی کردن ساماندهی بازار اجاره جزم شود، از طریق سامانه کد رهگیری، شناسایی مالکانی که ملک خود را اجاره می‌دهند آغاز خواهد شد و از طریق این سامانه، کد رهگیری به مالکان ارائه خواهد شد که به واسطه آن افراد با دردست داشتن کد مربوطه می‌توانند برای دریافت تسهیلات تشویقی اقدام کنند.
خدمات سامانه معاملات به بازار
در همین رابطه محمود اعلایی -مدیر عامل شرکت راهبر-وابسته به وزارت بازرگانی - به دنیای اقتصاد گفت: سامانه املاک و مستغلات به دلیل جامعیت و زیر ساخت‌های کاملی که دارد، آماده است تا با ارائه خدمات مختلف در جهت ساماندهی بازار مسکن، سرویس‌های مختلف ارائه کند.
وی گفت: بر‌این اساس در صورتی که دولت انتظار صدور کد رهگیری از طریق سامانه معاملات املاک و مستغلات را به منظور شناسایی مالکان داشته باشد قطعا با تعریف یک نرم‌افزار این مساله عملیاتی خواهد شد.
به گفته وی با توجه به ابعاد فنی قوی در سامانه معاملات املاک، امکان تعریف فضاهای مختلف در این زمینه کاملا وجود دارد.
وی تصریح کرد:وزارت بازرگانی قطعا تمامی توان خود را برای پیاده کردن برنامه‌های دولت در جهت ساماندهی بازار مسکن به کار خواهد بست.
اوضاع تسهیلات تشویقی در سایر کشورها
دکتر بیت‌الله ستاریان - عضو هیات علمی‌دانشگاه تهران در این زمینه گفت:با توجه به اینکه در شرایط فعلی بازار مسکن در وضعیت رکود به سر می‌برد، در نتیجه اتخاذ تدابیری تشویقی به جای رویکردهای پلیسی و تنبیهی قطعا موثرتر خواهد بود. در این بین باتوجه به افزایش نرخ اجاره بها از یک طرف و با توجه به اینکه در همه جای دنیا صنعت اجاره‌داری به عنوان یک شغل مطرح است، در نتیجه بهتر است که این رویه نیز در مورد کشور ما نیز فعال شود.
به گفته این استاد دانشگاه، در همه جای دنیا دولت‌ها به منظور حمایت از صنعت اجاره‌داری تسهیلات مختلفی نظیر معافیت‌های مالیاتی، ارائه تسهیلات تشویقی، تخفیف در انشعابات آب، گاز، برق و... را اعمال می‌کنند تا صاحبان خانه‌های خالی به عرضه واحدهای خود در جهت فعال کردن صنعت اجاره تشویق شوند. این در شرایطی است که در کشور ما با توجه به‌اینکه مسکن کالایی سرمایه‌ای است و حتی با وجود استهلاک آن از محل اجاره‌داری از ارزش ریالی‌اش کاسته نمی‌شود، از این رو صاحبان خانه‌های خالی می‌توانند بدون هیچ دغدغه‌ای املاک خود را اجاره دهند.
ستاریان خاطرنشان ساخت: اما اگر قرار باشد که دولت با سیاست‌های انقباضی به‌زعم خود صنعت اجاره‌داری را فعال کند نه تنها مالکان خانه‌های خالی به عرضه ملک خود ترغیب نخواهند شد، بلکه با ترفندهای مختلف سعی می‌کنند که از زیر بار پرداخت مالیات نیز طفره بروند.
به باور عضو هیات علمی دانشگاه تهران، سیاست‌های تشویقی نقش موثری در رونق بخشیدن به بازار اجاره خواهد داشت و اساسا دولت باید برای تمام مولفه‌های مسکن شامل پیش فروش، اجاره، تولید مسکن، اجاره به شرط تملیک و... سیاست‌های تشویقی اعمال کند.
عکس: احسان سلطانی
ارسال نظر