انبوه‌سازان مسکن‌مهر برای مهار اثر‌تورمی قانون‌یارانه‌ها سه راهکار دارند
تهدید یارانه‌ای در انتظار مسکن‌مهر؟
پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی قیمت مصالح‌پایه ساخت‌وساز در قراردادهای ساخت مسکن‌مهر
درصورت تحقق این پیش‌بینی، هزینه ساخت هر واحد یک میلیون و ۶۲۰ هزار تومان افزایش می‌یابد
پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم برای ذخیره‌سازی مصالح‌ساختمانی از محل خط اعتباری مسکن‌مهر
عکس: دنیای اقتصاد
پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی قیمت مصالح‌پایه ساخت‌وساز در قراردادهای ساخت مسکن‌مهر
درصورت تحقق این پیش‌بینی، هزینه ساخت هر واحد یک میلیون و ۶۲۰ هزار تومان افزایش می‌یابد
پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم برای ذخیره‌سازی مصالح‌ساختمانی از محل خط اعتباری مسکن‌مهر گروه مسکن- لیلا درخشان: ساخت‌وسازها در بزرگ‌ترین طرح تامین‌مسکن به آستانه خرید‌های انبوه از بازار مصالح‌پایه نزدیک می‌شود که این موضوع در کنار پیش‌بینی‌‌های رسمی مبنی بر افزایش قیمت مصالح سنتی‌ساز در اثر اجرای قانون یارانه‌ها، سازنده‌های مسکن‌مهر را با نگرانی‌هایی روبه‌رو کرده است.
در تفاهم‌نامه‌هایی که انبوه‌سازان مسکن‌مهر با وزارت‌مسکن امضا کرده‌اند، پیش‌بینی شده چنانچه قیمت مصالح‌پایه طی ماه‌های آتی تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، سازنده آن را از محل سود حاصل از « قرارداد ساخت متری ۳۰۰ هزار تومان» تامین کند و اگر میزان افزایش قیمت مصالح، بیشتر از ۲۰ درصد باشد به همان نسبت، به ارزش قرارداد اضافه می‌شود که در نتیجه باید متقاضیان مسکن‌مهر متحمل جبران گرانی‌ها شوند. این در حالی است که محاسبات خوش‌بینانه نشان می‌دهد اگر مجموع افزایش قطعی قیمت آهن و سیمان (محصولات انرژی‌بر که تولیدکنندگان آنها مجبورند برای جبران حذف یارانه، قیمت فروش را افزایش دهند) تنها ۱۵ درصد باشد، با توجه به سهم ۳۰ درصدی مصالح در هزینه ساخت، قیمت ساخت یک واحد مسکونی‌مهر ۹۰ متری، یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد که در این صورت انبوه‌ساز یک پروژه ۱۰۰ واحدی مشمول ۱۳۰ میلیون تومان جریمه خواهد شد یا اینکه آورده نقدی متقاضیان باید از حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان به حدود ۶ میلیون تومان افزایش یابد.
انبوه‌سازان برای جلوگیری از تحمیل تورم هزینه‌های ساخت طی ماه‌های پیشرو، از دولت درخواست جبران هرگونه افزایش احتمالی قیمت مصالح‌ساختمانی از محل «صندوق یارانه نقدی» را دارند.
نماینده ارشد انبوه‌سازان که تفاهم اولیه ساخت مسکن‌مهر را با دولت امضا کرده در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: سود سازنده مسکن‌مهر حداکثر ۱۰ درصد است که اگر قرار باشد جبران افزایش قیمت مصالح ساختمانی از این محل انجام شود، این سود به نصف خواهد رسید.
همچنین گروهی از سازنده‌های مسکن‌مهر پیشنهاد کرده‌اند، دولت به نمایندگی از سازنده‌ها و از محل خط اعتباری مسکن‌مهر که هم‌اکنون در بانک مسکن آماده تزریق به این پروژه‌ها است، قبل از اجرای قانون یارانه‌ها برای جلوگیری از شوک قیمتی، به تدریج اقدام به ذخیره‌سازی مصالح پرمصرف کند و در مراحل مختلف ساخت‌وساز با قیمت‌های زمان خرید، در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد.
سه پیشنهاد برای کنترل قیمت
به گزارش دنیای‌اقتصاد، انبوه سازانی که این روزها در ساخت مسکن مهر فعال هستند از بابت گران شدن قیمت مصالح ساختمانی و تاثیر آن بر روی قیمت تمام شده ساخت نگران هستند؛ اما آنها برای اینکه این اتفاق نیفتند سه راهکار پیش روی دولت قرار داده اند که اگر دولت هریک را بپذیرد ساخت‌وسازهای مسکن مهر تاثیری از گران شدن قیمت‌های عمده مصالح نخواهند پذیرفت. در پیشنهاد اول آمده است که «مفاد شیوه نامه انبوه‌سازان و دولت که در آن پیش‌بینی شده تا ۲۰ درصد افزایش قیمت مصالح عمده ساختمانی به عهده سازنده است و دولت مسوول افزایش بیش از ۲۰ درصد است» باید مجددا مورد بازنگری قرار بگیرد و این رقم نزدیک به صفر شود، چرا که اگر دولت اصرار به ساخت حداقلی قیمت مسکن (مترمربعی ۳۰۰ هزارتومان) دارد باید مسوولیت آن را هم بپذیرد. در پیشنهاد دوم تاکید شده، همچنان که معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهوری در پروژه‌های عمرانی پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها را می‌کند و سپس بر مبنای آن افزایش تورمی را از هزینه‌ها کسر می‌کند این فرآیند را نیز شامل حال مصالح ساختمانی مسکن مهر کند. اما در پیشنهاد سوم که پای بانک نیز به میان می‌آید، تشکیل ستاد مصالح ساختمانی مسکن مهر آمده است. بر این اساس دولت با کسر هزینه خرید مصالح عمده ساختمانی از وام مسکن مهر راسا مسوولیت خرید مصالح عمده ساختمانی شامل آهن‌آلات را از کارخانه‌های مادر به عهده می‌گیرد و اقدام به پیش خرید آنها می‌کند که جزئیات میزان خرید آن در مرحله بعد باید کارشناسی شود.
ایرج رهبر -رییس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان کشور - در این زمینه به دنیای‌اقتصاد گفت: بر مبنای تفاهم‌نامه سه جانبه بین انبوه‌سازان، سازمان مسکن و شهرسازی و اتحادیه‌ها مقرر شده است در صورتی که مصالح عمده ساختمانی بیش از ۲۰ درصد گران شود دولت مابه‌التفاوت آن را به انبوه‌سازان پرداخت خواهد کرد، این در حالی است که با توجه به نزدیک شدن به زمان اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها که قیمت تمام شده همه اجزای ساختمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد دولت باید تعهد خود را به سازندگان افزایش دهد و مسوولیت هر نوع افزایش قیمت مصالح عمده ساخت را از همان ابتدا بر عهده گیرد.
وی تاکید کرد: مسلما با توجه به اینکه صنعت ساختمان از صنایع اشتغال‌زا در اقتصاد است باید راهکارهای برون رفت از شکست احتمالی آن مورد استفاده قرار گیرد و بر این اساس اگر قرار باشد طرح مسکن مهر از محل گران شدن مصالح ساختمانی و اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها آسیب جبران‌ناپذیر نبیند باید فورا مانع این اتفاق شد.
وی گفت: دولت ناگزیر از حفظ بخش صنعت ساختمان است و اگر غیر از این باشد انبوه‌سازان در مسکن مهر شکست می‌خورند.
رییس هیات‌مدیره انجمن انبوه سازان کشور گفت: علاوه بر این دولت می‌تواند از طریق هماهنگی با معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهوری شیوه تعدیل قیمت‌ها در پروژه‌های عمرانی را در مورد مسکن مهر نیز اعمال کند. چرا که به موجب مقررات، معاونت مذکور ملزم است که تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها در زمان اجرای پروژه را محاسبه کند و برای آنها تعدیل قیمت در نظر گیرد تا مانع از اجرای ناقص پروژه شود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های ساختمانی به دلیل تنگناهای مالی در مسکن مهر شرکت کرده‌اند و از این رو دولت نباید کاری کند که آنها از لحاظ مالی متضرر شوند.
به باور وی در شرایط فعلی معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهوری به هیچ وجه زیر بار تعدیل قیمت‌های مصالح ساختمانی مسکن مهر نمی‌رود، اما باتوجه به تاکید ریاست‌جمهوری در خصوص ساخت‌وساز ارزان در مسکن مهر، قطعا اگر ریاست‌جمهوری به معاونت مذکور دستور دهد این مهم فورا عملیاتی خواهد شد.
راه‌اندازی ستاد مصالح مسکن مهر
علاوه براین مهندس یعقوب ظروفچیان مبتکر فناوری‌های نوین ساختمانی نیز پیشنهاد راه‌اندازی ستاد تامین مصالح مسکن مهر را دارد.
وی گفت: باتوجه به احتمال افزایش قیمت مصالح عمده ساختمانی دولت باید در یک اقدام عاجل ستاد تامین مصالح مسکن مهر را راه‌اندازی کند.
وی گفت: براین اساس بانک مرکزی می‌تواند از محل تسهیلات مسکن مهر اقدام به پیش خرید مصالح عمده ساختمانی از کارخانه‌های پیشرو در امر آهن‌آلات کند.
ظروفچیان تاکیدکرد: همچنان که دولت بعد از بررسی‌های کارشناسی اعلام کرد که قیمت تمام‌شده مسکن مهر باید متر مربعی ۳۰۰ هزار تومان باشد همین روش را می‌تواند در خصوص مصالح نیز اعمال کند.
وی گفت: البته برخی ممکن است تصور کنند که کارخانه‌های داخلی قادر به پاسخگویی به نیاز آهن‌آلات مسکن مهر به دلیل حجم انبوه نباشند؛ این در حالی است که این نوع کارخانه‌ها در صورت چنین مشکلی می‌توانند به صورت اعتباری از سایر کشورها اقدام به خرید مصالح کنند.
ظروفچیان افزود: علاوه براین چنین رویکردی قطعا به نفع دولت خواهد بود؛ چرا که از بروز رفتارهای تورمی ممانعت خواهد کرد.
به باور این سازنده فعال در مسکن مهر دغدغه انبوه‌سازان فقط در خصوص افزایش قیمت‌های مصالح اصلی ساختمان است؛ چرا که در بازار مصالحی نظیر کاشی و سرامیک، رقابت تنگاتنگی بین تولیدکنندگان وجود دارد که مانع از گرانی آنها خواهد شد.
وی تاکید کرد: علاوه براین مولفه منابع انسانی نیز در نهایت در قیمت تمام شده ساخت آنچنان که باید تاثیری ندارد؛ چرا که هزینه منابع انسانی در نهایت ۱۳ درصد از کل هزینه تمام شده ساخت مسکن مهر را تشکیل می‌دهد و اگر این رقم به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند آنچنان که باید تاثیرگذار نیست.
عضو انجمن فن‌آوری‌های نوین ساختمانی خاطرنشان ساخت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته مقرر شده است که از محل مسکن مهر یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود که حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌طلبد. حال اگر از محل طرح هدفمند شدن یارانه‌ها ۲۰ درصد تورم ایجاد شود هزینه ساخت سرسام‌آور افزایش پیدا می‌کند.
وی تاکید کرد: سال گذشته کسری بودجه دولت ۸ هزار میلیارد تومان عنوان شد و بنابراین رقم فوق بسیار قابل تامل است، ازاین رو دولت برای حل مشکل احتمالی مسکن مهر چاره‌ای جز بررسی‌های کارشناسی برای جلوگیری از وقوع افزایش قیمت‌ها ندارد.
نجات انبوه سازان از سرگردانی
وی اعضای این ستاد پیشنهادی را متشکل از نمایندگان سازمان مسکن و شهرسازی، انجمن انبوه‌سازان و اتحادیه‌های مسکن دانست و گفت: براین اساس دراین اضلاع مثلث، انجمن انبوه‌سازان نقش ستادهای معین را ایفا خواهد کرد و با اخذ تعرفه‌ای کم، مسوولیت ستادهای معین را به عهده خواهد گرفت.
عضو کانون مهندسان اسلامی اظهار داشت: قطعا این ستاد در صورت راه‌اندازی همه انبوه‌سازان فعال در مسکن مهر را از سرگردانی و نگرانی نجات خواهد داد.
تجربه بم را تکرار کنیم
وی خاطرنشان ساخت اگر چه طرح مسکن مهر از لحاظ وسعت با شهر بم قابل قیاس نیست؛ اما به هر حال این امکان وجود دارد که تجربه‌ای که دولت در بازسای شهر بم اجرا کرد در مورد مسکن مهر به شیوه دیگر عملیاتی کند.
به گفته این فعال ساختمانی مسکن مهر در بازسازی بم دولت به مدت ۲سال قیمت مصالح عمده ساختمانی را تثبیت کرده و همین امر باعث شده بود تا سازندگان با خیال راحت اقدام به ساخت‌وساز کنند و بر این اساس قیمت تمام شده مسکن نیز از محل افزایش تورم آسیب ندید.
نظر رسمی درباره قیمت تمام‌شده ساخت
زمانی‌که طرح تحول اقتصادی برای اولین‌بار در کشور مطرح شد - دولت نهم- وزارت مسکن در یک گزارش کارشناسی، اثرات حذف یارانه از قیمت عرضه حامل‌های انرژی را بررسی و نقش این اقدام در بازار ساخت‌وساز را برای دولت تشریح کرد.
در این گزارش که جزئیات آن پیشتر منتشر شده، پایان تولید مصالح سنتی انرژی‌بر با اجرای قانون یارانه‌ها به‌صورت شفاف پیش‌بینی شده است و عنوان شده بهترین راه برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها صنعتی‌سازی است.
هرچند به نظر می‌رسد در حال حاضر در شیوه صنعتی‌سازی مسکن که در برخی پروژه‌های ۹۹ ساله در حال اجرا است، تقریبا به اندازه سنتی‌سازی، آهن مصرف می‌شود!
وزارت مسکن در گزارش اولیه خود - زمستان ۸۷- اعلام کرده بود قیمت تمام شده ساخت مسکن ناشی از قیمت تمام‌شده نهاده‌های تولید می‌باشد و هرگونه تغییر در قیمت نهاده‌های فوق منجر به تغییر قیمت تمام‌شده ساخت مسکن می‌شود. از جمله نهاده‌های تولید مسکن که تحت تاثیر آثار حذف یارانه‌های انرژی قرار می‌گیرند، می‌توان به مصالح ساختمانی و نیروی انسانی شاغل در این بخش اشاره کرد. با توجه به میزان انرژی‌بری بالای تولید مصالح ساختمانی که در کشور به صورت سنتی تولید می‌شود، با حذف یارانه حامل‌های انرژی از جمله برق، گاز، مازوت و نفت افزایش قیمت تولید مصالح ساختمانی اتفاق خواهد افتاد.
به علاوه پس‌از حذف یارانه حامل‌های انرژی، هزینه حمل‌ونقل مصالح ساختمانی نیز به شدت بالا رفته و از این کانال نیز موجب افزایش هزینه استفاده از مصالح در ساخت مسکن و در نتیجه افزایش قیمت ساخت مسکن خواهد شد.
از طرف دیگر هزینه دستمزد نیروی انسانی شاغل در بخش تولید مسکن نیز پس‌از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش در دستمزد بخش‌های غیردولتی لاجرم افزایش می‌یابد. لذا با توجه به سهم تقریبی ۳۰ درصدی دستمزدها در قیمت تمام‌شده ساختمان، افزایش ناشی از حذف یارانه‌ها به افزایش قابل توجه قیمت تمام‌شده مسکن منتهی می‌شود.
وزارت مسکن در ادامه پیش‌بینی کرده بود، هدفمندشدن یارانه‌ها باعث خواهد شد بسیاری از کارخانه‌های تولید مصالح سنتی تعطیل شود.
ارسال نظر