رییس سازمان نظام مهندسی خبر داد
طراحی «نجات از زلزله» در ساختوسازهای تهران
گروه مسکن - لیلا درخشان: مقررات جدیدی برای احداث ساختمان‌های مسکونی در تهران وضع شده که به موجب آن، سازنده موظف است به گونه‌ای طراحی داخلی واحدها را انجام دهد که امکان امداد ساکنان در مواقع زمین‌لرزه وجود داشته باشد. همچنین تاسیسات حیاتی و خطرناک در ساختمان نیز باید به گونه‌ای تعبیه شوند که در اثر تکان‌های ناشی از زلزله، کمترین آسیب جانی را متوجه ساکنان کند.
این طرح هم‌اکنون برای ساختمان‌های متراژ بزرگ - حداقل ۲۵۰۰ متر زیربنا- در منطقه ۵ تهران در حال اجرا است و با هماهنگی که با شهرداری انجام شده، پایان‌کار ساختمانی در صورت تایید اجرای کامل مقررات جدید صادر خواهد شد.
طرح «نجات از زلزله» در ساختوسازهای شهر تهران بخشی از طرح کامل‌تر «شناسنامه فنی» است که پیش‌از این به شکل ناقص به اجرا درآمد؛ اما اکنون سه نهاد وزارت مسکن، سازمان نظام مهندسی و شهرداری برای اجرای کامل آن هم‌پیمان شده‌اند.
صدور شناسنامه فنی برای ساختمان‌های مسکونی باعث می‌شود مهندس ناظر در هر مرحله از ساخت با امضای خود در شناسنامه تعهد کتبی نسبت به آنچه ساخته می‌شود بدهد. شناسنامه فنی در موقع فروش واحدهای مسکونی باید همچون سند، به خریدار منتقل شود تا در صورت خرابی یا نقص احتمالی در سازه، عوامل سازنده مورد پیگرد قرار بگیرند. رییس سازمان نظام مهندسی تهران در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: محتوای شناسنامه فنی ساختمان در دو بخش منظور شده است؛ به طوری که ابتدا باید نقشه‌های معماری، سازه‌ای و تاسیسات تهیه و به کمک مهندسان ناظر سازمان نظام مهندسی کنترل شود و سپس باید در مرحله احداث ساختمان، مکان، نوع خاک، پی‌ریزی، لرزه‌خیزی، سیستم سازه‌ای، نما و تمام تاسیسات به تایید مهندسان ناظر برسد که به دنبال آن کیفیت ساخت‌وسازها افزایش می‌یابد و در هنگام زلزله با دراختیار داشتن آمار مشخص از وضع ساختمان‌ها، امدادرسانی راحت‌تر انجام می‌شود.
علی ترکاشوند با اشاره به عقبه طرح شناسنامه فنی ساختمان گفت: در نیمه دوم سال ۸۶ تفاهم نامه شناسنامه فنی ساختمان بین وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی، شورای شهر و شهرداری تهران در راستای قانون نظام مهندسی و ماده ۳۳ مقررات ملی ساختمان منعقد شد و به موجب این تفاهم‌نامه مقرر شد، ساختمان‌های تهران به‌صورت پلکانی بر اساس متراژ مشمول اجرای طرح شناسنامه فنی ساختمان شوند. وی خاطرنشان کرد: تاکنون برای بیش از ۲۰۰ فقره ساختمان مسکونی با زیربنای بیش از سه هزار مترمربع در تهران شناسنامه فنی صادر شده که براساس تمهیدات در نظر گرفته شده تا ۶ ماه آینده صدور شناسنامه فنی برای ساختمان‌های با متراژ ۲۵۰۰ مترمربع به اتمام خواهد رسید. ترکاشوند همچنین گفت: نخستین شناسنامه فنی ساختمان برای ملکی با متراژ سه هزار مترمربع زیربنا در منطقه ۵ شهرداری تهران صادر شده است.
وی افزود: در گذشته انتخاب مهندس ناظر ساختمان توسط مالکان صورت می‌گرفت که بر کیفیت ساخت‌وساز تاثیرگذار بود؛ اما در حال حاضر این اختیار از مالکان اخذ شده است.
وی اظهار امیدواری کرد: با تعامل مطلوب بین دستگاه‌های ذی‌ربط شرایط برای اجرای طرح شناسنامه فنی مهیا شود.
ترکاشوند تاکید کرد: نباید این‌گونه تلقی شود که تا پیش از صدور طرح شناسنامه فنی، ساختمان‌ها بدون حضور مجری ذی‌صلاح ساخته شده‌اند؛ اما در حال حاضر در قالب طرح شناسنامه فنی ساختمان در واقع عملیات نظارت ابعاد دقیق‌تر و ضابطه‌مندتری به خود گرفته است.
رییس سازمان نظام مهندسی تهران در توضیح مزایای شناسنامه فنی ساختمان گفت: مالکان با مراجعه به شناسنامه فنی ساختمان متوجه وضعیت کیفی ساختمان از لحاظ مقاوم بودن و مصالح به کار برده شده در آن می‌شوند که تمام این مراحل با دقت توسط مهندسان کنترل می‌شود و آنها با امضای هر یک از بخش‌های شناسنامه در برابر آن مسوول خواهند شد. این در شرایطی است که پیش‌تر، فقط براساس نما در مورد وضعیت کیفی ساختمان اظهار نظر می‌شد.
ترکاشوند تاکید کرد: با توجه به اینکه بعد از زلزله رودبار آیین نامه ۲۸۰۰ به منظور مقاوم‌سازی ساختمان‌ها تصویب شد، بسترهای مناسبی نیز برای مقاوم‌سازی ساختمان‌ها فراهم شد که حال با اجرای طرح شناسنامه فنی ساختمان، آیین نامه مذکور به صورت بهینه اجرا خواهد شد. ترکاشوند در ادامه گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود، مهم‌ترین عامل بازدارنده در بحث صدور شناسنامه فنی ساختمان، بحث هزینه بر بودن این کار برای مهندسان ناظر است و آیا در شرایط فعلی این مشکل برطرف شده است؟ اذعان داشت: اجرای بحث شناسنامه فنی ساختمان در قالب مقررات ملی ساختمان آمده است و بنابراین تحقق آن عین اجرای قانون است و نمی‌توان تعلیق آن را به دستمزد مهندسان ناظر ربط داد؛ چرا که قانون، اجرای آن را در قالب مقررات ساخت‌وساز تکلیف کرده است.
وی افزود: در حدود ۱۰ الی ۱۲ سال قبل یعنی زمانی که قانون نظام مهندسی برای اجرا ابلاغ شد، وزارت مسکن مسوولیت مشخص کردن تعرفه خدمات مهندسی را عهده‌دار شد، براین اساس در قانون هم پیش‌بینی شده است که نظام مهندسی‌های کشور به منظور تعیین تعرفه دستمزد نظارت مهندسان ناظر، بررسی‌های خود را انجام دهند و پیشنهاد خود را به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کنند تا بر مبنای آن دستمزد مهندسان ناظر مشخص شود.
ترکاشوند تاکید کرد: در حال حاضر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در برگیرنده ۷ رشته اصلی ساختمان شامل عمران، ترافیک، شهرسازی، نقشه‌برداری، معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی است. بر همین اساس وزارت مسکن از یک دهه قبل طی یک جدول مشخص، درصدی از هزینه ساخت ساختمان‌ها را به عنوان دستمزد مهندسان در نظر گرفته است که هر چقدر تعداد واحدها افزایش پیدا کند هزینه‌های ساخت نیز افزایش خواهند یافت و به موجب قانون درصدی از این هزینه‌ها به عنوان حق‌الزحمه مهندسان ناظر محاسبه خواهد شد.
وی گفت: بنابر این نمی‌توان این‌گونه استدلال کرد که چون میزان تعرفه مهندسان ناظر کم است آنها از امر نظارت طفره رفته‌اند؛ چرا که قانون این اجازه را به مهندسان ناظر نمی‌دهد.
ترکاشوند اذعان داشت: در حال حاضر ۵ الی ۶ درصد هزینه ساخت در هر مترمربع به عنوان دستمزد مهندسان ناظر منظور می‌شود و براین اساس در ساختمانی که به قیمت مترمربعی ۳۰۰ هزار تومان ساخته می‌شود ۵ درصد از این رقم - ۱۵ هزار تومان - به مهندسان ناظر تعلق می‌گیرد که البته در کشورهای دیگر این رقم ۱۰ درصد هزینه ساخت محاسبه می‌شود.
ارسال نظر