مالیات خرید مسکن افزایش می‌یابد
دنیای اقتصاد- اجرای مصوبه دولت مبنی بر افزایش نرخ پایه مالیات نقل و انتقال مسکن در برخی استان‌ها آغاز شده و در این راستا قیمت منطقه‌ای املاک از «نرخ‌های سال ۸۴» به «۷۵ درصد قیمت معاملاتی مسکن در نیمه سال ۸۷» افزایش پیدا کرده است.رییس انجمن انبوه‌سازان قم می‌گوید، با اجرای این مصوبه سهم مالیات در هزینه معاملات مسکن چند برابر شده است. درعین حال هنوز مالیات خرید مسکن در تهران افزایش نیافته است. واقعی‌سازی نرخ‌های مالیاتی در دستور کار دولت
مالیات خرید مسکن افزایش می‌یابد
قیمت‌های منطقه‌ای املاک به عنوان مبنای محاسبه مالیات نقل‌وانتقال به تدریج در استان‌ها افزایش می‌یابد
تهران در آستانه افزایش مالیات مسکن
کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط رکودی باید خرید مصرفی مسکن، از هر گونه مالیات معاف باشد
فرید قدیری
لیلا درخشان
اجرای موضعی مصوبه دولت مبنی‌بر افزایش نرخ پایه مالیات خرید مسکن، با واکنش‌هایی از طرف سازنده‌ها به عنوان فروشنده خانه‌های نوساز روبه‌رو شده است. تاکنون در دو استان کشور - قم و مرکزی- قیمت منطقه‌ای املاک یا همان نرخ پایه مالیات به ۷۵ درصد قیمت مسکن در سال ۸۷ افزایش پیدا کرده که باعث شده مالیاتی که برای معاملات مسکن در این مناطق پرداخت می‌شود، حدود ۱۰ برابر افزایش پیدا کند. در تهران چنانچه این اتفاق بیفتد، پیش‌بینی شده مالیات خرید مسکن ۷ تا ۸ برابر افزایش یابد. در حال حاضر مالیات خرید مسکن (نقل و انتقال) برای واحد ۷۵ متری به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان در شمال تهران، بین ۳ تا ۴ میلیون است.
آخرین باری که قیمت منطقه‌ای املاک افزایش پیدا کرد سال ۸۴ بود، اما بعد از اینکه در اواخر سال قبل، دولت تصمیم گرفت از معاملات مکرر مسکن، مالیات سنگین اخذ کند، به این نتیجه رسید نرخ پایه مالیات بسیار پایین و مربوط به ۴ سال قبل است و در نتیجه، افزایش قیمت منطقه‌ای املاک در دستور کار قرار گرفت و قرار شد ۷۵ درصد قیمت‌های معاملاتی شهریور سال ۸۷، به عنوان قیمت منطقه‌ای تعیین شود.اکنون انتقادی که به این تصمیم وارد است علت انتخاب قیمت‌های شهریور سال گذشته است.کارشناسان مسکن می‌گویند، متوسط قیمت مسکن در شهریور سال ۸۷ در تهران در اوج بوده؛ به طوری که از یک میلیون و ۴۳۰ هزار تومان در نیمه سال ۸۶ به متر‌مربعی دو میلیون تومان در نیمه سال ۸۷ رسید، بنابراین چنانچه قیمت منطقه‌ای براین مبنا محاسبه شود، مالیات خرید مسکن نیز به همین نسبت افزایش پیدا می‌کند.بیت‌ا... ستاریان در این‌باره به دنیای اقتصاد گفت: در حال حاضر که معاملات مسکن در رکود است و میلی به خرید و فروش نیست، باید دولت هر نوع خرید و فروش را تا ۱۰ سال از مالیات معاف کند نه اینکه در مقابل، نرخ پایه مالیات خرید و فروش مسکن را افزایش دهد.وی افزود: در کشور ما هنوز عرضه مسکن با تقاضای مطلق یکسان نشده و لذا نباید ریسک خرید مسکن بیش‌از این افزایش پیدا کند.
این کارشناس و سازنده مسکن در ادامه گفت: هم‌اکنون میزان مالیاتی که به عنوان مالیات نقل‌وانتقال برای فروش یک واحد مسکونی ۷۵ متری به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان دریافت می‌شود بین ۴ تا ۵ میلیون تومان است که چنانچه مصوبه افزایش قیمت منطقه‌ای املاک اجرا شود، این مالیات ۷ تا ۸ برابر خواهد شد.وی افزود: در حال حاضر قیمت منطقه‌ای یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری در سعادت‌آباد بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان است.به گزارش دنیای اقتصاد، در تهران موضوع افزایش نرخ پایه مالیات خرید مسکن هم‌اکنون به چالشی بین شورای شهر و وزارت اقتصاد تبدیل شده است. در شهر تهران پیشنهاد افزایش ۲۵ برابری مالیات مطرح شده، که تعدادی از اعضای شورای شهر فعلا با این پیشنهاد مخالفت کرده‌اند.
براساس این گزارش، هیات دولت در بهمن‌ماه ۸۷ مصوب کرد از ابتدای امسال ارزش معاملات املاک (قیمت منطقه‌ای) به ۷۵ درصد قیمت املاک در شهریور ۸۷، تغییر یابد. قیمت‌های مذکور مبنای محاسبه مالیات بر اراضی بایر، مالیات نقل‌وانتقال قطعی املاک و همچنین مالیات بر معاملات مکرر مسکن است.این مصوبه تاکنون در استان‌های قم و مرکزی به اجرا گذاشته شده و بازتاب‌هایی نیز داشته است.
رییس انجمن انبوه‌سازان استان قم در این باره به «دنیای اقتصاد»، گفت: مالیات سنگین برای دوران رونق مسکن که سوداگری مخرب فعال می‌شود، ضروری است. مثلا در سال ۸۶، که قیمت مسکن ۱۰۰ درصد افزایش یافت، بسیاری از سوداگران به دلیل فقدان قوانین بازدارنده توانستند به پول‌های هنگفتی ظرف مدت کوتاه دست پیدا کنند در آن زمان اگر مالیات موثر بود، قطعا از سوداگری مخرب جلوگیری می‌شد.
تعمیق رکود مسکن
بیگدلی خاطرنشان ساخت: اما تصویب این نوع قوانین در زمان رکود مسکن قطعا به نفع بازار مسکن نخواهد بود و این بازار را دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد کرد و باعث خواهد شد که بازار مسکن کماکان در رکود عمیق به سر ببرد.به گفته نایب رییس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، به دلیل عدم تمهیدات کارشناسی در وضع قوانین مربوط به بازار مسکن، مشکلات عدیده‌ای پیش روی تولید‌کنندگان مسکن قرار گرفته شده است.وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در زمان رکود مسکن اساسا همه امور مربوط به معاملات و تولید مسکن خود به خود در وضعیت تعطیل و تعلیق به سر می‌برند، بنابراین وضع این نوع قوانین در این فضا فاقد منطق کارشناسی است.نایب‌رییس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور خاطرنشان ساخت: استان قم به عنوان استان پایلوت در جهت اخذ این نوع مالیات انتخاب شده است که به دنبال اجرای آن قیمت‌های منطقه‌ای مالیات در برخی از مناطق استان قم تا ۴۰ برابر افزایش پیدا کرده است.
آسیب سازنده‌ها از محل مالیات
به گزارش دنیای اقتصاد، افزایش نرخ پایه مالیات خرید مسکن، به نوعی بازار فروش واحدهای نوساز را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اگر مالیات نقل‌وانتقال مسکن افزایش یابد، هزینه خرید مسکن حتی برای واحدهایی که انبوه‌سازان ساخته‌اند نیز افزایش می‌یابد. سازنده‌ها معتقدند باید این مصوبه برای واحدهای نوساز استثنا شود و واحدهای نوساز برای بار اول فروش از پرداخت هر نوع مالیات معاف باشند.
محمد مهدی مافی، عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران، در این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه وزارت دارایی سال‌های سال است که قیمت‌های منطقه‌ای املاک را افزایش نداده است از این رو نمی‌توان تصمیم اخیرش را مورد انتقاد قرار داد؛ اما در برابر این افزایش، تولید‌کنندگان مسکن انتظار دارند که دولت تسهیلاتی را فراهم سازد که به موجب آن فرآیند نقل و انتقال املاک آسان شود.
تعدیل مالیاتی است، مشکلی ندارد
رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است آنچه تحت عنوان افزایش قیمت منطقه‌ای املاک در تهران و سایر استان‌های کشور مطرح است، نوعی تعدیل مالیاتی است که دولت هر سه الی چهار سال انجام می‌دهد و نباید این اتفاق را عاملی برای افزایش هزینه معاملات مسکن یا احیانا تحریک قیمت مسکن تحلیل کرد.مصطفی قلی خسروی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر مالیاتی که بابت نقل‌وانتقال یا همان خریدوفروش مسکن از طرفین گرفته می‌شود در مقایسه با ارزش معامله، رقم زیادی نیست و خیلی اندک و ناچیز است.وی افزود: مثلا برای یک ملک ۳۰۰ میلیونی این مالیات حدود ۱۲ میلیون محاسبه می‌شود.رییس اتحادیه مشاوران املاک در عین حال تصریح کرد: دولت به‌خصوص برای تهران به نوعی قیمت منطقه‌ای املاک و مالیات نقل‌وانتقال را افزایش خواهد داد که هرگونه اثر تورمی آن خنثی شود.
طرح: احسان سلطانی مقدم
ارسال نظر