دوباره وعده حمایت مالی به انبوه‌سازان داده شد

انتشار اوراق مشارکت برای انبوه‌سازی در دستور کار شورای عالی مسکن

خواجه دلویی: رکود بر بازار مسکن حاکم است. گروه مسکن- برنامه حمایت مالی از انبوه‌سازی در کشور در نوبت بررسی و تصویب در شورای عالی مسکن قرار دارد.

این برنامه توسط وزارت مسکن و براساس ماده ۱۴ از قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که خرداد سال ۸۷ توسط رییس‌جمهور ابلاغ شد، نوشته شده است.

برنامه وزارت مسکن در صورت تصویب توسط نمایندگان ویژه رییس‌جمهور، منابع مالی لازم برای ساخت‌وساز را در اختیار انبوه‌سازان صاحب صلاحیت قرار خواهد داد.

وزارت مسکن در این راستا پیشنهاد کرده است اوراق مشارکت مورد تایید بانک مرکزی با نرخ سود بیشتر‌از نرخ سود علی‌الحساب منتشر شود تا از محل فروش آن، از انبوه‌سازان حمایت مالی شود.

این شیوه بدیع برای حمایت مالی از انبوه‌سازان اگرچه از روش دریافت وام از بانک‌ها که به طی کردن هفت‌خوان رستم شباهت دارد، بهتر و قابل دسترس‌تر است، اما در شرایطی که دولت برای فراهم کردن سایر ابزار‌های تامین مالی ساخت مسکن با تاخیر مواجه شده آیا می‌تواند به وعده جدید خود عمل کند؟

یکی از ابزارهای دیگر برای تامین مالی از انبوه‌سازی ایجاد بازار رهن ثانویه است که از سال ۸۷ تا به حال فعالان ساختمانی و مردم منتظر تشکیل این بازار هستند.

همچنین ایجاد صندوق زمین و ساختمان نیز وعده قدیمی وزارت مسکن بوده که حدود ۴ ماه پیش اولین صندوق به‌صورت نمادین! تاسیس شد، اما هنوز فعالیت آن آغاز نشده است.

حالا قرار است اوراق مشارکت برای انبوه‌سازان منتشر شود.

در این باره اعلام شده وزارت مسکن جزئیات نحوه انتشار اوراق را برای تصویب به شورای عالی مسکن ارائه کرده و در نوبت بررسی قرار دارد.

معاون وزیر مسکن در این باره گفت: انتشار اوراق مشارکت که مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفته، به منظور حمایت از انبوه‌سازان در نظر گرفته شده است و انتظار می‌رود در این شرایط، انبوه‌سازان نیز به سمت صنعتی‌سازی حرکت کنند.

منوچهر خواجه دلویی با اشاره به رکود حاکم بر بازار مسکن، تصریح کرد: ساخت‌وساز به روش سنتی به مصلحت کشور نیست و پاسخ حجم انبوه تقاضای مسکن را نمی‌دهد.

وی با اشاره به اینکه سازندگان مسکن باید تقویت شوند، گفت: بازار رهن ثانویه، شرکت‌های واسپاری و انتشار اوراق گواهی سپرده عام و خاص با نرخی بیش از نرخ سود علی‌الحساب از جمله مشوق‌های دولت برای توسعه انبوه‌سازی در ساخت‌وسازها است.

اصل ماجرا

قانون ساماندهی مسکن خرداد سال ۸۷ توسط رییس‌جمهور ابلاغ شد. براساس ماده ۱۴ این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن را در کشور تامین کند:

ـ ایجاد بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق مشارکت به پشتوانه تسهیلات رهنی.

ـ راه‌اندازی شرکت‌های تامین سرمایه در حوزه مسکن.

ـ استفاده از شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) در تامین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک.

ـ انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف.

ـ جذب مشارکت و سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن.

ـ استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.

اکنون بیش‌از یک‌سال از این ابلاغ می‌گذرد و تازه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی مسکن در حال تدوین و تصویب است. این درحالی است که مقامات وزارت مسکن رکود حاکم بر بازار را تایید می‌کنند، اما به نظر می‌رسد فعالیت عملی برای خروج از آن با کندی انجام می‌شود.