پول چینی در راه شهرداری تهران

جزئیات تامین منابع جدید مالی برای اداره شهر و نوسازی بافت‌های فرسوده

تغییرات نهایی در نحوه انتشار اوراق مشارکت بافت فرسوده. گروه مسکن- سحر باباخانی: شهرداری تهران به این نتیجه رسیده که برای تامین منابع مالی لازم برای اداره شهر با توجه به کسری قابل توجهی که در ماه‌های ابتدایی سال از محل دریافت عوارض ساخت‌وساز نصیبش شده، چاره‌ای جز استقراض خارجی ندارد.

در سه ماه اول امسال نزدیک به ۴۰درصد از درآمد پیش‌بینی شده در بودجه شهرداری محقق نشد؛ چون در همین مدت صدور پروانه ساختمانی در تهران به دلیل رکود مسکن، ۴۵درصد کاهش پیدا کرده بود.

اکنون تصمیمات جدید شهرداری برای خنثی‌سازی تبعات رکود مسکن، در قالب طرح تامین منابع مالی از طریق فاینانس به معاونت مالی این مجموعه ابلاغ شده است.

معاون مالی-اداری شهردار تهران دیروز از تامین ۷۰۰میلیارد تومان بودجه شهرداری از طریق فاینانس چینی خبر داد و گفت: مقدمات تامین مالی به شکل فاینانس از کشور چین انجام شده و منتظر گشایش اعتبار برای دریافت پول هستیم.

این میزان فاینانس باید در مدت ۴۰ ماه به چین برگردد و نرخ سود آن طبق مقررات بین‌المللی محاسبه خواهد شد.

شهرداری تهران همچنین برای نوسازی بافت‌های فرسوده نیز جزئیات برنامه نهایی شده انتشار اوراق مشارکت را اعلام کرد.

به این ترتیب شهرداری از فروش ۴۰۰میلیارد تومان اوراق به‌صورت یکجا منصرف شده و بنا دارد این میزان اوراق را در دو مرحله منتشر کند. گفته می‌شود تصمیم جدید برای دو مرحله‌ای کردن انتشار اوراق مشارکت نوسازی بافت فرسوده، به دلیل ریسک احتمالی در جذب سرمایه‌های مردمی اتخاذ شده است.

پایان انتظار پاسخ از سوی رییس‌جمهور

نرخ سود این اوراق نیز سرانجام همان ۱۶درصد تعیین شده و عملا نامه قالیباف به رییس‌جمهور برای درخواست افزایش ۲ تا ۳درصدی این نرخ بی‌پاسخ ماند.

البته معاون مالی اداری شهرداری پیش‌بینی کرده، نرخ سود قطعی این اوراق برای مردم ۱۸درصد محاسبه شود.

بدین ترتیب تا اواخر مرداد ماه فروش اوراق مشارکت بافت‌های فرسوده آغاز می‌شود و در این مرحله ۲۰۰میلیارد تومان اوراق عرضه می‌شود.

این در حالی است که تا این تاریخ دولت با افزایش سود ۱۹درصدی این اوراق موافقت نکرده است، ولی حسین محمد پورزرندی معتقد است با سود علی‌الحسابی که به این اوراق تعلق می‌گیرد (مانند دوره قبل فروش متری مسکن) ناخودآگاه ۱۸درصد سود به خریداران تعلق خواهد گرفت.

حسین محمد پورزرندی در توضیح نحوه ارائه این اوراق به دنیای‌اقتصاد گفت: در ابتدای کار، بانک کشاورزی با شرط اینکه اقساط بازگشت این اوراق توسط شخص شهردار تهران ضمانت شود، قبول کرد که در این پروژه با سازمان نوسازی شهرداری همکاری کند، ولی این شرایط با پیشنهاد معاونت مالی اداری تغییر پیدا کرده و بانک سپه به عنوان بانکی که سابقه همکاری بیشتری با شهرداری داشت، برای فروش اوراق مشارکت انتخاب شد و موسسه مالی اعتباری شهر نیز چون هنوز به بانک تغییر نام پیدا نکرده برای فروش این اوراق انتخاب نشد.

با تمامی این اوصاف به‌رغم شرایط موجود مقامات شهرداری به استقبال بالای مردم از فروش این اوراق امیدوار هستند.

مشارکت ۱۰درصدی دولت در درآمدهای شهرداری

این اواخر به دلیل ادامه رکود بازار مسکن و وابستگی ۷۵درصدی درآمدهای شهرداری به هزینه ساخت‌وساز (عوارض و تراکم و...) به نظر می‌رسد که شهرداری با بحران مالی روبه‌رو خواهد بود.

معاون مالی اداری شهرداری تهران با تایید این مطلب یادآور شد: در سایر کشورهای دنیا ۴۵درصد هزینه‌های شهرداری توسط دولت تامین می‌شود، ولی در ایران با احتساب ۱۳۰۰میلیارد هزینه سالانه نگهداری شهر و با در نظر گرفتن این مطلب که برای عوارض شهری به جای ۱۳۰هزار تومان تنها ۱۲هزار تومان از هر شهروند دریافت می‌شود، دولت تنها ۱۰درصد درآمدهای شهرداری را به عنوان کمک هزینه حمل‌ونقل و ایاب ذهاب مردم تامین می‌کند و شهرداری مجبور است مابقی هزینه‌ها را از طریق دریافت فاینانس از کشورهای خارجی تامین کند.

وی با اشاره به دریافت ۷۰۰میلیارد‌تومانی فاینانس از کشور چین یادآور شد: تنها منتظر باز کردن LC برای استفاده ۴۰ ماهه از این فاینانس هستیم، هرچند که موافقت بانک عامل برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی کار سختی است و موانع و بوروکراسی‌های بسیاری در این میان وجود دارد.

پیش به سوی درآمد پایدار

پورزرندی همچنین در ادامه توضیحات خود در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال دنیای‌اقتصاد که شهرداری چه برنامه و راهکاری برای جذب درآمدهای پایدار خود دارد، گفت: در حال حاضر بالای ۳۵۰ میلیارد تومان رای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ داریم که هنوز این رقم دریافت نشده است، در ضمن در کشور ما برخلاف سایر کشورها، چون مردم یک بار مالیات به سازمان مالیات و دارایی پرداخت می‌کنند دیگر وجهی بابت مالیات‌‌های منطقه‌‌ای و محلی به شهرداری تعلق نمی‌‌گیرد و همین امر باعث افزایش هزینه‌های شهری و کاهش درآمد می‌شود.

معاون مالی اداری شهرداری در ادامه این مطلب افزود: تا به امروز از ۳۰۰میلیارد تومان بدهی قبلی دولت به شهرداری تنها ۲۰میلیارد پرداخت شده که این رقم با احتساب ۳۵۰میلیارد‌تومان آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ به ۶۵۰میلیارد تومان می‌رسد.

به عقیده وی، اگر شهرداری موفق شود این کمبودها را جبران کند، سالی ۵درصد از سبد درآمدهای ناپایدار شهرداری کم می‌شود و ما می‌توانیم امیدوار باشیم که وابستگی ۷۵درصدی به درآمدهای ساخت‌وساز را در سال آینده به ۷۰درصد و در سال‌های بعد به ۵۰درصد برسانیم.