افت سرمایهگذاری در مسکن
علل کاهش ساخت و ساز به روایت وزیر مسکن و شهرسازی.
علل کاهش ساخت و ساز به روایت وزیر مسکن و شهرسازی.
گزارش بانک مرکزی تایید میکند
افت بیسابقه ساخت و ساز در سال ۸۷
در کلیه مناطق شهری کشور صدور پروانه ساختمانی در پاییز سال گذشته ۳۳درصد افت کرد که این رشد منفی از سال ۸۳ تاکنون بیسابقه بوده است.
این شاخص در سال۸۳ افت ۹ درصدی، در سال ۸۴ افت ۵درصدی و در سالهای ۸۵ و ۸۶ نیز به ترتیب رشد ۱۵ و ۳۸ درصدی داشته است
رکودی که پارسال در ساخت و ساز پدید آمد در طول پنج سال گذشته بیسابقه بوده است.
فرید قدیری
آمارهای قابل استناد بانک مرکزی درباره تغییرات شاخصهای مربوط به بخش ساختمان، از ثبت رکورد رکود ساخت و ساز در کشور طی ۹ ماه اول سال ۸۷ حکایت دارد. در این مدت اکثر شاخصهای حوزه ساختمان به لحاظ نرخ رشد، ارقام منفی یا نزدیک به صفر را به خود اختصاص دادند.
رکودی که پارسال در ساخت و ساز پدید آمد در طول پنج سال گذشته بیسابقه بوده است. سال گذشته به موازات کاهش قیمت مسکن، سرمایهگذاران ساختمانی نیز در روند فعالیتهای خود تجدیدنظر کردند و برای جلوگیری از ورشکستگی احتمالی ساختمانسازی را به تعویق انداختند.
در کلیه مناطق شهری کشور صدور پروانه ساختمانی در پاییز سال گذشته ۳۳درصد افت کرد که این رشد منفی از سال ۸۳ تاکنون بیسابقه بوده است.
این شاخص در سال۸۳ افت ۹ درصدی، در سال ۸۴ افت ۵درصدی و در سالهای ۸۵ و ۸۶ نیز به ترتیب رشد ۱۵ و ۳۸ درصدی داشته است.
در تهران بزرگ نیز تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده طی مدت مذکور ۲۸ درصد افت کرد و تنها برای ۴۲۸۴ ساختمان جدید پروانه صادر شد.
در پایتخت کشورمان طی سال گذشته این دومین سالی است که ساختمانسازی با رکود چشمگیر مواجه میشود. پیش از این در سال ۸۴ صدور پروانهها ۸/۱۳درصد کاهش یافت که البته مقایسه این رقم با نرخ رشد سال ۸۷ نشان میدهد رکود مسکن در سال گذشته به مراتب عمیقتر از رکود سال ۸۴ بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، روند صدور پروانهها در طول سال گذشته در مسیر نزولی قرار گرفت؛ به طوری که در سه فصل بهار، تابستان و پاییز تعداد پروانههای ساختمانی صادر شده در مناطق شهری کل کشور به ترتیب ۵۴هزار و ۹۸۰ فقره، ۴۷هزار و ۱۸۶ فقره و ۲۹هزار و ۸۳۵ فقره گزارش شده است.
در ۹ ماه پارسال در شهر تهران معادل ۱/۱۷میلیون متر مربع به سطح قابل سکونت در ساختمان اضافه شد که این رقم حدود ۱۰درصد رشد نشان میدهد.
در کل شهرهای کشور نیز در این مدت ۱/۷۴میلیون متر به مساحت ساختمانهای موجود اضافه شد که این میزان اضافه بنا نسبت به مدت مشابه در سال ۸۶ تقریبا رشدی نداشته است.
رشد ناچیز سرمایهگذاریهای ساختمانی
سال گذشته را میتوان به پاییز سرمایهگذاریهای ساختمانی تشبیه کرد.
واکنشی که بخش خصوصی در سال ۸۷ به کاهش قیمت مسکن نشان داد به خوبی در آمارهای بانک مرکزی قابل مشاهده و تحلیل است.
به گزارش دنیای اقتصاد، طی پاییز سال ۸۷ حجم سرمایهگذاری برای احداث ساختمانهای جدید در مناطق شهری کشور ۶درصد رشد داشته است که این رشد در مقایسه با رشد ۱۰۶درصدی پاییز سال ۸۵ حاکی از کاهش انگیزه ساخت و ساز است.
در سه ماه سوم سال گذشته بیش از یکهزار و ۹۸۳میلیارد تومان در ساخت و سازها سرمایهگذاری شد. در این مدت، همچنین برای تکمیل ساختمانهای در حال ساخت نیز یکهزار و ۴۸۴میلیارد تومان سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی انجام گرفت.
براساس این گزارش، میزان سرمایهگذاریهای ساختمانی در طول سال ۸۶ در سه بخش ساختمانهای شروع شده، ساختمانهای نیمهتمام و ساختمانهای تکمیل شده حدود دو برابر رشد کرد در حالی که رشد این شاخص در سال ۸۷ در کل به ۵۰درصد هم نرسید.
رونق لوکسسازی در زمان رکود
همانطور که در گزارش بانک مرکزی آمده در حالی که صدور پروانه ساختمانی در پاییز سال ۸۷ رشد منفی ۳۳درصدی داشته، اما روند سرمایهگذاری در حوزه ساخت و ساز هر چند جزئی اما با رشد مثبت همراه بوده است که این تناقض قابل پیگیری است.
به طور طبیعی چنانچه در یک دوره مشخص صدور پروانههای ساختمانی کاهش پیدا کند، میزان سرمایهگذاریهای ساختمانی نیز به تناسب باید افت کرده و با رشد منفی روبهرو شود، مگر اینکه هزینه ساخت و قیمت مصالح ساختمانی در آن دوره افزایش یابد.
در طول سال ۸۷ به خصوص فصل پاییز گزارشهای دریافتی از بازار مصالح، کاهش بیسابقه قیمت مصالح ساختمانی را تایید کرد.
در مدت یاد شده نرخ فروش برخی مصالح به طور متوسط ۳۰درصد کاهش پیدا کرد.
بنابراین علت رشد سرمایهگذاری ساختمانی در سه ماه سوم سال ۸۷ یعنی درست در زمانیکه رکود مسکن به اوج نزدیک شده میتواند فقط یک واقعیت را بازگو کند و آن رونق لوکسسازی در زمان رکود است. در سال گذشته اگرچه بسیاری از ساختمانسازیها به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمد، اما آن دسته از فعالان بزرگ و قدیمی این حرفه کماکان به ساخت و ساز ادامه دادند و این بار ساختمانسازی با شیوه لوکس را تجربه کردند.
به بیان سادهتر در سال ۸۷ با توجه به اینکه تعداد ساختمانهای جدید کاهش و مجموع هزینههایی که برای ساخت شده افزایش یافته، لذا بخش خصوصی سرمایهگذاریها را به سمت تجهیز ساختمانها به امکانات رفاهی و خدماتی بیشتر و استفاده از مصالح مرغوب و درجه یک هدایت کرده است.
این اتفاق در تهران کاملا مشهود است . در شهر تهران طی ۹ ماه اول سال ۸۷ در حالی که تعداد پروانههای ساختمانی صادره بیش از ۵درصد رشد منفی داشته است، اما در منطقه یک این رقم ۷درصد، در منطقه ۹ معادل ۲۵درصد و در منطقه ۸ معادل ۶درصد رشد مثبت داشته است.
تعداد طبقات در ساختمانهای جدید
به گزارش دنیای اقتصاد در ۹ ماه اول سال ۸۷ از کل تعداد ساختمانهایی که برای احداث آنها پروانه صادر شده است، ۱۹۵۶۷ دستگاه یک طبقه، ۳۱۶۶۵ دستگاه دوطبقه، ۲۶۸۸۳ دستگاه سه طبقه، ۲۴۴۰۸ دستگاه چهار طبقه و ۲۹۴۷۸ دستگاه نیز پنج طبقه و بیشتر بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل تعداد ساختمانهای یک طبقه ۷/۲۱درصد، دوطبقه ۸/۲۲درصد و چهار طبقه ۱/۱درصد کاهش نشان میدهد در حالی که تعداد ساختمانهای سه طبقه ۲/۰درصد و پنج طبقه و بیشتر ۳/۸درصد افزایش داشته است.
در این مدت از کل تعداد پروانههای ساختمانی صادره در تهران، ۱۵۴ فقره به ساختمانهای یک طبقه، ۱۵۵ فقره به بناهای دوطبقه، ۶۳۷ فقره به ساختمانهای سه طبقه، ۷۲۲۵ فقره به بناهای چهار طبقه و ۹۴۴۳ فقره به ساختمانهای پنج طبقه و بیشتر اختصاص داشته است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، تعداد ساختمانهای یک طبقه ۱۴درصد، دوطبقه ۲/۲۶درصد، سه طبقه ۸/۱۶درصد و چهار طبقه ۳/۱۶درصد کاهش داشته است، درحالی که تعداد ساختمانهای پنج طبقه و بیشتر ۶/۷درصد افزایش نشان میدهد.
رکود نسبی در کلانشهرها
بررسی پروانههای ساختمانی صادره توسط شهرداریهای مناطق شهری کشور در ۹ ماه اول سال ۸۷ نشان میدهد در شهرهای بزرگ نرخ رشد در صدور پروانهها به مراتب بهتر از سایر شهرها است. بانک مرکزی متوسط این نرخ را در کل شهرهای بزرگ ۱۴- درصد عنوان کرده اما برای اصفهان، تبریز، شیراز و کرمان نرخ رشد پروانهها به ترتیب ۴/۱۷درصد، ۵/۱۹درصد، ۱/۶درصد و ۶درصد گزارش شده است.