دکتر ناصر کرمی *

الگو گرفتن از بلژیک، فرانسه و اتریش برای تدوین قوانین و مقررات جامع شهرسازی در ایران به ظاهر انگاره‌ای رویایی و جذاب است که اگر بشود، چقدر خوب خواهد بود! به عنوان یک نکته هیجان‌انگیز در آغاز این نوشتار، به اطلاع‌ می‌رساند که اتفاقا شده است و بسیاری از مشکلات نیز ناشی از همین موضوع است! ماجرا این است که اغلب مشکلات موضوع سکونت در کشور ما مرتبط می‌شود با حاکمیت قوانین کشورهای حوزه اروپای مرکزی در ایران. از صد سال پیش که شهرداری‌ها به صورت منسجم و مدرن در ایران آغاز به کار کردند تا هفتاد‌سال پیش که نخستین برنامه‌های جامع مدیریت شهری تدوین شدند، برنامه‌ریزان و قانونگذاران همیشه طرح‌های جامع شهرسازی در کشورهای پیش‌گفته، به ویژه فرانسه و بلژیک را مورد نظر داشته‌اند.

جالب است که با وجود همه مشکلات مرتبط و گذشت بیش از هفتاد سال، همچنان طرح‌ها و قوانین فوق‌الذکر در ایران اجرا می‌شوند. بزرگ‌ترین مشکل، ناشی از تفاوت جغرافیایی بارز ایران با بلژیک و فرانسه است. به نسبت آن دو کشور ایران سرزمینی وسیع‌تر با تراکم جمعیت بسیار کمتر است، به‌خصوص نسبت به بلژیک که تراکم جمعیت آن از پنج‌برابر ایران نیز افزون‌تر است. بدیهی است که در کشوری همچون بلژیک تغییر کاربری اراضی از عمومی به شخصی، از طبیعی به انسان‌ساخت و از انواع فعالیت‌های دیگر به بخش سکونت بسیار سختگیرانه می‌باشد.

جالب است که همین سختگیری با همین شدت هم‌اکنون در ایران نیز اعمال می‌شود. در حالی که اساسا قیمت اکولوژیک زمین در ایران خیلی کمتر از کشوری همچون بلژیک بوده و قاعدتا در صورت فشار شدید اجتماعی برای ساخت مسکن و انباشت تقاضا در این زمینه، دولت باید با مقرراتی آسانتر زمینه عرضه زمین و توسعه ساخت و ساز را فراهم کند.

تردیدی نیست که بخش عمده هزینه مسکن در ایران، هزینه زمین است و علت اینکه متوسط بهای مسکن در تهران نزدیک به سه‌برابر شهرهای جذاب، مدرن و پررونقی مثل کوالالامپور و دبی است، عمدتا ناشی از همین موضوع سختگیری دیرپای دولت در ایران برای واگذاری زمین است.

اینکه چرا تاکنون در این‌باره مقررات هفتاد ساله مورد بازنگری قرار نگرفته، نکته پیچیده‌ای است. دولت به انحای مختلف در حوزه‌‌های اقتصادی و اجتماعی هزینه‌های سنگینی برای حوزه مسکن می‌پردازد، اما در‌این‌باره هرگز یک تمرکز فنی روی نقطه ثقل اصلی ماجرا، یعنی عرضه زمین نداشته است و عمدتا کانون توجهش متمرکز به بخش‌های فرعی‌تر مثل هزینه تولید مصالح یا مقررات مرتبط با تراکم ساخت‌وساز در حوزه‌های شهری بوده است.

شاید هم تبعات اکولوژیک باعث می‌شود که دولت از واگذاری گسترده زمین در عرضه‌های عمومی برای موضوع ساخت‌وساز خودداری کند، اما به نظر می‌رسد بخش عمده نگرانی‌ها دراین‌باره منطق علمی نداشته باشد، زیرا حتی بر مبنای سختگیرانه‌ترین استاندارد‌های اکولوژیکی و زیست‌محیطی نیز عرضه هزاران هکتار زمین در نواحی حاشیه شهرها برای تخصیص به ساخت مسکن، منطقی‌تر از وضعیت موجود آنها است.

جالب است که در ایران به هرگونه جاده‌سازی بی‌منطق و زیانبار در آسیب‌پذیرترین و مهم‌ترین میراث طبیعی ایران مجوز داده می‌شود، اما واگذاری زمین در اراضی بعضا کویری همجوار شهرها برای بخش ساخت‌وساز با قوانین بسیار بازدارنده رو‌به‌رو می‌شود.

به هر رو در این یک موضوع، شباهت به بلژیک و فرانسه! برای مردم ایران چندان سودی نداشته است و قابل پیش‌بینی است که در برابر فشار اجتماعی برای عرضه مسکن، دولت سرانجام دراین‌باره عقب‌نشینی کند.

*استاد دانشگاه و مدیرعامل موسسه توسعه پایدار

منابع طبیعی