طرح انبوهسازان برای تامین بیمه کارگران
گروه مسکن- لیلا درخشان: چندی پیش بود که افزایش ۳۰برابری نرخ عوارض بیمه اجتماعی کارگران موجی از نارضایتی را در بین فعالان ساختمانی ایجاد کرد و همین امر باعث شد تا براساس مصوبه نمایندگان اجرای قانون بیمههای اجتماعی کارگران در سال ۷۸ لغو شود اما این مصوبه با اعتراض برخی از کارشناسان مواجه شد. در این راستا مهندس مجید نیکنژاد، عضو هیاتمدیره کانون سراسری انبوهسازان کشور در گفتوگو با دنیای اقتصاد ابتدا به ایرادهای ماهیتی در قانون ابلاغی بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی پرداخت و گفت: پرداخت حق بیمه به اندازه ۴درصد حداقل حقوق ماهیانه کارگران به عنوان سهم کارفرما بابت هر مترمربع ساختمان مبنای کارشناسی ندارد. چرا که در تمام دنیا حق بیمه براساس درصدی از حقوق کارگر اخذ میشود و مطابق لیست کارگرانی که قرار است بیمه شوند درصدی از حقوقشان به عنوان حق بیمه کسر میشود. وی افزود: در کشور ما مطابق قانون برای بیمه کارگران مصوب شده است که ۳درصد را دولت، ۷درصد را کارگر و ۲۰درصد را کارفرما بپردازد که این لایحه بسیار لایحه خوبی است اما مشکلی که وجود دارد این است که در این لایحه تبصرهای وجود دارد که براساس آن ۴درصد حقالزحمه حداقل ماهیانه کارگر به عنوان سهم کارفرما بابت هر مترمربع است. نیکنژاد خاطرنشان کرد: این قسمت از سهم پرداختی کارفرما برای سال ۸۶ از قرار معلوم ۷۳۲۰تومان محاسبه شده است که باید هنگام صدور پروانه ساختمانی یکجا از طرف صاحب کار پرداخت شود. به عنوان مثال کارفرما برای ۱۰۰۰ متر مربع زیربنا ۷میلیون و ۳۲۰هزار تومان برای حق بیمه کارگران به حساب تامین اجتماعی باید واریز کند و علاوه بر این غیر از مبلغ فوق صاحب کار باید به میزان حدود ۵/۱درصد هزینه ساخت را به عنوان بیمه کیفیت ساختمان پرداخت نماید. نیکنژاد اظهار داشت: مشکلی که در مورد پرداخت حق بیمه کارگران وجود دارد در مورد نحوه محاسبه حق بیمه و نحوه دریافت آن است. این در حالی است که کارفرمایان آمادگی این را دارند که ضمن اجرای پروژههای ساختمانی ماهیانه ۲۰درصد حق بیمه سهم خود را به علاوه ۷۰درصد سهم کارگر را پرداخت نمایند. نیکنژاد خاطرنشان کرد: اما اگر غیر از این روش حق بیمه کارگران پرداخت شود خواهیم دید که به عنوان مثال برای ساخت ۵/۱میلیون واحد مسکونی که دولت آن را برای اقشار آسیبپذیر در نظر گرفته است رقمی معادل ۱۲۰۰میلیارد تومان مطابق این شیوه باید به حساب تامین اجتماعی واریز شود.
وی تصریح کرد: همچنین از جمله نقاط ضعف لایحه بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی این است که تعیین حق بیمه بر اساس متر مربع و درصدی از حقوق کارگران ماهر است که این مساله مبنای مناسبی ندارد. چرا که تکلیف سایر کارگران که کارت مهارت ندارند و به صورت کارگر ساده ساختمانی فعالیت میکنند یا اینکه زیرمجموعه دارندگان کارت مهارت هستند، روشن نشده است. نیکنژاد افزود: اساسا در یک کارگاه ساختمانی سهگروه شاغل هستند که شامل کارگران ساده ساختمانی، کارگران دارای کارت مهارت که معمولا کار تخصصی خود را با صاحبکار به صورت پیمانکاری انجام میدهند و دارای زیرمجموعهای از کارگران ساده و غیره میباشند و همچنین کارکنان و کارگران ثابت شامل رییس کارگاه مدیر یا سرپرست پروژه، مهندسان و کاردانهای کارگاه است. این در حالی است که تکلیف بیمه این سه گروه به صورت شفاف در لایحه مشخص شده است. نیکنژاد خاطر نشان کرد: در همین حال از دیگر نقاط ضعف این لایحه این است که اگرچه مطابق ابلاغیه بند(ج) اصل ۴۴ قانون اساسی میبایست از تصدیگری شرکتهای دولتی کاسته شود اما این لایحه انحصارا تامین اجتماعی را به بیمهگر معرفی کرده و بیمههای خصوصی را که میتوانند در ارائه خدمات مناسبتر و رقابتیتر عمل کنند کنار گذاشته است. وی افزود: در هر حال ما به عنوان نماینده انبوهسازان و فعالان صنعت ساختمان و کارفرمایان آمادگی این را داریم تا برای اصلاح نقاط ضعف این لایحه با وزارت کار وارد مذاکره شویم تا اشکالات این لایحه را بررسی کنیم و انتظار داریم که هر تصویب دو فوریتی این لایحه با حضور نمایندگان بخش خصوصی صنعت ساختمان باشد.
ارسال نظر