گروه مسکن- براساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و به منظور برنامه‌ریزی تامین مسکن شهری و روستایی وزارت مسکن و شهرسازی موظف است، متناسب با رشد جمعیت کشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه ۲۰ساله مسکن را برای کلیه شهرها و روستاها، مطابق با قوانین و مقررات مربوطه، تا پایان قانون برنامه چهارم تهیه و با تصویب هیات وزیران اجرا کند. بنابراین گزارش تهیه این طرح در ماده ۳ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که هفتم آذرماه امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، مورد تاکید قرار گرفته است. لازم به ذکر است اجرای این قانون در راستای تامین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌‌های کم‌درآمد بر خانه مناسب و ارتقای کیف و کمی مسکن تولیدی کشور خواهد بود.

تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات

براساس ماده ۱۳قانون مذکور، وزارت بازرگانی نیز موظف است با همکاری وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی کشور، تمهیدات لازم برای تعیین صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات و نحوه نظارت بر عملکرد آنها را تدوین و به مورد اجرا گذارد.

پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره برای اسکان موقت

مطابق ماده ۱۲ این قانون نیز بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف می‌شود، صرفا جهت اطلاعات واحدهای مسکونی و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونت‌گاه‌های غیررسمی و پرداخت وام قرض‌الحسنه اجاره مسکن(جهت اسکان موقت) از طریق بانک‌های عامل نسبت به تامین و پرداخت تسهیلات بلندمدت در قالب سهمیه مشخصی از کل تسهیلات بانک که در ابتدای هر سال توسط دولت تعیین می‌شود، اقدام کند. این تسهیلات پس از ساخت واحدهای مسکونی قابل انتقال به خریداران بوده و شرایط‌ اعطای تسهیلات و بازپرداخت‌ها با پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی از سازندگان

براساس ماده ۲۳ همین قانون سازمان تامین‌اجتماعی موظف است جهت دریافت حق‌بیمه از کلیه سازندگان مسکن اقدام کند، به طوری‌که حق بیمه کارکنان ثابت براساس قانون تامین‌اجتماعی و حق بیمه کارکنان فصلی براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی توسط سازندگان مسکن پرداخت شود.