در گفت‌وگو با مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن تشریح شد
برنامه‌های دولت برای مبارزه با سوداگری در بازار زمین و مسکن
گروه مسکن: میترا یافتیان- با توجه به اینکه زمین یکی از ۵ کالای لازم برای ساخت مسکن و اصلی‌ترین عامل تحریک قیمت در بازار مسکن به حساب می‌آید آیا واگذاری ۵/۱میلیون قطعه زمین به مردم ظرف یک سال می‌تواند آثار تورمی در بازار زمین و مسکن داشته باشد؟ این پرسش ما از مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی است.
مهندس محمود جهانی در پاسخ به این پرسش گفت: درست است که وام‌های خرید مسکن به تحریک تقاضا می‌انجامد، اما واگذاری زمینهای اجاره ۹۹ ساله تحریک تولید و عرضه مسکن را در پی دارد و دقیقا عکس مکانیزم تورمی عمل می‌کند.
به طوری که متقاضیان مسکن را از صف خرید خارج و در سمت تولید و عرضه قرار می‌دهد.
به طور مثال چنانچه در نظر بگیریم ۵/۱میلیون خانوار طی سال‌جاری در فرآیند تامین مسکن در قالب زمینهای با اجاره ۹۹ ساله قرار گیرند، بدین مفهوم است که ۵/۱میلیون متقاضی از صف خرید خارج شده‌اند، بنابراین هیچ‌گونه زمینهای برای تورم و افزایش قیمت ناشی از واگذاری این زمین‌ها وجود ندارد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن همچنین درباره طرح این وزارتخانه برای مبارزه با پدیده سوداگری در بازار زمین و مسکن گفت: سوداگری در ارتباط با زمین و مسکن دو جنبه دارد. در وهله اول به عوامل بیرونی این بازار بستگی داشته و اصولا به مباحث ساختاری اقتصاد کلان کشور از جمله نقدینگی، ظرفیت بازارهای پولی و مالی و بازار سرمایه برای جذب این نقدینگی‌ها و سایر اشکال سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. بنابراین کنترل مسائل بیرونی بخش مسکن در دست سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران بخش مسکن نیست، بلکه باید در مجموعه سیاست‌های کلان اقتصادی مورد حل و فصل قرار گیرد.
زمینه دیگر این سوداگری به تقاضای موجود در بخش مسکن مربوط می‌شود و ریشه در کمبود مسکن و مازاد تقاضاهای جدید نسبت به تولید است به طور فرض زمانی که از یک‌سو با کمبود قابل توجه مسکن مواجه هستیم و عرضه مسکن‌های جدید نیز برای پاسخ به تقاضاهای جدید کفایت نمی‌کند، به این ترتیب بسترهای لازم برای سوداگری مسکن فراهم شده و این نوع سرمایه‌‌ها با ورود به بخش مسکن تقاضاهای واقعی را تحریک می‌کند.
بنابراین در این شرایط اگر تولید و عرضه مسکن به اندازه کافی صورت گیرد و برنامه‌های تامین مسکن برای گروه‌های مختلف جامعه پیش‌بینی و به اجرا گذاشته شود، زمینه فعالیت‌های سوداگرانه در این بخش‌ها تضعیف می‌شود.
به طور کلی می‌توان گفت وزارت مسکن در جایگاهی که قرار دارد می‌تواند از طریق پاسخگویی به تقاضای نیازمندان واقعی مسکن، به نوعی زمینه سوداگری را در کشور کم‌رنگ کند، اما حل قطعی این مساله، به شاخص‌های کلان اقتصادی مرتبط است.
البته خوشبختانه دولت برای حل این موضوع عزم جدی دارد، همچنان‌که با توجه به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات و نیز مباحثی که در تدوین بودجه دولت برای سال آینده در نظر گرفته شده به نظر می‌رسد که می‌توان به کنترل نقدینگی در کشور امیدوار بود.
جهانی در ادامه گفت‌وگو با دنیای اقتصاد در خصوص سیاست‌های جدید دولت برای حذف عوامل موثر بر رشد قیمت مسکن تصریح کرد: سازمان‌دهی کامل و خوبی از طرف وزارت مسکن و مجموعه دولت صورت گرفته تا ظرفیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری مسکن افزایش پیدا کند.
همانگونه که مطلع هستید در حال حاضر مطابق بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه، برنامه‌ریزی بسیار گسترده و منسجمی برای افزایش میزان تولید و پاسخگویی به تقاضاهای واقعی با اولویت برنامه‌های تامین مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد انجام شده است، بنابراین با این افزایش تولید و عرضه انتظار می‌رود تعادل در بازار مسکن ایجاد شود.
وی افزود: در این راه یکی از عوامل مهم و موثر که نقشی محوری بر کاهش قیمت مسکن دارد، حذف سهم زمین در قیمت تمام شده ساخت مسکن بوده است.
به طوری که با اجرای سیاست واگذاری حق بهره‌برداری از زمین یا واگذاری زمین به صورت اجاره بلندمدت تا ۹۹ سال، این هزینه از روی دوش متقاضیان واقعی مسکن برداشته شده و این افراد می‌توانند با قیمت پایین‌تری مسکن مورد نیاز خود را تامین کنند.
کمبود مصالح ساختمانی و افزایش قیمت آن
از سوی دیگر نگرانی دیگر وزارت مسکن در ارتباط با کمبود مصالح ساختمانی و افزایش قیمت آن در کشور بود که می‌توانست بر روی افزایش قیمت مسکن موثر باشد، در این خصوص هم مجموعه دولت مرکب از وزارت بازرگانی- وزارت صنایع و معادن و وزارت مسکن، کارگروهی تشکیل داده‌اند تا مکانیزم‌های تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز در بخش ساخت‌وساز مسکن را پیگیری و از این طریق حداقل مصالح ساخت واحدهای مسکونی به ویژه در ارتباط با سیمان و تیرآهن را تامین کنند.
روند فزاینده تولید و عرضه مسکن در سال‌های آتی
جهانی خاطرنشان کرد: تصویب لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در مجلس که طی هفته‌های اخیر انجام شده و تداوم این برنامه‌ها در قالب قانون دائمی، انتظار می‌رود که بخش تولید و عرضه مسکن از روندی فزاینده و با ثبات برخوردار شود تا از این طریق به سمت تعادل بخشی بازار مسکن پیش رویم.
البته در هر صورت تاثیرگذاری این عوامل به زمانی حداقل یک تا دو سال نیاز دارد و به نظر می‌رسد که با تداوم این سیاست‌ها در طی حداقل ۵ سال آینده که دوره زمانی ویژه‌ای به لحاظ تقاضای مسکن در کشور است؛ عرضه متناسب با تقاضا در بازار مسکن عملی می‌شود.
ارسال نظر