مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران:
احداثکنندگان شهرکهای بدون واحد آموزشی تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند
مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران گفت: احداثکنندگان شهرکها و مجتمعهای بیش از ۲۰۰ واحد که اقدام به احداث واحد آموزشی استاندارد نکنند، مورد پیگیری قانونی قرار میگیرند. ابراهیم رضوانی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: آموزش و پرورش استان تهران، همه احداثکنندگان شهرکها و مجتمعهایی را که واحد آموزشی احداث نمیکنند، تحت پیگرد قانونی قرار میدهد و شهرداریهایی که این شرایط را برای شهرکهای جدید رعایت نمیکنند به عنوان تخلف اداری مورد برخورد قانونی قرار میدهد.
وی با بیان این که رسیدگی جدی به این مولفه برای شهرکها و مجتمعها در جلسه شورای آموزش و پرورش مطرحشده و موارد فوق به تصویب رسیده است، گفت: در ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال ۷۲ در مجلس شورای اسلامی، تمام احداثکنندگان شهرهای جدید و شهرکهای مسکونی در تمام نقاط کشور، داخل و خارج از حریم قانونی شهرها، اعم از افراد حقیقی و حقوقی، موسسات دولتی و غیردولتی، نهادها و کارخانهها مکلفند، همزمان با تهیه و آمادهسازی زمین یا ساخت واحدهای مسکونی و صنعتی به تناسب تعداد و سطح زیربنای اینگونه واحدها، نسبت به احداث و تامین فضاهای آموزشی و پرورشی موردنیاز در مقاطع مختلف براساس استانداردهای مصوب به طور مستقیم یا با پرداخت هزینه به سازمان نوسازی تجهیز و توسعه مدارس اقدام کنند.
وی افزود: در راستای شفافیت در این قانون به این ماده ۴تبصره اضافه شده است که تاکید میکند، تمام مجموعههای مسکونی با حداقل ۲۰۰ واحد مشمول این قانون میشوند و صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریها برای این واحدها منوط به پیشبینی و تامین فضای آموزشی و پرورشی است.
رضوانی ادامه داد: بر اساس این قانون، تمام محاکم قضایی موظفند، شکایتهای موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی کنند و در صورت رعایت نشدن این موارد، ادارات کل آموزش و پرورش استانها میتوانند، احداثکنندگان و صادرکنندگان پروانه و پایان کار این مجتمعها را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران تاکید کرد: استانداری تهران نیز در مردادماه سالجاری با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق قانون به همه شهرداریهای تابعه استان تهران ابلاغ کرد که در صورت اجرا نشدن این قانون و اقدام برخلاف حکم قانونگذار، موضوع به عنوان تخلف اداری محسوب میشود و با آن برخورد شدید خواهد کرد.
وی با بیان این که جریمه افراد متخلف در جبران خسارات وارد شده به شهرکها و واحدهای مسکونی صرف ساخت واحد آموزشی میشود، گفت: در صورت نبود تمایل به ساخت واحدهای آموزشی از سوی سازنده، مبلغ موردنیاز برای ساخت، باید به ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس پرداخت شود.
رضوانی تاکید کرد: آموزش و پرورش استان تهران، نسبت به شکایات از این متخلفان در مراجع قضایی تاکید دارد.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران همچنین از تشکیل «خانه علم» برای دانشآموزان در تمام شهرستانهای استان تهران خبر داد و گفت: در جلسه آخر شورای آموزش و پرورش استان، نسبت به تشکیل خانه علم برای دانشآموزان با همکاری سایر دستگاهها از جمله شهرداریها تاکید شد.
وی افزود: این خانههای علم در قالب کارگاههای علمی برای دروسی نظیر فیزیک، شیمی و زیست به کار گرفته میشود که به صورت دورهای، مدارس هر شهرستان از آنها بهره میبرند.
ارسال نظر