با حضور تصمیم‌سازان اقتصادی برگزار شد
گردهم‌آیی نجات بازار مسکن
دنیای اقتصاد- تصمیم‌سازان اقتصادی دولت با اشراف بر آسیب‌هایی که رکود مسکن در چند ماه اخیر به صنایع مرتبط وارد کرده، نقشه تازه‌ای برای احیای بازار مسکن ترسیم کرده‌اند که محور آن تزریق منابع جدید مالی به این بخش است.
در این نقشه به دلیل آنکه بانک‌ها قادر خواهند بود سالانه فقط حدود ۲۰درصد از تسهیلات مورد نیاز حوزه ساخت‌و‌ساز را تامین کنند، یکسری ابزارهای جدید مالی طراحی شده تا بخش مسکن از اتکای مطلق به تامین سنتی منابع مالی (دریافت وام از بانک‌ها) خارج شود و در شرایطی که بازار سهام رونق نسبی پیدا کرده، امکان سرمایه‌گذاری مردم در پروژه‌های ساختمانی از طریق بورس فراهم شود. یکی از همین ابزارها روز گذشته رسما با اعطای مجوز تاسیس اولین صندوق زمین و ساختمان رونمایی شد.
دنیای اقتصاد- تصمیم‌سازان اقتصادی دولت با اشراف بر آسیب‌هایی که رکود مسکن در چند ماه اخیر به صنایع مرتبط وارد کرده، نقشه تازه‌ای برای احیای بازار مسکن ترسیم کرده‌اند که محور آن تزریق منابع جدید مالی به این بخش است.
در این نقشه به دلیل آنکه بانک‌ها قادر خواهند بود سالانه فقط حدود 20درصد از تسهیلات مورد نیاز حوزه ساخت‌و‌ساز را تامین کنند، یکسری ابزارهای جدید مالی طراحی شده تا بخش مسکن از اتکای مطلق به تامین سنتی منابع مالی (دریافت وام از بانک‌ها) خارج شود و در شرایطی که بازار سهام رونق نسبی پیدا کرده، امکان سرمایه‌گذاری مردم در پروژه‌های ساختمانی از طریق بورس فراهم شود. یکی از همین ابزارها روز گذشته رسما با اعطای مجوز تاسیس اولین صندوق زمین و ساختمان رونمایی شد.
سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد در مراسم تاسیس این صندوق با اشاره به اینکه مسکن به دلیل ارتباط گسترده با بیش‌از ۱۲۰ رشته صنعتی اهمیت زیادی در رشد اقتصادی و جنبه‌های درآمدی دارد، گفت: فشار روی بانک‌ها نمی‌تواند بیشتر از منابع آنها باشد. لذا باید سایر منابع مالی را توسعه دهیم و این محقق نمی‌شود جز از طریق بازار سرمایه .
به‌گفته وزیر اقتصاد، بخش مسکن در سال جاری برای آن که عملکرد قابل دفاعی در تولید مسکن داشته باشد، باید 28هزار‌میلیارد تومان تسهیلات مالی اخذ کند. این درحالی‌است که به‌گفته رییس کل بانک مرکزی، سال گذشته بانک‌ها با بیشترین همکاری ممکن، رقمی معادل 4هزار و 300میلیارد تومان به بخش مسکن تسهیلات دادند.
آنچه این دو مقام اقتصادی دولت دیروز درباره کارنامه تامین مالی مسکن بیان کردند، نشان می‌دهد که در سال جاری چنانچه حوزه ساخت‌و‌ساز بخواهد متکی به شیوه سنتی تامین مالی (یعنی دریافت وام از بانک‌ها) باشد، کشور با کسری بیش از ۸۰درصدی در بودجه ساخت‌و‌ساز مواجه خواهد شد.
محمود بهمنی روز گذشته دراین مراسم گفت : با امکانات فعلی در سیستم بانکی کسری منابع شدیدا احساس می‌شود و برای این چالش باید استفاده از شرکت‌های لیزینگ، ابزارهای مالی اسلامی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج از کشور با هدف جذب منابع در دستور کار قرار بگیرد. اقداماتی که فعلا فاز اول آن روز گذشته شکل گرفت و بنا به اظهارات رییس سازمان بورس اوراق بهادار، فاز بعدی نیز با انتشار اوراق رهنی مسکن تا چند ماه آینده به اجرا درمی‌آید.
جدید ترین نقشه مردان اقتصادی دولت در بخش مسکن تشریح شد
توسل به بازار سرمایه برای نجات مسکن
اولین صندوق زمین و ساختمان رسما فعال شد
فرید قدیری
لیلا درخشان
روز گذشته وزرای اقتصاد و مسکن، رییس کل بانک مرکزی وهمچنین رییس سازمان بورس اوراق بهادار مجوز تاسیس اولین صندوق زمین و ساختمان را به یک شرکت خصوصی فعال حوزه ساخت‌و‌ساز واگذار کردند، اما مردان اقتصادی دولت دیروز فقط برای انجام این کار دور هم جمع نشده بودند، آنها از چند هفته پیشتر به محض رویت علایم رونق در بازار سرمایه تصمیم گرفتند، بخشی از مسوولیت بانک‌ها در خروج مسکن از رکود را روی دوش این بازار تازه احیا شده قرار دهند.
دو سال است که دولت می‌خواهد «بازار رهن ثانویه مسکن» و صندوق زمین و ساختمان را راه‌اندازی کند، اما در این مدت فقط قول و وعده به جای ابزارهای جدید مالی در بخش مسکن نقش بازی کرد. تا اینکه در چند هفته اخیر فشار سنگین حوزه ساخت‌و‌ساز روی بانک‌ها از یک سو و طولانی شدن دوره رکود مسکن از سوی دیگر دولت را بر آن داشت، خیلی زود به فکر تامین مالی مسکن باشد که همزمانی همه این اتفاقات با رونق دوباره بازار سرمایه در چند روز اخیر، بهانه‌ای شد برای آنکه 4 عضو موثر در تیم اقتصادی دولت ناگهان به تاسیس اولین صندوق زمین و ساختمان رای دهند.
این صندوق که صبح دیروز تاسیس شد، قرار است پروژه‌ای با ارزش ۱۰۰میلیارد تومان در منطقه ۲۲تهران احداث کند.
روز گذشته در جریان این مراسم، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در سال جاری بخش مسکن برای آن که عملکرد قابل دفاعی در تولید مسکن داشته باشد، باید 28هزار‌میلیارد تومان تسهیلات مالی اخذ کند.
اما رییس کل بانک مرکزی چند دقیقه بعد اعلام کرد: سال گذشته بانک‌ها با بیشترین همکاری ممکن، رقمی معادل ۴هزار و ۳۰۰میلیارد تومان به بخش مسکن تسهیلات دادند.
آنچه این دو مقام اقتصادی دولت دیروز درباره کارنامه تامین مالی مسکن بیان کردند، نشان داد: در سال جاری چنانچه حوزه ساخت‌و‌ساز بخواهد متکی به شیوه سنتی تامین مالی (یعنی دریافت وام از بانک‌ها) باشد این بخش با کسری بیش از 80درصدی مواجه خواهد شد.
به همین دلیل وزیر اقتصاد روز گذشته خواستار تغییر روش تامین مالی مسکن شد و گفت: فشار روی بانک‌ها نمی‌تواند بیشتر از منابع آنها باشد. لذا باید سایر منابع مالی را توسعه دهیم و این محقق نمی‌شود، جز از طریق بازار سرمایه.
وزیر اقتصاد افزود: متاسفانه نسبت بازار پول و سرمایه متعادل نیست. در سال 86 نسبت تسهیلات اعطایی به تولید ناخالص داخلی 69درصد بود، اما نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص 18درصد بود و این حکایت از این دارد که در نظام تامین مالی بسیار به بازار پولی بانکی متکی هستیم.
سیدشمس‌الدین حسینی تصریح کرد: مسکن تنها بخشی از اقتصاد است که بزرگ‌ترین حجم تقاضای بالقوه را در بر گرفته و توجه به این بخش و رونق آن می‌تواند شتاب رشد اقتصادی در کشور را در مقابل آسیب احتمالی ناشی از بحران اقتصاد جهانی تضمین کند.
اما رییس کل بانک مرکزی نیز ضمن تاکید بر به کارگیری ابزارهای نوین مالی در بخش مسکن از برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌های خارجی در تولید انبوه مسکن خبر داد.
محمود بهمنی در مراسم تاسیس اولین صندوق زمین و ساختمان گفت: با امکانات فعلی در سیستم بانکی، کسری منابع شدیدا احساس می‌شود و برای رفع این چالش باید استفاده از شرکت‌های لیزینگ، ابزارهای مالی اسلامی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج از کشور با هدف جذب منابع در دستور کار قرار بگیرد.
مشروح گزارش دنیای اقتصاد از مراسم دیروز را در زیر بخوانید:
توزیع نامناسب در بخش مسکن
سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراسم با بیان اینکه مسکن به دلیل ارتباط گسترده با بیش‌از 120 رشته صنعتی اهمیت زیادی در رشد اقتصادی و جنبه‌های درآمدی دارد، گفت: مسکن به عنوان یک دارایی و کالای سرمایه‌ای، اثرگذاری بسیاری روی تخصیص منابع دارد. وی تاکید کرد:وقتی از مقوله تامین مالی به مسکن صحبت می‌کنیم باید توجه کنیم که از یک طرف باید یک نیاز اساسی را تامین کنیم و از سوی دیگر باید بخشی را پشتیبانی کنیم که بخش‌های دیگر را به حرکت درآورد. به گفته وزیر اقتصاد، اگر تمهیدات لازم برای تامین مالی بخش مسکن صورت نگیرد، مشکلات اساسی نظیر بحران اقتصادی جهانی در کشورمان ایجاد خواهد شد. وی در ادامه اظهارات خود تاکید کرد: تجربه کشورها نشان داده است اگر مراقبت‌های لازم در مسیر تخصیص منابع مالی به بخش مسکن صورت نگیرد، معادلات اقتصادی به هم می‌ریزد که نمونه بارز آن بروز مشکلات اقتصادی در کشور آمریکا است که ناشی از عدم برنامه ریزی‌های لازم در این بخش است. لذا باید دغدغه تامین مالی و رشد بخش مسکن راداشته باشیم. وی افزود: ما در شرایطی این همایش را برگزار می‌کنیم که در سال 85و86 شاهد رشد قیمت مسکن بودیم که
این اتفاق مبدل به یک معضل اقتصادی، اجتماعی شد که البته مجموعه تدابیر دولت در نهایت منجر به کاهش قیمت مسکن شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: محور تمامی سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن باید توسعه پایدار باشد. وی تاکید کرد: توسعه بخش مسکن ضرورت دارد و این توسعه باید باثبات نسبی قیمت‌ها همراه باشد. حسینی خاطرنشان ساخت: اتفاقات خوبی در کشور اتفاق افتاده است که زمینه را برای تضمین رشد پایدار مسکن فراهم کرده است. به طوری که بنا بر آمار رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی سطح عمومی قیمت‌ها کاهش 15درصدی داشته است و طی روزهای اخیر بازار سرمایه با افزایش 1000 واحدی رونق پیدا کرده و در یک اتفاق خوب دیگر گرفتگی مجاری تامین مالی بین‌المللی برطرف شده است.
حسینی در ادامه تاکید کرد: ظرفیت رشد اقتصادی در بخش مسکن بسیار بالا است و جمعیت جوان در آستانه ازدواج همراه با افزایش در آمد سرانه طی سال‌های گذشته و همچنین پیری بافت‌های فرسوده ظرفیت بالقوه‌ای برای مسکن ایجاد کرده است. وی با اشاره به اینکه نیاز سالانه به تولید مسکن از یک میلیون و ۳۵۵هزار واحد مسکونی در سال ۸۷ به یک میلیون و ۶۰۰هزار واحد مسکونی در سال ۹۱ می‌رسد، گفت: عملکرد تولید مسکن مناسب بوده، به طوری که در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵در مجموع تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده ۴درصد رشد داشته است، اما درحالی‌که بالاترین رشد اقتصادی (۶/۱۹درصد) مربوط به مسکن بوده مقوله توزیع مسکن عادلانه نبوده است. وی خاطرنشان ساخت: نسبت واحدهای ملکی از ۴/۷۱درصد در سال ۷۵ به ۴/۶۷درصد در سال ۸۵ رسیده، این در حالی است که در زمینه اجاره مسکن این نسبت از ۶/۱۵درصد در سال ۷۵ به ۲۴درصد در ۸۵ رسیده است، بنابراین رشد تولید مسکن همراه با توزیع مناسب نبوده است. وی افزود: اساسا کشور ما در زمینه تامین مالی مسکن از یک نقیصه در رنج است و آن هم نامتعادل بودن بازار پول و سرمایه است. حسینی افزود: نسبت تسهیلات ارائه شده به ارزش افزوده در
بخش مسکن در سال ۸۵ معادل ۷۸درصد بوده است. وی گفت: در مجموع بخش مسکن ۵درصد ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی را به خود تخصیص داده است. اما ۲۰درصد تسهیلات بانکی به بخش مسکن تعلق دارد که این مساله نشان دهنده وابستگی زیاد مسکن به سیستم بانکی است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد:از سوی دیگر نسبت تسهیلات ارائه شده از 20درصد قیمت یک واحد مسکونی فراتر نرفته است. یعنی به‌رغم اینکه سهم نسبی مسکن در مقایسه با ارزش افزوده آن نسبت به بخش‌های دیگر از منابع بانکی بالاتر است،اما منابع بانکی سهم بالایی در تامین مالی یا بهای تمام شده یک واحد مسکونی ندارند.
سال ۸۶ با همه رونق مسکن‌نیاز بازار تامین نشد
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در مراسم دیروز گفت: در سال 86 با همه رونق مسکن نتوانستیم نیاز موجود در آن سال را برطرف کنیم. در آن سال 492هزار واحد مسکونی تکمیل شد، اما در مقابل 602هزار و 125 فقره ازدواج در کشور ثبت شد که این فاصله و شکاف عرضه و تقاضا در بازار مسکن را نشان می‌دهد.
بهمنی افزود: اهمیت بخش مسکن را به این اندازه می‌بینیم که هر ۱۰۰ واحد مسکونی که ساخته می‌شود ۸۰ نفر به صورت مستقیم و ۸۰ نفر به شکل غیرمستقیم شاغل می‌شوند.
و همچنین مسکن یکی از بخش‌هایی است که می‌تواند نیروی کار غیر ماهر را جذب کند، از این رو تامین منابع مالی مورد نیاز در این بخش بسیار حائز اهمیت است.
رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نیاز مسکن در دهه ۹۰ بسیار حائز اهمیت است و با توجه به اینکه در این سال تقاضا در بازار به اوج می‌رسد باید از الان دولت خود را تجهیز کند.
مسیر وام‌دهی بانک‌ها را بعد از بحران آمریکا مسدود کردیم
رییس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه بحران مسکن و اقتصاد آمریکا از خرداد سال گذشته در کشور ردیابی شد، گفت: از خرداد سال ۸۷ از همه بانک‌های خصوصی درخواست کردیم پرداخت وام مسکن را برای جلوگیری از تکرار حادثه‌ای مشابه بازار مسکن آمریکا متوقف کنند.وی‌افزود: پرداخت ۵۰۰میلیون تومان وام خرید مسکن توسط بانک‌های خصوصی با نرخ سود ۲۵درصد یعنی اینکه بانک‌ها ظرف دو سال باید ۷۵۰میلیون تومان از خریدار مسکن اقساط دریافت می‌کردند و در این صورت با کاهش ۲۰درصدی قیمت مسکن و تبدیل ارزش ملک به ۴۰۰میلیون تومان این احتمال وجود داشت که خریدار برای جلوگیری از خسارت بیشتر، حراج ملک توسط بانک را به پرداخت اقساط وام دریافتی ترجیح بدهد. به همین دلیل جلوی پرداخت وام خرید مسکن را گرفتیم.
سعیدی‌کیا: سالانه 16هزار‌میلیارد تومان نیاز داریم
بر اساس این گزارش، وزیر مسکن و شهرسازی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه سالانه باید ۵/۱میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود نیاز مالی برای ساخت این تعداد واحد را ۱۶هزار‌میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این میزان منابع مورد نیاز بدون ساماندهی منابع مالی تامین نخواهد شد.
صندوق ساختمان آمد بازار رهن به زودی می‌آید
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در جریان تاسیس اولین صندوق زمین و ساختمان گفت: این صندوق‌ها دامنه ریسک برای سرمایه‌گذاری مردم در حوزه ساختمان را محدود می‌کند.
دکتر علی صالح‌آبادی افزود: تا به حال تامین مالی مسکن عمدتا از طریق نظام بانکی و بخشی هم متکی به پیش فروش واحدهای ساختمانی بوده است. اما با راه‌اندازی صندوق زمین و ساختمان امکان تامین سرمایه لازم برای ساخت یک پروژه از طریق آورده مردم فراهم می‌شود، ضمن اینکه افراد از سود پروژه در انتها بهره‌مند می‌شوند.صالح‌آبادی درباره نحوه کارکرد صندوق زمین و ساختمان گفت: در این صندوق‌ها افراد با هر مقدار سرمایه می‌توانند در پروژه ساختمانی مشارکت کنند و در پایان کار با محاسبه سود پروژه، افراد سود سرمایه‌گذاریشان را دریافت می‌کنند.
وی افزود: در طول کار امکان نقدشوندگی برای‌مشارکت‌کنندگان وجود دارد و افراد می‌توانند سهم‌شان را به فرد دیگری منتقل کنند.رییس سازمان بورس اوراق بهادار درباره بازار رهن ثانویه مسکن نیز گفت: این ابزار در دنیا مشکلاتی ایجاد کرده و ما باید در طراحی‌های خودمان از تجربیات دنیا استفاده کنیم.وی افزود: اوراق مشارکت رهنی حوزه اتصال بازار پول و سرمایه است و اولین مجوز انتشار آن به زودی ارائه می‌شود.
صندوق زمین و ساختمان چشمه
اولین صندوق زمین وساختمان با عنوان چشمه دیروز رسما کار خود را آغاز کرد.
این صندوق متعلق به شرکت پشتیبانی سرمایه‌گذاری ساختمان است که مدیرعاملی آن را خواجه دلویی (برادر معاون وزیر مسکن) بر عهده دارد.
وزارت مسکن و شهرسازی زمینی به مساحت 35 هزار مترمربع در منطقه 22 تهران به صندوق چشمه به عنوان سهم مشارکتی خود واگذار کرده است و این صندوق تا 4 ماه آینده فرصت دارد تا نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و تهیه نقشه ساخت اقدام کند. بلافاصله بعد از انجام این مراحل فراخوان مشارکت مردم در ساخت پروژه از طریق سازمان بورس اعلام می‌شود تا علاقه‌مندان به خرید سهام اقدام کنند.
پروژه‌ای که صندوق چشمه برای ساخت در نظر گرفته است، ۱۰۵میلیارد تومان ارزش دارد و قرار است در ۶ بلوک ۷۸۲ واحدی در ۱۳۲هزار متر مربع زیر بنا ساخته شود. صندوق اجازه دارد معادل ۳۰میلیارد تومان از ارزش این پروژه را برای مشارکت مردمی در بورس اوراق بهادار اعلام پذیرش سهام دهد.
ساخت پروژه مسکونی صندوق زمین و ساختمان چشمه 4 سال به طول می‌انجامد و سود سهام‌داران در پایان این 4 سال تقسیم خواهد شد.
عکس‌ها: حمید جانی پور
ارسال نظر