سرنوشت «کد رهگیری» به مجلس سپرده می‌شود

تصویری از جلسات شورای عالی مسکن

دادگاه‌ها به معاملات ملکی بدون کد رهگیری رسیدگی نمی‌کنند

گروه مسکن- فرید قدیری: شورای‌عالی مسکن پس از ۳ ماه مقاومت در برابر گروهی که کد رهگیری در معاملات مسکن را به رسمیت نمی‌شناسند، تصمیم گرفت برای رضایت این افراد اجازه قانونی از مجلس بگیرد. اعضای شورای عالی مسکن هم‌اکنون در حال نهایی کردن لایحه‌ای با عنوان «ایجاد سامانه املاک، الزامی شدن کد رهگیری برای همه نهادها و بی‌اعتبار شدن قولنامه‌های بدون کد رهگیری در محاکم قضایی» هستند که در روزهای آینده آن را به مجلس ارائه خواهند داد. جزئیات این لایحه در جلسات اخیر شورا که دوشنبه هر هفته برگزار می‌شود، نهایی شده است.

لایحه کد‌رهگیری چنانچه در مجلس به تصویب برسد، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین محضرداران موظف می‌شوند کد رهگیری را به رسمیت شناخته و آن را در قراردادهای خرید و فروش اعمال کنند. این درحالی است که گزارش‌ها از روند خرید و فروش ملک در بازار از عدم توجه برخی آژانس‌ها به سامانه ثبت معاملات مسکن حکایت دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد در برخی از بنگاه‌ها مشاوران سعی دارند در مقابل پرسش مشتری درباره کدرهگیری آن را بی‌اهمیت جلوه دهند. در غرب تهران تعداد زیادی از آژانس‌های املاک برای تنظیم قرارداد به‌صورت دستی و بدون رایانه اقدام می‌کنند که این روش کاملا نشان‌دهنده بی‌توجهی این بنگاه‌ها به سامانه کدرهگیری است.

یک مقام مطلع از تصمیمات شورای‌عالی مسکن به «دنیای اقتصاد» گفت: با راه‌اندازی سامانه هوشمند معاملات املاک از اول آذر بیش از ۸۰درصد از بنگاه‌های مسکن سراسر کشور تحت پوشش این سامانه قرار گرفتند. وی افزود: در یک‌ماه اخیر چند مصوبه در ارتباط با این سامانه در شورای‌عالی مسکن در نظر گرفته شد تا سایر دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان و سازمان‌هایی که در فرآیند معامله ملکی قرار دارند همچون وزارت دارایی، شهرداری‌ها و... قبل از ارائه هرگونه خدمات به یک ملک ابتدا درباره صحت معامله مربوط به آن ملک از سامانه کد رهگیری استعلام کنند. بر این اساس چنانچه ملکی که از اول بهمن‌ماه به بعد معامله شده، اما کد رهگیری ندارد دستگاه‌ها از ارائه هرگونه خدمات به آن ملک منع شده‌اند.

این مسوول همچنین درباره به رسمیت شناختن کد رهگیری توسط محضرداران گفت: با هماهنگی‌هایی که با دفترخانه‌ها و قوه قضائیه انجام شده آنها نیز نسبت به اینکه طرح کد رهگیری طرح ملی است، هیچ صحبتی ندارند؛ اما به هر حال در جهت اینکه باید فرآیند قانونی این مساله برای سازمان ثبت و محضرداران طی شود تا هیچ دفترخانه‌ای نباشد که کد رهگیری را قبول نداشته باشد، بنابراین در شورای‌عالی مسکن تصمیم گرفته شد لایحه مربوط به آن به مجلس برده شود.

براساس گزارش دنیای اقتصاد در حالی که هنوز برخی دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضائیه موضوع کد رهگیری در معاملات مسکن را تا زمان تصویب در مجلس قبول ندارند، اما وزیر مسکن از راهیابی کد رهگیری به دادگاه‌ها خبر داد و گفت: از این پس در دادگاه‌ها به دعاوی بدون کد رهگیری رسیدگی نخواهد شد.

محمد سعیدی‌کیا افزود: چنانچه دوطرف معامله ملکی به هر دلیلی اختلاف پیدا کنند و پرونده آنها به دادگاه راه یابد، قاضی قبل از هرگونه رسیدگی به پرونده، ثبت معامله در سامانه کد رهگیری را مورد بررسی قرار می‌دهد و چنانچه معامله در سامانه ثبت نشده باشد، دادگاه رسیدگی به اختلاف را تعطیل خواهد کرد.

پیشرفت ۸۲ درصدی کدرهگیری

تازه‌ترین آماری که درباره عضویت بنگاه‌های مسکن سراسر کشور به سامانه کدرهگیری استخراج شده است، نشان می‌دهد حدود ۸۲درصد آژانس‌ها به این سامانه متصل شده‌اند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه ۳هزار بنگاه املاک در کشور از فهرست دریافت سامانه معاملات املاک خارج شدند در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: بیش از ۶۲هزار بنگاه مجوز دار برای دریافت سامانه معاملات املاک ثبت نام و تاکنون ۹۲‌درصد آنها آمادگی ارائه کد رهگیری در ثبت معاملات را پیدا کرده‌اند.

مصطفی قلی خسروی اظهار داشت: پیش از این پیش‌بینی می‌شد تا ۶۵هزار بنگاه دارای مجوز در سراسر کشور موفق به دریافت کد رهگیری شوند، اما به دلیل اینکه این بنگاه‌ها نتوانستند برای قانونمند شدن خود را با اتحادیه‌های املاک وفق دهند از فهرست دریافت کد رهگیری حذف و تعداد این بنگاه‌ها به ۶۲هزار بنگاه رسید.

وی ادامه داد: استان تهران دارای ۱۷هزار و ۴۸۰ بنگاه دارای مجوز و شهر تهران ۶هزار بنگاه دارای مجوز دارد که تاکنون به ترتیب ۹۰‌درصد و ۸۵‌درصد کد رهگیری دریافت و معاملات خود را با این کد انجام می‌دهند.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی بانک اطلاعاتی معاملات املاک و مستغلات با هدف مقابله کردن با سوداگری در بخش مسکن است، گفت: دریافت کد رهگیری از سوی بنگاه‌های املاک در سراسر کشور در استان‌های خراسان جنوبی ۹۱‌درصد، زنجان ۹۰‌درصد، قزوین ۹۳‌درصد، قم ۹۹‌درصد و سیستان و بلوچستان ۹۸‌درصد بوده است.

وی تاکید کرد: در سایر استان‌های کشور همچون اردبیل ۶۶‌درصد، اصفهان ۷۲‌درصد، آذربایجان غربی ۸۳‌درصد و آذربایجان شرقی ۷۹‌درصد، ایلام ۴۰‌درصد، خوزستان ۸۴‌درصد و فارس ۸۷‌درصد بنگاه‌ها به عضویت سامانه املاک درآمده‌اند. قلی خسروی همچنین تصریح کرد: هر مشاور املاکی که معاملات مسکن را بدون کد رهگیری انجام دهد مطابق با مصوبه هیات وزیران تعزیراتی محسوب خواهد شد، بنابراین باید اذعان شود که طرح ساماندهی معاملات مسکن به نفع فروشنده، خریدار و حتی بنگاه‌های مسکن خواهد بود؛ چرا که این طرح قراردادهای مشکوک و املاکی را که احتمالا دارای معارض هستند ، شناسایی خواهد کرد.