فرید قدیری

پروسه خرید و فروش ملک از روزگذشته با مصوبه دولت تغییرات اساسی پیدا کرد. در این پروسه که خریدار و فروشنده به عنوان حلقه اول، بنگاه‌های معاملات مسکن حلقه دوم و دفاتر ثبت اسناد حلقه نهایی محسوب می‌شوند به دلیل خلاء قانونی (به اعتقاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) در حلقه آخر دچار نوعی بلاتکلیفی است. هر چند هم دولت و هم مردم وحتی مسوولان قوه قضائیه از طرح ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک (پروسه جدید براساس این طرح اجرا می‌شود) رضایت کامل دارند و اجرای آن را به صلاح آینده مسکن در کشور می‌دانند، اما گفته می‌شود چون مجلس قانونی را در این باره ابلاغ نکرده لذا دفاتر ثبت اسناد کماکان به همان شیوه قبلی معاملات را ثبت و برای آنها سند صادر خواهند کرد. این در حالی است که از روزگذشته باید دفاتر ثبت اسناد، فقط برای معاملاتی سند صادرکنند که دارای کد رهگیری باشد. اما سناریوی کدرهگیری تا زمان توافق نهایی دولت و قوه‌قضائیه بر سرموضوع، می‌تواند یکی از اتفاقات زیر را در بازار مسکن رقم بزند:

۱ - برخی بنگاه‌ها هنوز از کدرهگیری و سامانه‌ مدیریت اطلاعات املاک بی‌خبر هستند. وقتی از آنها راجع به کد رهگیری پرسش می‌شود تصور می‌کنند این واژه نوعی محله یا نوعی ساختمان جدید است و می‌گویند: «خیر، موردی اینگونه نداریم»! این بنگاه‌ها یا پروانه کسب ندارند که در این صورت افراد باید از انجام معامله در این بنگاه‌ها خودداری کنند یا اینکه هنوز کد رهگیری را دریافت نکرده‌اند. ۲ - از این به بعد هیچ خریدار و فروشنده‌ای نمی‌توانند بدون عقد قرارداد در یک بنگاه مشاور املاک، ملکی را معامله کنند. تا به حال افراد آشنا یا فامیل با یکدیگر در توافق حضوری، مستقیم به دفاتر ثبت اسناد می‌رفتند، اما از روز گذشته باید حتما یک قرارداد در بنگاه‌ها بین خریدار و فروشنده نوشته شود. بنابراین این اقدام احتمال دارد هزینه جابه‌جایی را برای برخی‌ها افزایش دهد. ۳ - در حال حاضر چون دفاتر ثبت اسناد این طرح را بدون ابلاغ قانونی قبول ندارند، برای معاملاتی که در بنگاه انجام نشده هم سند صادر می‌کنند. پس فعلا شاید ضرورتی به اخذ کدرهگیری نباشد. ۴ - دو روز از اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌ها می‌گذرد، اما همچنان اختلاف نظر بر سر نحوه اجرای طرح وجود دارد. ۵ -سخنگوی قوه قضائیه اصل طرح سامانه جامع املاک و بنگاه‌های معاملاتی را مثبت ارزیابی می‌کند، اما می‌گوید: در صورت صلاحدید رییس قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت، احتمال به تعویق افتادن طرح سامانه جامع املاک وجود خواهد داشت. علیرضا جمشیدی تاکید می‌کند: ظرفیت‌های قانونی باید استخراج شود و اگر نیازی به قوانین و مقررات است باید انجام شود. ۶ -رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید: اجرای طرح ساماندهی معاملات املاک از دیروز بدون هیچ مشکلی در سراسر کشور آغاز شده اگر چه اجرای بهتر آن نیازمند همکاری سازمان ثبت با مشاوران املاک است. قلی خسروی می‌گوید: هر معامله‌‌ای که در بنگاه‌های مسکن انجام می‌شود، حدود ۲۰ تا ۴۰ روز زمان می‌برد تا برای ثبت به دفاتر ثبت اسناد ارسال شود، بنابراین در این مدت نیز مشکلات جزیی برطرف خواهد شد. ۷ - با اجرای این طرح دیگر شرکت‌های ساختمانی و دفاتر فروش سازندگان ساختمان و تعاونی‌های مسکن قادر به خرید و فروش املاک نخواهند بود و تمام امور مربوط به خرید و فروش باید در دفاتر مشاورین املاک پروانه دار و با امضای دیجیتال که بر اساس این طرح به دفاتر اعطا می‌شود صورت ‌گیرد.