محمد مهدی رادمند*

قسمت اول

گروه‌های کم درآمد به عنوان بخشی از جامعه همواره در تامین سه سبد کالای اساسی خود دچار مشکل و تنگنا بوده و هستند. این سه محور اساسی عبارتند از: سبد خوراک و پوشاک، سبد مسکن و سرپناه، سبد علم و دانش. طبق نظریه مازلو در هرم نیازها این سه محور اساسی‌ترین گروه‌ نیازهای انسانی محسوب می‌شوند. بدون تامین این نیازها پرداختن به نیازهای تکاملی‌تر مثل شان و منزلت اجتماعی، ارضای آرمان‌ها و آرزوها و... تقریبا غیرقابل وصول خواهد بود.تعریف گروه‌های کم درآمد می‌تواند دامنه وسیعی از انسان‌ها را شامل شود. در این نوشتار به مجموعه خانواده‌هایی که قادر به تامین این سه سبد اساسی نیازهای خود نیستند، کم درآمد اطلاق می‌شود. بدیهی است این مجموعه‌ها می‌توانند در چهار حوزه ارزیابی شوند:

الف) در حوزه موقعیت جغرافیایی

ب) در حوزه تعداد افراد خانوار

ج) در حوزه ترکیب سنی خانوار

د) در حوزه نیازهای اساسی‌تر برآورد نشده (به عنوان مثال: معلولین، بیماران و...)

هر یک از این حوزه‌ها می‌تواند در تعیین ریالی درآمد خانواده‌های کم درآمد مشمول و در برگیرنده خدماتی که احیانا می‌خواهد پرداخت شود، نقش اساسی داشته باشند.

مثلاً خانواده‌هایی که در حوزه چهارم (د) (نیازهای اساسی‌تر برآورده نشده) زندگی می‌کنند اگر مثلا ماهانه ده میلیون ریال هزینه‌های درمانی دارند حتما با کسب درآمد بسیار بالاتری ازدیگر خانواده‌ها باز هم در مجموعه خانواده‌های کم درآمد منظور می‌‌شوند. یا مثلا خانواده‌ای که در یک روستا با نرخ متوسط قیمت مسکن حدود سه میلیون ریال در هر مترمربع زندگی می‌کنند، حتما دارای سطح درآمدی بسیار بالاتری نسبت به خانواده‌ای که در تهران با متوسط قیمت ۱۵میلیون ریال در هرمتر مربع زندگی می‌کنند منظور و محسوب می‌شوند.

نقش تعداد افراد هر خانواده و نیز ترکیب سنی افراد خانواده نیز در این راستا به همین منوال قابل تغییر و موثر در حوزه افراد مشمول کم درآمد می‌باشند. بنابراین در این نوشتار مستقل از میزان ریالی درآمد خانواده‌ها به مجموعه خانواده‌هایی که توان تامین سه نیاز اساسی خود را ندارند، توجه شده است.

مسکن؛ نیاز یا سرمایه‌گذاری

مساله دومی که قبل از ورود به بحث باید مورد کنکاش قرار گیرد مقوله مسکن در نیازهای جامعه امروزی ایران به عنوان نقش اساسی آن (سرپناه) تا سایر نقش‌ها نیز قابل تامل است.

در جامعه امروزی ما مسکن دارای یازده کاربری می‌باشد که به ترتیب عبارتند از:

- مسکن به عنوان سرپناه (در مقابل سرما و گرما)

- مسکن به عنوان یک وجهه اجتماعی

- مسکن به عنوان شاخصی از میزان تمدن هر خانواده

- مسکن به عنوان وابستگی صنفی (شرکت‌های نظامی، هنری، پزشکی و ...)

- مسکن به عنوان محیط امن در مقابل ناهنجاری‌های موجود در اجتماع

- مسکن به عنوان پایگاه آسایش و رفاه و خدمات جانبی (استخرها، فروشگاه‌های محلی و ...)

- مسکن به عنوان وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری

- مسکن به عنوان هنر و جلوه‌گاه علوم جدید در طراحی و ساخت

- مسکن به عنوان وسیله کسب درآمد از منافع (مال‌الاجاره)

- مسکن به عنوان رهن یا ضمانت در مقابل دریافت خدمات مالی از اشخاص حقیقی یا حقوقی

از آنجایی که مسکن فقط به عنوان سرپناه مورد نیاز جامعه امروز نیست و شهرک‌های دارای منازل سازمانی و نیز مجموعه‌های مسکونی استیجاری ارضاکننده تمام خواسته‌های مردم نبوده و هر کس که در منازل سازمانی یاحتی در مجموعه‌های استیجاری زندگی می‌کند به هر حال نگاهی به مسکن به عنوان وسیله‌ای برای سرمایه‌گذاری (گروه ۷) نیز دارد، بنابراین برای هرگونه برنامه‌ریزی در جامعه ایران باید با این نگاه به سرویس‌دهی پرداخت تا استقبال کافی از برنامه‌های ارائه شده در پیش باشد، در غیر این صورت به محض اینکه شخص از لحاظ سرپناه مشکلات فرد را حل شده ببیند، از حوزه متقاضیان مسکن خارج نشده و همواره به عنوان یک کالای خوب برای سرمایه‌گذاری و تامین آینده به مسکن نگریسته و خود را در این حوزه به عنوان تقاضایی برای خرید حفظ می‌کند.

راهکارهای تجربه شده

سومین موضوعی که در این میان قبل از ورود در بحث باید مورد توجه قرار گیرد این که پیمودن راه‌های تجربه شده نمی‌تواند به عنوان راهکاری اساسی مورد توجه قرار گیرد.

مادامی که نیاز مردم در بخش مسکن به عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری و تامین آینده برآورد نشود، امکان حذف تقاضا یا کاهش آن به منظور کنترل قیمت مسکن وجود ندارد و همیشه راه‌های تجربه شده در طول یکصد سال گذشته با شکست مواجه شده‌اند.

اهم راه‌های تجربه شده تاکنون عبارتند از:

- تامین خانه‌های سازمانی

- انبساط و انقباض قانون موجر و مستاجر

- واگذاری زمین‌ رایگان

-زمین‌های استیجاری

-توزیع اراضی اوقافی

- تولید منازل ارزان‌قیمت (کیان‌شهر و ...)

- شهرک‌های استیجاری (پرند، هشتگرد و ...)

- تعاونی‌های مسکن

در بین این راهکارها تا حدی راهکارهای ردیف ۶ و ۷ توفیقات کوتاه‌مدتی را همراه داشته‌اند، اما هرگز این برنامه‌ها نتوانستند از تقاضای بازار مسکن کاسته یا آن را متعادل سازند.در این میان تلاش گروهی برای پاک کردن صورت مساله به جای حل آن نیز باید به عنوان راهکار هشتم مورد اشاره قرار گیرد. سیاست‌های تنبیهی اتخاذ شده در چند ماه اخیر را می‌توان تلاشی در این حوزه قلمداد کرد.

وضع مالیات، برخورد پلیسی و اطلاعاتی با مساله، سیاست‌های انقباض مالی و نهایتا تلاش‌هایی که اخیرا شاهد آن هستیم از جمله مواردی هستند که به وسیله آنها سعی در خارج کردن مسکن از حوزه ردیف هشتم، (کاربری‌های مسکن) که قبلا اشاره شد دارند، اما این سیاست‌ها فقط در کوتاه‌مدت ممکن است کارساز باشند و دارای اثرات بنیادی نخواهند بود.