اشاره - رییس هیات‌مدیره جامعه مهندسان شهرساز ایران
حمایت دولت از شهرداری برای نوسازی بافت‌های فرسوده الزامی است
گروه مسکن - میترا یافتیان: با توجه به این که سال‌ها است ساخت مسکن اجتماعی به صورت خانه‌های ارزان قیمت برای قشر ضعیف و کم‌درآمد در کشورهای پیشرفته دنیا نظیر انگلیس، آلمان، فرانسه و ... از سوی شهرداریها دنبال می‌شود در ایران نیز بنا بر بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداریها اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهرها جزو وظایف شهرداری به شمار می‌رود، اما تاکنون اخبار موثقی از تحقق اهداف این بند از قانون شهرداری به ویژه در کلان‌شهری چون تهران که تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد، از اصلی‌ترین مشکلات معیشتی است، منتشر نشده و به واقع اقدامات خاصی در این رابطه صورت نگرفته است. دکتر نوذرپور، رییس هیات‌مدیره جامعه مهندسان شهرساز ایران درباره پیشینه ساخت مسکن‌های اجتماعی توسط شهرداریها در ایران گفت: براساس قانون شهرداریها ،ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار ضعیف جامعه به صراحت در ماده ۵۵ مورد توجه قرار گرفته و جزو وظایف شهرداریها به شمار می‌رود.
وی تصریح کرد: مطالعات نشان می‌دهد که دهک‌های یک تا ۳ درآمدی در جامعه ما کمتر توانسته‌اند از خدمات یارانه‌ای دولت نظیر مواردی از قبیل تسهیلات بانکی، کمک‌های بلاعوض و ... برای تامین مسکن برخوردار شوند از این رو با توجه به اینکه تاکنون تمامی سیاست‌های دولت‌های پیشین و فعلی در خصوص حل مسکن این دهک‌ها ناموفق بوده اما تجربه کشورهای موفق دنیا نشان می‌دهد یکی از روش‌هایی که برای تامین مسکن این دهک‌ها، یک تا ۳، باید مورد استفاده قرار گیرد، تولید مسکن اجتماعی و ارایه آنها به اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه به صورت اجاره به شرط تملیک یا رایگان است. بنابراین شهرداریها می‌توانند با حمایت دولت از طریق اختصاص ردیف بودجه‌ای، به این بخش ورود جدی پیدا کنند. همچنین حمایت از شهرداریها از سوی دستگاه‌های مربوطه و نیز سیستم بانکی برای تحقق تولید و عرضه مسکن اجتماعی متناسب با نیاز روز شهرها ضروری است.
در این رابطه وزارت کشور و سازمان شهرداریها و دهیاری‌ها نیز می‌توانند ضمن ارایه کمک‌های مالی و اعتباری نظیر وام‌های بلاعوض یا وام‌های بی‌بهره و کم‌بهره، کمک‌های فنی و علمی به شهرداریها را در اجرای طرح‌های تولید و عرضه مسکن‌های اجتماعی یاری کنند. همچنین باید توجه داشت که همواره دولت در تولید مسکن کمتر از ۱۰درصد نقش داشته لذا شهرداریها با برخورداری از مدیریت محلی شهرها امکان حل مساله مسکن اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه برای شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر بیش از دولت فراهم است. وی در پاسخ به این سوال که آیا نوسازی بافت فرسوده شهرها همان تامین مسکن اجتماعی از سوی شهرداریها است، توضیح‌داد: خیر، این‌طور نیست بلکه یکی از منابع تولید مسکن اجتماعی می‌تواند از طریق احیا و بازسازی بافت‌های فرسوده تامین شود سایر طرق تولید مسکن از طریق شهرداریها قابل پیگیری است مانند مواردی که امکان توسعه شهر وجود دارد، در این صورت شهرداری می‌تواند از طریق همکاری با بخش خصوصی و مشارکت با آنها و نیز حمایت از تعاونی‌های تولید مسکن به ویژه تعاونی‌های مسکن کارمندی-کارگری در این بخش فعالیت کند. البته نوسازی شهر وظیفه دیگری است که بر عهده شهرداریها قرار داده شده به طوری که براساس قانون نوسازی، عمران و اصلاحات شهر، مصوب سال ۱۳۴۷، شهرداری‌های مشمول این قانون، موظف به نوسازی شهرها از طریق شناسایی بافت‌های فرسوده و تخریب و نوسازی آنها هستند.وی افزود: از این رو عوارضی به نام نوسازی هم به طور سالانه بر املاک وضع می‌شود که براساس قانون تجمیع عوارض در سال ۷۲ میزان آن ۵ در هزار قیمت منطقه‌ای زمین بود، اما در حال حاضر میزان آن ۱۰ در هزار شده است.
وی یادآور شد: البته طی سال‌های ۶۷ و ۶۸ دولت مصوبه‌ای داشت که براساس آن مبنای قیمت‌گذاری املاک برای گرفتن عوارض نوسازی همان مبنایی باشد که سازمان‌های مالیاتی کشور استفاده می‌کنند در حالی که این خلاف روح قانون بوده است، زیرا مبنای قیمت‌گذاری املاک ربطی به قانون مالیات‌های مستقیم نداشته و باید مطابق با قیمت روز محاسبه می‌شد، از آن تاریخ تاکنون نیز مبنای محاسبه عوارض نوسازی ثابت مانده است.
وی اضافه کرد: طی سال‌های اخیر میزان درآمد حاصل از عوارض نوسازی برای شهرداریها ۱ تا ۵/۱درصد درآمد سالانه آنها بوده که این رقم کمتر از هزینه‌های انتشار قبوض نوسازی و جمع‌آوری مبالغ آنها است،در حالی که عوارض نوسازی تا قبل از مصوبه مذکور، رقمی بین ۳۰ تا ۳۵درصد درآمد شهرداریها را پوشش می‌داد و متاسفانه با این سیاست، این منبع درآمد در حد نازل آن اجرایی شده است.
وی خاطرنشان کرد: وزارت کشور هم در زمان تصویب قانون تجمیع در مجلس، سال ۸۲، این درصد را دو برابر کرد و در دولت مصوبه‌ای تصویب شد تا براساس آن میزان عوارض نوسازی سال به سال مطابق با قیمت روز محاسبه شود. وی گفت: به واقع این عوارض نوسازی، عوارضی است که شهرداریها برای نوسازی بافت‌های فرسوده اخذ می‌کنند که متاسفانه طی سال‌های اخیر به دلیل ورود وزارت مسکن و شهرسازی در بحث نوسازی بافت‌های فرسوده، نقش شهرداریها در این رابطه کم‌رنگ شده است.از این رو لازم است دولت در راستای کاهش تصدی‌گری، شهرداریها را در نوسازی بافت‌های فرسوده حمایت کند و اجازه دهد انجام این وظیفه توسط شهرداریها صورت گیرد تا از این طریق گامی موثر در احیای این بافت‌ها و نیز تولید و عرضه مسکن ارزان قیمت در این مناطق که مردم آن اغلب محرومند، برداشته شود.
ارسال نظر