استرداد لایحه پیش‌فروش مسکن منتفی شد

گروه مسکن،میترا یافتیان- موضوع برگشت لایحه پیش‌فروش مسکن از مجلس به دولت منتفی شد. دولت دو هفته پیش بعد از آنکه کلیات لایحه پیش‌فروش ساختمان در مجلس تصویب شد، خواستار استرداد آن شد تا تغییراتی را روی این لایحه اعمال کند. مهرداد لاهوتی عضو هیات رییسه کمیسیون عمرانی مجلس در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد درباره تلاش دولت برای استرداد لایحه پیش‌فروش مسکن گفت: طی تماسی که با معاون امور مجلس وزارت مسکن داشتم، وی اعلام کرد که قرار شده این لایحه از مجلس پس گرفته نشود. لاهوتی افزود: هدف دولت از بازپس‌گیری لایحه پیش فروش ساختمان اعمال یکسری اصلاحات بود، اما وزارت مسکن دولت را متقاعد کرد که این لایحه در مجلس ابقا شود و اگر دولت نسبت به اصلاح آن نظراتی دارد آن را در کمیسیون‌های حقوقی و عمرانی مجلس مطرح کند. اما در حالی که بر اساس گفته‌های کمیسیون عمرانی موضوع استرداد لایحه پیش‌فروش ساختمان‌ حل شده است، مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس استرداد این لایحه را دارای توجیه منطقی نمی‌داند. امین حسین‌رحیمی در این باره به ایسنا گفت: استرداد لایحه پیش‌فروش ساختمان توسط دولت هیچ توجیه منطقی ندارد؛ چرا که این لایحه جلوی کلاهبرداری را می‌گیرد. امین‌حسین رحیمی با انتقاد از پس گرفتن لایحه‌ پیش‌فروش ساختمان افزود: دولت حق استرداد لوایح قضایی را ندارد. نماینده‌ مردم ملایر ادامه داد: این لایحه ضوابط و مقرراتی را برای پیش‌فروش ساختمان توسط انبوه‌سازان پیش‌بینی کرده است؛ به طوری که اگر این قانون به تصویب برسد، دیگر کسی نمی‌تواند یک واحد را به چند نفر بفروشد. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر به لحاظ این‌که ضابطه‌ای بر پیش‌فروش ساختمان وجود ندارد و عده‌ای افراد سودجو تحت عنوان انبوه‌ساز- که تعداد آنها هم کم بوده و متاسفانه نام انبوه‌سازان واقعی را مخدوش کرده‌اند - اقدام به نشر آگهی‌های رنگارنگ و فریبنده می‌کنند و مردم را برای خریداری واحدهای آپارتمانی فریب می‌دهند. رحیمی در ادامه گفت: بسیار اتفاق افتاده که این افراد فرصت‌طلب یک واحد را به چند نفر فروخته‌اند و پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی در مورد این کلاهبرداری‌ها تشکیل شده که یکی از مهم‌ترین آنها مربوط به پروژه‌ای در شهرری بود که تعدادی واحد به چند هزار نفر فروخته بودند و فروشنده نیز فرار کرده و از کشور خارج شده بود. وی افزود: دستگاه قضایی در این راستا برخورد کرد و در نهایت دولت نهم کمک کرد و مبلغی را از بیت‌المال پرداخت کرد تا مردم به آن پول اولیه که داده بودند، برسند. مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به پی‌گیری قوه‌ قضائیه در این رابطه و تنظیم لایحه‌ای برای جلوگیری از این کلاهبرداری اشاره کرد و افزود: جالب این‌که وزارت مسکن نیز در حد بسیار زیادی پی‌گیر بود که این لایحه تصویب شود و نظر کارشناسی خود را هم در این رابطه ارائه داد. در جلسه‌ مجلس هم این لایحه با رای بالایی بدون این‌که حتی یک مخالف در مورد آن صحبت کند، رای آورد و در حال حاضر شور دوم آن در دستور بررسی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است که متاسفانه باخبر شدیم دولت این لایحه را پس گرفته است. به گفته‌ این نماینده‌ اصولگرای مجلس، مطابق اصل ۱۵۸ قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه‌ قضائیه تهیه لوایح قضایی است و مطابق تفسیری که شورای نگهبان در سال ۷۹ در مورد این اصل مطرح کرده، دولت نمی‌تواند در لوایح قضایی تغییری ایجاد کند و به مراتب اولی هم نمی‌تواند این‌گونه لوایح را استرداد هم کند. در واقع در نظریه شورای نگهبان راجع به استرداد بحثی نیست، ولی راجع به تغییرات جزیی بحث می‌شود و معتقد است دولت نمی‌تواند در این لوایح تغییر ایجاد کند.

وی ادامه داد: مشخص است که وقتی دولت نمی‌تواند تغییر جزیی هم دهد، پس قطعا نمی‌تواند آنها را استرداد هم کند. در حالی که دولت اقدام به استرداد لایحه پیش‌فروش ساختمان کرده است که واقعا از این کار دولت تعجب می‌کنم؛ چرا که استرداد این لایحه هیچ فایده‌ای جز این‌که راه کلاهبرداری را برای عده‌ای از افراد سودجو فراهم می‌کند، ندارد. رحیمی از تذکر خود به هیات رییسه در این رابطه خبر داد و افزود: از هیات رییسه خواستم به این استرداد توجه نکند و این لایحه در دستور کار کمیسیون قرار داشته باشد. وی در پایان این اقدام دولت را خلاف اصل ۱۵۸ قانون اساسی دانست و افزود: علاوه بر آن اگر حتی فرض کنیم دولت اجازه‌ پس گرفتن این لایحه را داشت این لایحه به اندازه‌ای برای مردم فایده دارد و به اندازه‌ای مهم است که به هیچ وجه نباید این کار را می‌کرد. لذا در اقدام دولت؛ توجیه منطقی برای استرداد این لایحه وجود ندارد؛ چرا که جلوی کلاهبرداری را می‌گیرد و نظم و نسقی به وضعیت پیش‌فروش آپارتمان می‌دهد.