با اوج گیری بحران آمریکا
رکود جهانی مسکن عمیقتر میشود
دنیای اقتصاد - بحران مالی که از سال گذشته در بزرگترین اقتصاد جهانی، یعنی آمریکا شروع شد، بنا دارد بازار مسکن و به ویژه آپارتمانهای مسکونی جهان را در آستانه آسیب جدی قرار دهد؛ اکنون بانکها و موسسات در این کشورها چون با مشکل ناتوانی دریافتکنندگان وام خرید مسکن در بازپرداخت روبهرو شدهاند، نقدینگی لازم را برای پرداخت تسهیلات به سازندگان ندارند واین مهمترین دلیل برای رکود ساختوساز در کل جهان به ویژه خاورمیانه عنوان شده است. تاثیر آنی بحران مالی آمریکا
رکود جهانی مسکن عمیقتر میشود
فقر تسهیلات ساخت در دنیا ارمغان اختلال در نظام وام در بانکها و ورشکستگی موسسات بزرگ مالی در آمریکا و اروپا است
نیلوفر قدیری
بحران مالی که از سال گذشته در بزرگترین اقتصاد جهانی یعنی آمریکا شروع شد و اکنون بعد از بیش از یکسال بازارهای مالی سراسر دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده است، بنا دارد بازار مسکن و به ویژه آپارتمانهای مسکونی جهان را در آستانه آسیب جدی قرار دهد.
ورشکستگی موسسات مالی در بسیاری از کشورها به خصوص آمریکا باعث شده صنعت ساختوساز در جهان با فقر تسهیلات بانکی مواجه شود. در کشورهای توسعه یافته بانکها بیش از ۵۰درصد از هزینههای ساخت را به صورت وام بلندمدت پرداخت میکنند.
اکنون بانکها و موسسات در این کشورها چون با مشکل ناتوانی دریافتکنندگان وام خرید مسکن در بازپرداخت روبهرو شدهاند نقدینگی لازم برای پرداخت تسهیلات به سازندگان را ندارند.
این مهمترین دلیل برای رکود ساختوساز در کل جهان عنوان شده است.
اما اوضاع ساختمانسازی در خاورمیانه وخیمتر است.
در خاورمیانه به دلیل آنکه عمده شرکتهای ساختمانی نمایندگان شرکتهای آمریکایی و اروپایی هستند، متاثر از بازار بحرانزده مالی در آمریکا، فعالیتهایشان را در کشورهای عربی کاهش دادهاند.
اکنون سازندگان مسکن در کشور امارات و به ویژه شهر دبی که پررونقترین بورس مسکن در خاورمیانه و بلکه در دنیا به حساب میآید، با نگرانی در انتظار تاثیرات بحران ایجاد شده بر این بازار هستند. برخی آمارها نشان میدهد خرید و فروش از همین حالا کند شده و دلیل آن هم اختلاف در نظام وام و بانک است.
وضعیت شاخص بینالمللی مسکن نایت فرانک (Knight Frank) در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ نشان میدهد که خطر انباشته شدن عرضه در این بازار و همچنین نگرانی از ترکیدن حباب قیمت مسکن در آسیا بسیار جدی است. در این میان فروپاشی چند روزه بازارهای مالی آمریکا و اروپا و آسیا این شرایط را در ۱۲ ماه آینده وخیمتر هم میکند. از سوی دیگر افزایش نرخ تورم در بیشتر کشورهای جهان و بالا رفتن قیمت مواد غذایی موجب میشود که در ماههای آینده قدرت خرید مردم و مصرفکنندگان باز هم کاهش یابد.
از سوی دیگر موسسه پراپرتی وایر که از موسسات بررسی و نظارتکننده بر بازار مسکن در جهان است، هفته گذشته در گزارشی نوشت، بحران مالی جهان و سقوط ارزش سهام ملکی در بسیاری از کشورها، بر ساخت و ساز در خاورمیانه بیشترین تاثیر را میگذارد. شرکتهای ساختمانی در خاورمیانه که معمولا با احتیاط پیش میروند، کند شدن برنامههای خود را پیشبینی میکردند، اما امیدوار بودند که این بحران تاثیر فاجعهباری بر بازار مسکن نگذارد. اکثر این شرکتهای ساختمانی که بزرگترین آنها در امارات واقع هستند، اکنون سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفتهاند.
بحران مالی که اکنون بسیاری از بانکهای بزرگ آمریکا را ورشکسته کرده در حقیقت از بخش مسکن این کشور شروع شد. از بیش از یک سال پیش و در پی ناتوانی وام گیرندگان در بازپرداخت اقساط وامهای مسکن زیر استاندارد با نرخهای بهره متغیر، بسیاری از این خانهها به حراج بانک گذاشته شد. اما رکودی که از مدتها قبل بر بازار مسکن سایه انداخته بود باعث شد تا این خانهها به فروش نرسند یا با قیمتی بسیار کمتر از قیمت خرید، مشتری داشتهباشند. به این ترتیب موسسات اعتباری و چند بانک بزرگ مسکن در آمریکا با کمبود نقدینگی، کاهش ارزش سهام و در نتیجه ورشکستگی روبهرو شدند. در نتیجه دولت آمریکا مجبور شد با مداخله در این بحران، این بانکها را ملی اعلام کرده و با تزریق پول مانع از نابودی آنها شود. دو هفته پیش این بحران با اعلام ورشکستگی بانک بزرگ Lehman Brothers که از موسسات معتبر مالی در آمریکا است، به اوج خود رسید. اعلام این خبر و مطرح شدن احتمال ورشکستگی چند بانک بزرگ دیگر بازارهای سهام را به سقوط کشاند. دو روز بعد، موسسه بزرگ بیمه AIGکه تضمین بیمهای بسیاری از تعهدات مالی بانکهای عمده جهانی را بر عهده داشت اعلام ورشکستگی کرد. سپس سهام بورسهای بزرگ آسیا و اروپا هم سقوط کرد و این بحران جهانی شد.
وزارت دارایی آمریکا اعلام کردهاست که برای حل بحران مالی صندوقی به سقف ۷۰۰میلیارد دلار تاسیس میکند و از طریق آن قسمت عمدهای از قرضها در بازار وام مسکن آمریکا پرداخته میشود. این اقدام دولت آمریکا با انتقاداتی همراه است و بسیاری، این کار را مداخله بیسابقه دولت در بازار و پایان دوران بازار آزاد در جهان توصیف میکنند.
اما جورج بوش این طرح را با عبارت «اقدامی غیرمنتظره» برای حل «چالشهایی غیرمنتظره» ستود و گفت که چارهای دیگر باقی نماندهاست. کمیسیون نظارت بر معاملات پولی در آمریکا موقتا فروش و خرید سهام قرضی موسسات مالی را ممنوع اعلام کرد.
اکنون اعضای کنگره و مسوولان وزارت دارایی آمریکا برای بررسی این طرح با یکدیگر دیدار کردهاند تا این طرح به شکل قانون در کنگره آمریکا به تصویب برسد. هدف این طرح منتقل کردن قرضهای مشکلزا برای موسسات مالی، به موسسهای واحد است که وظیفه آن کنترل شرایط به نمایندگی از مردم آمریکا و کسانی است که مالیات میپردازند، تا زمانی در آینده که بتوان این اقراض را فروخت. برخی اعضای کنگره آمریکا نظر مساعدی درباره حل مشکل که ابعاد آن به صدهامیلیارد دلار قرض بالغ میشود، از طریق دولت و پول مالیات مردم ندارند. اما دو حزب دموکرات و جمهوریخواه بر بحرانی بودن شرایط و لزوم اقدامی فوری برای برطرف کردن آن اتفاق نظر دارند. پس از یک هفته آشفتگی در بازارهای سهام سراسر جهان، خبر برنامه اضطراری آمریکا برای حل مشکل باعث افزایش قیمت سهام در اکثر بازارهای جهان شد.
هنری پاولسون، وزیر دارایی آمریکا اعلام کردهاست که همزمان دولت بر اقدامات خود برای افزایش موجودیت سرمایه برای ارائه وامهای تازه مسکن خواهد افزود و وقتی این دوره دشوار به سر آمد، وظیفه دولت اصلاح سیستم نظارت بر بانکها خواهد بود.
مسکن علت اصلی بحران
در حالیکه این بحران اندکی فروکش کردهاست، کارشناسان اقتصادی بررسی درباره علل بروز آن را آغاز کردهاند.
برخی از کارشناسان رشد بیسابقه بهای مسکن در چند سال گذشته، به خصوص در آمریکا و انگلیس را عامل اصلی این بحران دانسته و گفتهاند که موسسات مالی، به منظور سودبری سریع، به اعطای وامهای حساب نشده به متقاضیان پرداختند و نوعی رونق کاذب اقتصادی را ایجاد کردند.
در عین حال، این نظر نیز مطرح شده است که بحران در بخش مسکن صرفا یکی از جنبههای رویکرد اقتصادی دولتهای غربی در سالهای اخیر بوده که برای حفظ نرخ رشد قابل توجه درآمد ملی، بسیاری از ملاحظات رایج در زمینه مدیریت اقتصادی را نادیده گرفتند و از جمله، در زمینه نظارت بر عملکرد موسسات مالی که بخشی مهمی از وظایف دولت محسوب میشود، سهلانگاری به خرج دادند. در نتیجه، بسیاری از موسسات مالی بدون توجه به پشتوانه لازم، به اعطای اعتبارات در سطحی غیرموجه پرداختند و نهایتا توانایی خود را برای مواجهه با بروز دشواری در بازار وام مسکن آمریکا که اواسط سال گذشته بروز کرد، از دست دادند.
در حال حاضر، این نگرانی وجود دارد که بحران مالی اخیر به سایر بخشهای اقتصادی کشورهای صنعتی نیز سرایت کند و به بروز یک رکود عمیق، همراه با رشد منفی درآمد و کاهش تقاضا برای انواع کالا، از جمله کالاهای وارداتی منجر شود. چنین وضعیتی بر شرایط اقتصادی تمامی کشورها تاثیر میگذارد و از جمله میتواند تقاضا برای نفت خام و توانایی مصرفکنندگان برای پرداخت قیمت بالا برای این محصول را کاهش دهد و باعث تنزل درآمد صادرکنندگان نفت شود.
اکنون سازندگان مسکن در کشور امارات و به ویژه شهر دبی که پررونقترین بورس مسکن در خاورمیانه و بلکه در دنیا به حساب میآید، با نگرانی در انتظار تاثیرات بحران ایجاد شده بر این بازار هستند. بعضی آمارها نشان میدهد که خرید و فروش از همین حالا کند شده و دلیل آن هم اختلال در نظام وام در بانکها است.
ارسال نظر