تحلیل گروه مسکن دنیای اقتصاد از محتوای بسته بانک مرکزی
ضوابط جدید پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و ساختمان
مسکن اولویت اول دولت است، از نگاه بانک مرکزی اولویت سوم
کلیه بانکهای کشور از امروز موظف شدند آنچه را که بانک مرکزی در قالب بسته سیاستی برای فعالیتهای بانکی طراحی کرده، به اجرا در بیاورند.
عکس:آکو سالمی
مسکن اولویت اول دولت است، از نگاه بانک مرکزی اولویت سوم
کلیه بانکهای کشور از امروز موظف شدند آنچه را که بانک مرکزی در قالب بسته سیاستی برای فعالیتهای بانکی طراحی کرده، به اجرا در بیاورند. بانک مرکزی روز گذشته پس از ۴ ماه از شروع سال ۸۷، دستورالعمل نحوه تخصیص تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی را ابلاغ کرد.جزئیات بسته سیاستی بانک مرکزی ۲۹فروردین از سوی رییس کل اعلام شد اما در آن زمان برخی از مفاد موجود در بسته به مذاق برخی وزرای اقتصادی دولت خوش نیامد.
تعیین نرخ ۱۲درصدی برای سود بانکی مهمترین انتقادی بود که وزرای اقتصادی دولت به بسته بانک مرکزی داشتند.
از همین رو، محتوای بسته طی سه ماه گذشته در کمیسیونهای اقتصادی دولت چکشکاری شد و سرانجام با تایید رییسجمهوری دیروز بسته نهایی توسط رییس کل بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ شد.
اما سیاست کلی برای نحوه رفتار بانکها با متقاضیان دریافت تسهیلات چه تاثیری در بازار مسکن دارد؟ این پرسشی است که از امروز و با ابلاغ بسته نهایی بانک مرکزی برای فعالان ساختمانی و عموم مردم قابل طرح است.
تحلیل گروه مسکن دنیایاقتصاد از محتوای متن نهایی بسته سیاستی بانک مرکزی در یک جمله حاکی است که بخش مسکن از این بسته منتفع خواهد شد.آنچه که از امروز بانکها باید در پرداخت تسهیلات رعایت کنند، سهمی است که بانک مرکزی برای هر کدام از بخشهای مهم اقتصاد کشور تعیین کرده است. بر این اساس به پنج بخش کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، بازرگانی و خدمات و صادرات به ترتیب معادل ۲۵درصد، ۳۳درصد، ۲۰درصد، ۱۵درصد و ۷درصد از کل تسهیلات سیستم بانکی کشور اختصاص خواهد یافت. این درحالی است که در بسته اولیه بانک مرکزی سهم ساختمان و مسکن از کل تسهیلات ۱۶درصد تعیین شده بود.
به گزارش دنیای اقتصاد، بخش مسکن اگرچه اولویت اول دولت به حساب میآید، اما این بخش از نگاه بانک مرکزی اولویت سوم در بین پنج بخش اقتصادی منظور شده است.
محتوای بسته
با ابلاغ بانک مرکزی از امروز اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه یا اعیان ممنوع است و تسهیلات صرفا برای احداث واحدهای مسکونی پرداخت میشود. البته پرداخت تسهیلات خرید مسکن به اقشار خاص به قوت خود باقی است.
همچنین پرداخت تسهیلات خرید مسکن توسط شرکتهای زیرمجموعه بانکها نیز ممنوع است.
بانک مرکزی این شیوه جدید را با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضا و به منظور مدیریت مطلوبتر وضعیت تامین مالی در بخش مسکن به اجرا در میآورد.
براین اساس تسهیلات ساخت مسکن در قالب مشارکت مدنی به سازندگان اعطا میشود؛ بدین معنی که هم سازندگان انفرادی و هم انبوهسازان میتوانند از تسهیلات بهرهمند شوند.
سقف مبلغ پرداختی به ازای هر واحد مسکونی تا ۷۰درصد قیمت تمام شده برآوردی و حداکثر ۲۵ میلیون تومان است. بانکها پارسال تا سقف ۱۴ میلیون تومان به ساخت مسکن تسهیلات میدادند.
مدت مشارکت مدنی ۱۸ ماه است که درصورت موافقت بانک قابل تمدید است.
متقاضیان انفرادی و تعاونیهای مسکن در تامین مالی احداث واحدهای مسکونی در اولویت قرار دارند.
افزایش سقف تسهیلات ساخت تحریک تولید است نه تقاضا
مهندس محمود جهانی، مدیرکل دفتر برنامهریزی اقتصاد وزارت مسکن و شهرسازی نیز پیرامون سیاستهای جدید دولت مبنیبر افزایش تسهیلات ساخت مسکن در قالب بسته سیاستی جدید بانک مرکزی ابراز عقیده کرد و گفت: قطعا وقتی سقف تسهیلات در رابطه با ساخت افزایش پیدا کند، باعث رشد و رونق سرمایهگذاری و تولید مسکن میشود.
وی تصریح کرد: از این رو وقتی سهم تسهیلات بانکی در تامین هزینههای ساخت افزایش پیدا میکند، این امر به تحریک تقاضا برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در زمینه تولید مسکن میانجامد، اما به رشد تقاضا در بازار مسکن منتهی نمیشود.
وی یادآور شد: البته مساله مهم این است که میزان کل تسهیلاتی که از سوی بانکها برای ساخت مسکن تخصیص مییابد، افزایش نیافته، زیرا مجموع منابع بانک مرکزی برای ساختوسازها محدود است؛ بنابراین وقتی سقف تسهیلات افزایش مییابد، تعداد تسهیلاتی که در این رابطه ارائه میشود، کاهش پیدا میکند، لذا این موضوع باید موردتوجه برنامهریزان اقتصادی کشور قرار گیرد.
وی ادامه داد: همچنین کل این ۲۵میلیون تومان سقف تسهیلات فروش اقساطی نیست بلکه میزان واقعی آن ۱۵میلیون تومان است که پس از اتمام دوره ساخت واحدهای مسکونی به خریدار منتقل شده و طی دورههای مشخصی باید به بانکها بازپرداخت شود. ۱۰میلیون باقی مانده نیز باید از سوی انبوهسازان با بانکها تسویه شود. از این رو خریداران واحدهای مسکونی که با این تسهیلات ساخته میشوند باید ۱۰میلیون از هزینه ساخت را در هنگام تحویل خانه به سازنده یا فروشنده پرداخت کرده و ۱۵میلیون تومان دیگر را به طور اقساطی به بانکها بپردازند. وی درباره شرایط ارائه تسهیلات ساخت از سوی بانکها در سالهای گذشته نیز خاطر نشان کرد: در گذشته نیز وام ساخت به میزان تامین ۸۰درصد هزینههای ساخت پرداخت میشد و تقریبا محدودیتی برای ارائه این گونه تسهیلات نبود. اما سقف تسهیلات ساخت مسکن برای فروش اقساطی در سال ۸۵ حدود ۱۲میلیون تومان بوده که در سال ۸۶ به ۱۴میلیون تومان و در بسته جدید سیاستی بانک مرکزی به ۱۵میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
اما در حالی که مشخص شده است در سال جاری بانکها فقط باید به ساخت مسکن نه خرید مسکن تسهیلات بپردازند، انبوهسازان چه برخوردی با این سیاست جدید خواهند داشت.آیا تسهیلات ۲۵ میلیونتومانی و کمکهای بانکی معادل ۷۰ درصد قیمت تمامشده ساخت مقبول فعالان صنعت ساختمان خواهد بود؟
گروه مسکن دنیای اقتصاد گزارشی در همینزمینه فردا منتشر میکند.
ارسال نظر