واکنش انبوه‌سازان به بسته مسکن اجاره‌ای
دنیای اقتصاد- انبوه‌سازان به دو دلیل عمده تمایلی به ساخت مسکن اجاره‌ای ندارند. سازندگان انبوه مسکن معتقدند ریسک اجاره‌داری آنقدر بالا است که تسهیلات بانکی و تخفیفات دولتی هم نمی‌تواند آن را پوشش دهد.شورای عالی مسکن دو هفته پیش با اکثریت آرا و نظر مثبت رییس‌جمهوری اختصاص تسهیلات ویژه ساخت به انبوه‌سازان به شرط اجاره ۵ ساله واحدهای ساخته شده را تصویب کرد. استقبال سرد از بسته مسکن اجاره‌ای
انبوه‌سازان معتقدند حبس ۵ سال سرمایه در مسکن اجاره‌ای آنها را ورشکست می‌کند
گروه مسکن- لیلا درخشان: انبوه‌سازان به دو دلیل عمده تمایلی به ساخت مسکن اجاره‌ای ندارند.
سازندگان انبوه مسکن معتقدند ریسک اجاره‌داری آنقدر بالا است که تسهیلات بانکی و تخفیفات دولتی هم نمی‌تواند آن را پوشش دهد. ضمن اینکه آورده نقدی و حجم سرمایه‌گذاری انبوه‌ساز در یک پروژه به حدی است که بلافاصله بعد از اتمام مراحل ساخت باید بخشی از این سرمایه‌گذاری از طریق فروش یا پیش‌فروش واحدها تامین شود، بنابراین حبس سرمایه به مدت ۵ سال انبوه‌ساز را زمین‌گیر خواهد کرد.
این گروه از فعالان صنعت ساختمان در عین حالی که استقبال سرد از مصوبه اخیر شورای عالی مسکن نشان داده‌اند، معتقدند سال گذشته نیز دولت در قالب مفادی از تبصره ۶ بودجه ۸۶ چراغ سبز برای ساخت مسکن اجاره‌ای به انبوه‌سازان نشان داد، اما انبوه‌سازان با سختی و موانع متعدد بانکی توانستند تنها ۲۰درصد از تسهیلات اختصاص یافته را دریافت کنند و در واقع بانک‌ها با سیاست خاص خودشان از مصوبه سال قبل تمکین نکردند.
به گزارش دنیای اقتصاد، شورای عالی مسکن دو هفته پیش با اکثریت آرا و نظر مثبت رییس‌جمهوری اختصاص تسهیلات ویژه ساخت به انبوه‌سازان به شرط اجاره ۵ ساله واحدهای ساخته شده را تصویب کرد.
عین این مصوبه سال گذشته نیز اجرا شده بود، با این تفاوت که در سال‌جاری دولت پرداخت ۴درصد نرخ بهره تسهیلات را تقبل کرده است. اما این مصوبه شورای‌عالی مسکن که در واقع شرایط ساخت مسکن اجاره‌ای را آسان‌تر کرده است، از دید انبوه‌سازان به صرفه نیست. دبیر انجمن انبوه‌سازان ساختمان و مسکن استان تهران در این باره به دنیای اقتصاد گفت: مصوبه شورای‌عالی مسکن مبنی بر تخفیف بهره ۴درصدی در تسهیلات بانکی برای انبوه‌سازانی که قصد ساخت مسکن و اجاره آن تا ۵سال بعد از ساخت را دارند، در صورتی موفق خواهد بود که یکسری بنگاه‌های اقتصادی برای واگذاری واحدهای ساخته شده راه‌اندازی شود؛ چرا که اساسا کار انبوه‌ساز اجاره‌داری نیست. سیدعلیرضا قهاری افزود: انبوه‌سازان صرفا تخصص اصلی ساخت وساز را دارند و اجاره‌داری در حیطه تخصص آنها نیست و انتظار پیگیری فرآیند اجاره‌داری توسط انبوه‌سازان مثل این است که یک پزشک جراح هم اقدام به جراحی بیمار کند و هم از او مراقبت کند تا کاملا حال او بهبود یابد. قهاری خاطرنشان کرد: واگذاری بخش اجاره‌داری به انبوه‌سازان سبب تداخل تخصص‌ها می‌شود که برآیند مثبتی را در آینده در پی نخواهد داشت. قهاری خاطرنشان کرد: در ایران به دلیل آنکه تخصص اجاره‌داری تعریف عملیاتی دقیقی نشده است، در نتیجه افرادی که با حرفه اجاره‌داری آشنا نیستند، مجبور هستند خودشان را در فرآیندی وارد کنند که برای آنها ناشناخته است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته بنگاه‌های خصوصی واگذاری واحدهای اجاره‌ای را به صورت تخصصی پیگیری می‌کنند و مشغول این فعالیت هستند. دبیر انجمن انبوه‌سازان ساختمان و مسکن استان تهران اظهار داشت: در واقع روال منطقی واگذاری واحدهای مسکونی ساخته شده توسط انبوه‌سازان باید به گونه‌ای باشد که وزارت مسکن پس از ساخت، مسوولیت واگذاری آنها را به عهده بگیرید، اما متاسفانه این وزارتخانه خود را از این مقوله دور نگه داشته است. وی خاطرنشان کرد: در واقع انبوه‌سازان نیاز به یک واسطه در امر اجاره‌داری دارند و در صورت وقوع این اتفاق انبوه‌سازان تسهیلات خود را در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌دهند و بنگاه نیز متعاقب این مساله اقدام به اجاره‌داری واحدهای ساخته شده انبوه‌سازان می‌کند و سپس هر یک از این دو طرف در کسب سود شریک خواهند بود.
وی گفت: اما در‌حال‌حاضر و با این شرایط به لحاظ اقتصادی برای آنها به صرفه نخواهد بود که برای بازگشت سرمایه‌شان از طریق اجاره‌داری به مدت ۵ سال صبر کنند؛ چرا که اجاره‌داری بازگشت سرمایه انبوه‌سازان را به تاخیر می‌اندازد و به عنوان مثال ممکن است برخی مستاجران از پرداخت بهای اجاره قصد طفره رفتن داشته باشند و همین معضلات هم باعث شد که طرح قبلی وزارت مسکن مبنی بر اجاره به شرط تملیک جز در موارد نادری با اقبال مواجه نشود.
درگیر مسائل حقوقی اجاره‌داری نمی‌شویم
از سوی دیگر محمدعلی ربانی، عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد در مورد این مصوبه گفت: بند (د) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ نیز این یارانه و تسهیلات را به انبوه‌سازان تخصیص داده و از این رو این مصوبه در سال جاری در مقایسه با سال ۸۶ تغییر خاصی نکرده است و احتمالا دولت فقط اقدام به تمدید آن کرده است. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال ۸۶ انبوه‌سازان نتوانستند از این تخفیف ۴درصدی و تسهیلات بانکی بهره ببرند؛ چرا که بانک‌ها تمکین نمی‌کردند و در نتیجه انبوه‌سازان توانستند تنها ۲۰درصد از این تسهیلات را جذب کنند.وی تصریح کرد: اگر چنانچه دولت قانون و یا آیین‌نامه‌ای را تصویب کند اما با سایر اقدامات دولت مرتبط و هماهنگ نباشد، آن آیین‌نامه در عمل موفق نخواهد بود.
وی تصریح کرد: البته پرواضح است که رییس‌جمهوری برای حل معضل مسکن حسن نیت دارد، اما از آنجا که بعضی مسایل همسو با سیاست‌های رییس‌جمهور نیستند، همین امر دولت را برای حل معضل مسکن با درهای بسته مواجه خواهد ساخت. قائم‌مقام انجمن انبوه‌سازان استان قم همچنین اظهار داشت: از جمله وزارتخانه‌های مرتبط در بخش مسکن که همسو با سیاست‌های دولت نیست، وزارت بازرگانی است که انبوه‌سازان در صدد هستند که مسوولان آن را به یک مناظره تلویزیونی دعوت کنند تا مردم و مسوولان در جریان قرار بگیرند که این وزارتخانه تا چه حد در افزایش مصالح ساختمانی نقش داشته است.ربانی افزود: متاسفانه این وزارتخانه به وظیفه مهم نظارتی خود عمل نکرده است و ضعف نظارتی این وزارتخانه به سایر فروشندگان و تولیدکنندگان مصالح ساختمانی تسری پیدا کرده است، به طوری که آنها تا جایی که توانسته‌اند اقدام به افزایش قیمت مصالح ساختمانی کرده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال قیمت میلگرد در هفته های گذشته در فاصله زمانی ۶ روزه از هر کیلو ۱۲۵۰ تومان به هر کیلو ۱۳۸۰ تومان افزایش یافته است. ربانی تصریح کرد: متاسفانه این امر حاکی از یک خبر ناخوش است و آن اینکه افرادی که آگاه به وضعیت بحران مصالح بودند، در هفته گذشته قیمت میلگرد را در بورس هر کیلو ۱۳۸۰ تومان خریداری کردند، به امید اینکه ۴ ماه دیگر هر کیلو میلگرد را ۱۶۰۰ تومان بفروشند. ربانی خاطرنشان ساخت: قطعا افرادی که سرمایه خود را به مدت ۴ ماه در این راه معطل می‌گذراند، مطمئن خواهند بود که بعد از ۴ ماه قیمت هر کیلو میلگرد را از ۱۳۸۰ به هر کیلو ۱۶۰۰ تومان خواهند فروخت.ربانی افزود: متاسفانه وقتی این وضعیت وجود دارد، چگونه می‌توان متوقع بود که قیمت مسکن قابل کنترل باشد. ربانی تصریح کرد: با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت مصالح ساختمانی متاسفانه این احتمال وجود دارد که در سال ۸۸ قیمت مسکن با افزایش رو‌به‌رو شود.
وی گفت: با این اوضاع و احوال هیچ انبوه‌سازی منطقا خود را درگیر ۵ سال اجاره‌داری نخواهد کرد چون، در عمل تجربه ثابت کرده است که مردم اجاره نمی‌دهند و انبوه‌ساز باید درگیر مسائل حقوقی شود. وی تصریح کرد: انبوه‌ساز اجاره‌چی نیست و طی کردن فرآیند اجاره‌داری برای او مشکل خواهد بود. ضمن اینکه سال گذشته که انبوه‌سازان راغب به اجرای مشارکت در اجاره‌داری بودند، بانک‌ها از پرداخت تسهیلات طفره رفتند و با این اوصاف به نظر می‌رسد دولت باید راهکارهای نتیجه‌بخش دیگری را پیش روی انبوه سازان برای حل بحران مسکن قرار دهد.
ارسال نظر