گروه مسکن- میترا یافتیان: حل مشکل مسکن همانند مشکل نظام پولی و بانکی که رییس کل بانک مرکزی برای آن بسته سیاستی ارائه داد، نیاز به ارائه یک بسته سیاستی همه‌جانبه دارد و فقط با یک راه‌حل مشکل مسکن در تهران و سایر کلان‌شهرها برطرف نخواهد شد. دکتر غلامرضا کیامهر، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» پیرامون وضع مالیات ۲۵ تا ۳۰درصدی بر ارزش افزوده در بازار زمین و مسکن، ابراز عقیده کرد: تا زمانی که دولت و شهرداری‌ها نگاه درآمدزایی خود را نسبت به مسکن اعم از ساخت‌وساز و نقل و انتقال به طور بنیادی انتقال دهند و ساخت و ساز از وسیله‌ای برای کسب ثروت به ابزاری برای کسب و کار و معاش همچون مشاغل دیگر با حاشیه سودی منطقی تبدیل نشود، امیدی به حل مشکل مسکن در تهران و سایر کلان‌شهرها وجود نخواهد داشت.

وی افزود: دلیل آن واضح است، زیرا امروزه شهرداری‌ها با عوارض بسیار سنگینی که از سازندگان ساختمان‌های مسکونی اعم از انبوه‌سازی و شخصی‌سازی می‌گیرند، شریک بدون آورده برای سازندگان و به یکی از عوامل موثر در افزایش قیمت مسکن تبدیل شده‌اند. به اعتقاد وی، شهرداری‌ها باید عوارض ساخت و ساز را عمدتا از واحدهای تجاری و اداری اخذ کنند و کاری به ساختمان‌های مسکونی نداشته باشند.

البته تعیین نگاه شهرداری‌ها به مقوله ساخت و ساز و مسکن نیازمند اصلاح قانون شهرداری‌ها نیز است. وی گفت: متاسفانه از گذشته‌های نه چندان دور تاکنون میان سیاست‌های دولت‌ها در ایجاد و تسهیلات مسکن برای مردم با سیاست‌های درآمدزایی شهرداری‌‌ها در ارتباط با همین نوع مقوله هیچ‌گونه هماهنگی وجود نداشته است. حتی در بدنه اجرایی دولت نیز سیاست‌های مالیاتی، صرفا بخشی‌نگر بوده و دستگاه مالیاتی دولت هم به روشی شبیه به شهرداری‌ها نسبت به مسکن عمل کرده و فقط به جنبه درآمدزایی آن توجه داشته است.

از این رو دولت با اجرای طرح جدید خود مبنی بر وضع مالیات ۲۵ تا ۳۰درصد در بازار مسکن و زمین به دنبال یافتن راه‌هایی برای اخذ مالیات بیشتر و سنگین‌تر از ساخت‌وساز مسکن است.

وی ادامه داد: تا جایی که حتی امروز هم که بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی به میان آمده، دستگاه مالیاتی دولت بلافاصله با همان رویکرد درآمدزایی به فکر افزایش شدید نرخ مالیات نقل و انتقال مسکن افتاده است. در حالی که افزایش مالیات نقل و انتقال مسکن هیچ ربطی به حل مشکل مسکن ندارد و تنها به سود خزانه دولت است.

وی یادآور شد: برای سازندگان و فروشندگان واحدهای مسکونی افزایش مالیات نقل و انتقال مسکن هیچ‌گاه نگران‌کننده نبوده و نخواهد بود؛ زیرا آنها می‌توانند معادل مبلغ مالیات پرداختی بابت نقل و انتقال و حتی بیشتر از آن را روی قیمت ملک خود بکشند و از خریدار نیازمند مسکن دریافت کنند. بنابراین برنده واقعی افزایش مالیات نقل و انتقال مسکن آن‌گونه که از زبان برخی مسوولان سازمان امور مالیاتی و سایر مسوولان دولت شنیده‌ایم، فروشندگان مسکن و خزانه دولت است و به تبع آن موج جدیدی از گرانی باز هم دامن بازار مسکن را می‌گیرد.

وی اذعان داشت: این در حالی است که هدف اصلی از دریافت مالیات یا عوارض سالانه از خانه‌های خالی که مدتی است بحث آن در رسانه‌ها مطرح است، این بوده و هست که صاحبان واحدهای مسکونی خالی از سکنه از بیم پرداخت عوارض تصاعدی سالانه، مجبور به عرضه این واحدها به بازار مصرف شوند تا از این طریق تعادل نسبی میان عرضه و تقاضای مسکن در تهران و سایر کلان‌شهرها به وجود آید.

وی در توضیح واحدهای مسکونی خالی گفت: منظور از این واحدها، خانه‌های نوسازی است که از زمان دریافت گواهی پایان کار از شهرداری تاکنون هیچ‌گونه نقل و انتقال رسمی برای فروش یا اجاره، روی آنها صورت نگرفته است. البته یافتن این قبیل واحدهای مسکونی خالی که بعضی آمارها رقم آنها را در تهران تا حدود ۳۰۰هزار واحد برآورد می‌کنند، کار بسیار آسانی است و نیازی به اعزام بازرس و مامور به در این منازل ندارد؛ زیرا سوابق تمامی واحدهای مسکونی ساخته شده در تهران و سایر شهرها و نیز تاریخ صدور گواهی‌نامه پایان کار آنها در بایگانی شهرداری‌ها موجود است؛ بنابراین اگر مسوولان قصد شناسایی این واحدها را داشته باشند، می‌توانند اطلاعات مربوطه به آنها را ابتدا از شهرداری‌ها و سپس از دفاتر اسناد رسمی مطالبه و اطلاعات به دست آمده را با هم مقایسه کنند. در آن صورت هر واحد مسکونی که سابقه نقل و انتقال یا اجاره آن در دفاتر اسناد رسمی وجود نداشته باشد، واحد خالی از سکنه شناخته می‌شوند. وی یادآور شد:‌ از سوی دیگر به طور واضح منظور بنده و اغلب کسانی که طرح دریافت عوارض از خانه‌های خالی را مطرح کرده‌اند، این بوده که این عوارض نه توسط دولت و دستگاه مالیاتی آن، بلکه توسط شهرداری‌ها از صاحبان این قبیل خانه‌ها اخذ شود تا شهرداری‌ها بتوانند درآمد حاصله از این عوارض را صرف ارائه خدمات بیشتر و بهتر به شهروندان کنند.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر مسوولان مصر بر اجرای طرح وضع مالیات از ارزش افزوده و نقل و انتقالات باید بر این امر نیز توجه داشته باشند که اخذ مالیات سنگین نباید به نقل و انتقالات متعارف واحدهای مسکونی که در عرف جامعه مرسوم بوده، تسری داده شود.