باز هم طرح‌های جدید برای مسکن

بسته دولت برای مهار تورم مسکن بر ۶ موضوع کلی استوار است

گروه مسکن- فرید قدیری: سخنگوی دولت روز گذشته جزئیات کاملی از مجموعه طرح دولت برای کنترل تورم در بازار مسکن را تشریح کرد و به این ترتیب به وعده دو هفته پیش رییس‌جمهوری که گفته بود «سیاست‌های جدید در حوزه مسکن از هفته آینده پی در پی اعلام و ابلاغ می‌شود» جامه عمل پوشاند. تامل در بند بند جزئیات اعلام شده نشان می‌دهد دولت بسته کاملی برای نجات بازار مسکن از آفت گرانی تدارک دیده است. هر چند بنا به گفته غلامحسین الهام جزئیات موجود در این بسته کامل، همه برنامه‌ها نیست. سخنگوی دولت روز گذشته در جمع خبرنگاران گفت: دولت برای اجاره مسکن نیز طرح‌هایی آماده کرده که به زودی اطلاعات و گزارشات کامل آن ارائه خواهد شد. بسته‌ای که دولت برای مهار تورم مسکن طراحی کرده بر ۶موضوع کلی استوار است که عبارتند از تعیین قیمت واقعی برای محاسبه مالیات نقل و انتقال، تهیه بانک اطلاعات معاملات، وضع مالیات بر معاملات مکرر، ثبت رسمی معاملات قولنامه‌ای، احداث کارخانه‌های ساخت صنعتی ساختمان و اصلاح مقررات شهرسازی.

محور این بسته کامل همانطور که دنیای اقتصاد ماه گذشته پیش‌بینی کرده بود، وضع مالیات سنگین بر معاملات مکرر مسکن است. به طوری که از نیمه دوم سال با اعمال آن، اشخاصی که بیش از سه بار اقدام به خرید و فروش مسکن کنند، مشمول پرداخت ۳۰درصد ارزش ملک (تحت عنوان مالیات پرداختی به دولت) خواهند شد.

به گزارش دنیای اقتصاد، مالیات بر معاملات مسکن به گونه‌ای اخذ خواهد شد که متقاضیان واقعی خرید خانه دچار آسیب‌ مالیاتی نشوند. سخنگوی دولت در این باره گفت: دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که اشخاص عادی در خرید و فروش مسکن و انبوه‌سازان از یکدیگر تفکیک شوند و مالیات مشمول کسانی خواهد شد که عمل خرید و فروش ملک را به عنوان شغل انجام می‌دهند. به گزارش دنیای اقتصاد تصور اینکه دولت بسته کاملی برای ساماندهی بازار مسکن تدارک دیده است از آنجایی رنگ واقعیت می‌گیرد که سخنگوی دولت از تاسیس بانک اطلاعات در حوزه نقل و انتقالات مسکن خبر می‌دهد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در حوزه خرید، فروش و سوداگری مسکن باید بازار آن ساماندهی شود، گفت: در حال حاضر بازار مسکن بسیار آشفته است و دولت با همکاری سازمان ثبت اسناد کشور و دیوان عدالت اداری کار سازماندهی فروش، خرید و سوداگری مسکن را منضبط خواهد کرد.

وی به ایجاد یک بانک اطلاعاتی از زمین و مسکن با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک اشاره کرد.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای اخذ مالیات از معاملات مسکن اگر مکانیزم‌های کنترلی در حوزه نقل و انتقالات فعال نباشد، هیچ کمکی به حل بحران در بازار نخواهد کرد. یکی از این مکانیزم‌ها ثبت شفاف و رسمی معاملات است که دولت به عنوان طرح جدید قرار است آن را اجرایی کند.

غلامحسین الهام سخنگوی دولت روز گذشته در این باره گفت: از این به بعد تمامی خرید و فروش‌ها، اجاره و نقل‌وانتقالات در حوزه مسکن، در یک بانک اطلاعاتی وارد خواهد شد و دولت ازاین پس اطلاعات دقیقی از املاک کشور را در اختیار خواهد داشت و با توجه به ثبت الکترونیکی این معاملات، اطلاعات هم در این بانک اطلاعاتی ثبت خواهد شد.

سخنگوی دولت یادآور شد: از این پس قولنامه‌هایی که به صورت عادی در بنگاه‌های معاملاتی صورت می گیرد بر روی فرم‌های خاصی به عنوان فرم اوراق‌بهادار ثبت خواهد شد و اسنادی که بدون وجود این اوراق ثبت شود قانونی نخواهد بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، ثبت رسمی معاملات قولنامه‌ای موجب می‌شود فروشنده نتواند از پرداخت مالیات فرار کند. بدین ترتیب احتمال اینکه یک ملک با یک سند چندین بار و به صورت قولنامه‌ای دست به دست شود بدون آنکه مالیاتی برای آن وضع شود،‌ صفر خواهد شد. طرح دیگری که قرار است از نیمه دوم سال به اجرا دربیاید اعمال قیمت‌های واقعی برای محاسبه مالیات نقل و انتقال است. هم‌اکنون مالیات بر فروش ملک براساس قیمت‌های منطقه‌ای که فوق‌العاده پایین‌تر از قیمت واقعی ملک است محاسبه می‌شود؛ بنابراین اعمال قیمت‌های واقعی، ارزش مالیات را افزایش خواهد داد.

۳۰ کارخانه صنعتی‌سازی ساختمان باید احداث شود

گروه مسکن- ملزم هستیم تا پایان شهریور ماه سال جاری ۳۰ کارخانه تولید مصالح نوین ساختمانی در کشور احداث کنیم.

سفر خلیل ارجمندی، معاون گسترش پروژه‌های سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گفت‌و‌گو با دنیای‌اقتصاد با بیان این مطلب افزود: ساخت و ساز با استفاده از مصالح نوین ساختمانی یکی از اولویت‌های دولت است و در همین راستا و بر اساس مصوبه اسفند ماه سال گذشته هیات دولت، سازمان گسترش باید تا پایان شهریور ماه امسال با مشارکت بخش‌خصوصی ۳۰ کارخانه مصالح نوین در استان‌های کشور احداث کند که اولویت برای نقاط محروم است. وی تصریح کرد: هم‌اکنون سهم صنعتی‌سازی ساختمان از کل فرآیند ساخت و ساز در کشور بین ۱ تا ۵/۱درصد است که این رقم باید بر اساس اهداف، ۱۰ تا ۱۵درصد افزایش یابد. این معاون سازمان گسترش خاطرنشان کرد: قدم بعدی بعد از احداث کارخانه‌های تولید مصالح نوین، انبوه‌سازی با استفاده از این مصالح است.